فتنة هيكل.. المخالفات تطارد وزير الإعلام

أين وزير الدولة للإعلام؟ ماذا فعل أسامة هيكل منذ توليه مسئولية حقيبته الوزارية الأهم والأبرز؟ وماذا قدم لإنقاذ الإعلام المصري مما لحق به؟.. غالبا إذا عرضت هذه الأسئلة بكل شفافية على العاملين في المجال الإعلامي، بعيدا عن الشللية أو بطانة الوزير عبر صفحته على فيسبوك أو المنتفعين من وجود الرجل على كرسيه، ستنحصر إجابتها في أمرين «هو حد بيشوفه!»، «الخناقات مع الصحفيين».

 

أقول وبكل أمانة كواحد من العاملين في المجال، والمهمومين بحال صاحبة الجلالة، ولا تربطني بسيادة الوزير أية صلة سوى صفته الرسمية، تلك الإجابات كانت نتيجة طبيعية لأداء أسامة هيكل، فهو لم يقدم شيئا يذكر يستطيع من خلاله فرض وصايته على الإعلاميين بطريقته المعتادة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبكل بساطة لم يقدم هيكل غير السجل الحافل بالتنظير والمعارك بين نقابتي الإعلاميين والصحفيين.

 

لم يكن الاستجواب المقدم في مجلس النواب بشأن مخالفات أسامة هيكل، صادما لجموع الإعلاميين والصحفيين، بقدر ما هو واقعي في كل ما تفرد به من مخالفات التي تضمنت جمع"هيكل" بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب، الأمر الذى يعتبر مخالفة للمادة 166 من الدستور ومواد القانون رقم 159 لسنة 1981 والتى تنص على أن العضو المنتدب يشترط فيه أن يكون متفرغا للإدارة مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون فى عدم الجمع بين المنصبين.

 

وتضمن استجواب هيكل مخالفات أكثر واقعية عندما تعلق الأمر بتكليفه ميزانية الدولة نحو 12 مليون جنيه تقريبا خلال 6 أشهر فقط، منها 8.5 مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، إضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.

 

ثم انتقل الاستجواب إلى أن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى فى غالبيته كان قاصرا على تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامى، بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه جنيه وهبوط أسهمها الدفترية، وكذا قيام وزير الدولة بالإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6000 جنيه ورفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلى 20000 جنيه وكذا راتبه إلى 100000 جنيه 

 

ناهيك عن توجه وزير الدولة للإعلام إلى شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر، بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات ، بحسب نص الاستجواب، وشراء فندق موفينبيك بحوالى مبلغ 300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى هى المالك للفندق، حسب نص الاستجواب المقدم لمجلس النواب.

 

كل تلك المخالفات ويخرج أسامة هيكل، المنوط به وبمنصبه وضع مناهج وبرامج تأخذ بيد الإعلام في مرحلة صعبة، عبر حسابه على فيسبوك متحدثا عن أداء الصحف والقنوات المصرية، متسلحا بالتنظير والوصاية على العاملين في المجال دون اعتبار لسجل إنجازته "خالي الوفاض".

 

ترك هيكل مسئوليته، واختفى عن المشهد، اللهم إلا مشاهد المعارك مع تسليط الضوء أكثر على تلميع الجملتين اللتين يلقيهما على حساباته على السوشيال ميديا دون حلول تذكر لإنقاذ الإعلام، ودون ردود على الاتهامات والمخالفات التي لحقت به ومنها استجواب مجلس النواب أو حتى لمسة يعيد بها ترتيب الأوراق وينقذ بها الإعلام من طريقه الخاطئ كما يقول.

 

النتيجة إذا أن هيكل وبكل بساطة اختار، مع كل خبراته السابقة، أن يقف في صفوف المتفرجين ويعلق على أداء اللاعبين وينتظر ما ستسفر عنه النتائج، ولم يشمر للنزول إلى الملعب ووضع الخطط والإشراف عليها ليرى مواضع الخلل وينبه عنها، يده بيد اللاعبين، وكتفه في كتف من يقودون الفرق الصحفية، يحاوط عليهم بسياج العناية والتعاون.

 

هذا الجيل من الصحفيين والإعلاميين تحديدا عايش أحداثا جسام؛ ثورتين وحكومات ومشاهد تتغير في وقت قصير على مدار أعوام قليلة، حتى الوصول إلى حالة الاتزان، أما وإننا نحتاج جميعا لنعرف ماذا يريد وزير الإعلام بالضبط؟ ومن يحاسب على مخالفاته أم نترك الحبل على الغارب بعدما أصبح وزير الإعلام نفسه سلاحا ضد الدولة يستغل متربصون تصريحاته ومنهجه؟