في 7 سنوات.. مصر تقضي على مشكلة الكهرباء وتتحول لأول دولة تمتلك أحدث وأكبر محطات إنتاج

شهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الـ 7 سنوات الماضية، نقلة حقيقية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منصبه الرئاسي، نقلة غير مسبوقة فى كل الاتجاهات سواء كانت فى الطاقة المتجددة أو النووية أو حتى التقليدية، فأصبحت مصر حاليا دولة من أكبر دول العالم إنتاجا للكهرباء، وتضم أكبر واحدث محطات توليد الكهرباء بالعالم، بعد أن كانت تعانى من أزمة كادت أن تدمر اقتصاد البلد الذى يعتمد الطاقة الكهربائية، بسبب عجز يومى بالشبكة كان يصل إلى 6 آلاف ميجا وات حتى مطلع مايو 2015، إلى أن تحول الأمر إلى احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 19 الف ميجا وات.

 

 

 

ففى مجال التوسع فى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددية تمكنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء فى الانتهاء من انشاء وتشغيل أكبر تجمع فى العالم لمحطات الطاقة الشمسية فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان والتى يطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية بالتعاون مع القطاع الخاص سبتمبر الماضى، والذى يضم 40 محطة شمسية بقدرة 50 ميجا وات للمحطة بإجمالى قدرات 1446 باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار.

 

 

 

وفى مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح تم الانتهاء من انشاء وتشغيل أكبر وأحدث محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجا وات بتكلفة 12 مليار جنيه، وتحتوى المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها وإعادة تشغيلها بعد المرور وهى منظومة تستخدم لأول مرة فى العالم، علاوة على أن إجمالى قدرة المحطة تعد الأكبر على مستوى العالم بقدرة 580 ميجا وات.

 

 

 

وبلغ حجم الاستثمارات السنوى بشبكات توزيع الكهرباء ووفقا لاستراتيجية وزارة الكهرباء لتطوير شبكات التوزيع سنويا 11 مليار جنيه وهو ما يمثل 11 ضعف الاستثمارات التى تمت على مدار الـ12 عاما السابقين.

 

 

 

وتبلغ إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء 515 مليار جنيه مع انتهاء خطة التطوير الخاصة بقطاعات النقل والإنتاج والتوزيع، فيما تصل إنشاء تكلفة المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات بالشراكة مع شركة روساتوم الروسية حوالى 450 مليار جنيه.

 

 

 

وتمكنت وزارة الكهرباء منذ نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2018 من انشاء 26 محطة توليد كهرباء جديده تضم 114 وحدة بإجمالى قدرات 26 ألف ميجا وات وهو ما يمثل 12 ضعف قدرة السد العالى، فيما بلغ إجمالى استثمارات الوزارة فى إنتاج الكهرباء بلغت 287 مليار.

 

 

 

وحول المشروعات المستقبلية الجارى تنفيذها، تجرى حاليا الوزارة المراحل النهائية لإنشاء محطة توليد الحمراوين بقدرة 6 آلاف ميجا وات بتكلفة 4 مليارات 400 مليون دولار، بالإضافة إلى محطة عيون موسى بقدرة 2640 ميجا وات بنظام Boo.

 

 

 

وفى مجال تطوير شبكة نقل الكهرباء تم عمل محطات وخطوط جديده منذ منتصف 2014 وحتى مارس 2019 بتكلفة بلغت 53 مليار جنيه، وانشاء 29 محطة محولات جديد بقدرة 40 ألفا و750 ميجا وات بتكلفة 20 مليار جنيه، بينما كان إجمالى عدد محطات المحولات قبل عام 2014 كانت تبلغ 18 محطة محولات فقط.

 

 

 

كما أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إنشاء 6 مراكز للتحكم القومى بتكلفة 5 مليارات و400 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتوسعات التى تمت فى شبكة توزيع الكهرباء التى بلغت تكلفتها حتى الآن 22 مليارا و300 مليون.

 

 

 

وبالنسبة لمشروعات الربط الكهربائى، أطلقت وزارة الكهرباء التيار بالمرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 60 ميجا وات من إجمالى 300 ميجا وات والذى سيفتح الباب لمصر للربط الكهربائى مع دول أفريقيا والخليج.

 

 

 

كما نجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال خطة قصيره المدى لم تتجاوز الـ 6 أشهر فى توصيل التيار الكهربائى لمنطقة برنيس بالبحر الأحمر لتغذية المنطقة بالكامل والذى سيدفع عجلة الاستثمار بالقطاعى السياحى والصناعى بهذه المنطقة بعد توصيل التيار الكهربائى لها، حيث تم إنشاء خط بطول 295 كيلو متر و4 محطات محولات قدرة 60 ميجا فولت امبير للمحطة الواحدة بتكلفة مليار 150 مليون جنيه.

 

 

 

ويبلغ متوسط تكلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار لوحدات الديزيل للأحمال الحالية بمنطقة القصير ومرسى علم ( بدون القرى السياحية والتى تعتمد على وحدات الديزل الخاصة بها) سنوياً حوالى 270 مليون جنيه لإنارة هذه المدن سيتم توفيرهم.

 

 

 

وبالنسبة لتحقيق الحلم النووى المصرى، جار الانتهاء من إنشاء رصيف بحرى لاستقبال المعدات الخاصة ببدء إنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات قبل نهاية العام الجارى، وجار أيضا البدء فى انشاء مركز معلومات عالمى بمنطقة الضبعة.

 

 

 

ومن المتوقع أن يصدر إذن قبول الإنشاء لموقع الضبعة يونيو 2022، وتعتبر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هى الجهة المختصة بإصدار إذن قبول الإنشاء للبدء فى وضع القواعد الخرسانية لأول مفاعل بقدرة 1200 ميجا وات.

 

 

 

الجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ المفاعلات الـ4 بالمحطة النووية بالضبعة من نوع مفاعلاتVVER 1200 من الجيل 3+ وهى مجهزة بأحدث أنظمة السلامة، موضحا أنه تم اضافة معاير سلامة إضافية بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترا فى الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث.

 

 

 

ومن المقرر أن تنتهى وزارة الكهرباء من إنشاء شبكة نقل جديدة موازية للشبكة القديمة الخاصة ب5 محافظات بتكلفة 5 مليار جنيه لتأمين التغذية الكهربائية لمحافظات الصعيد، فى 30 يونيو القادم.

 

 

 

وتسير الشبكة الجديدة بطول 426 كيلو متر جهد 500 كيلو فولت شرق النيل، وتعتبر هذه الشبكة ستنهى أزمة الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد بمحافظات الصعيد وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وستقوم بربط محطة محاولات أسيوط شرق جهد 500 كيلو فولت مع محطة شرق سوهاج، علاوة على ربط هذه المحطات بمحطة شرق قنا ومنها مع محطة محاولات نجع حمادى ويتم ربطها مع الشبكة القديمة من خلال السد العالى.

 

 

 

كما تمتلك مصر حاليا أكبر وأحدث 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات ولا يوجد مثلهم إلا فى مصر.