بريطانيا تكافح الإرهاب بـ11 إجراء جديدا.. أبرزها تأسيس قوة للحرب الإلكترونية

أصدر المركز الاوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب، دراسة جديدة عن الجهود التي استحدثتها السلطات البريطانية بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف خلال عام 2020، حيث أعلنت الحكومة البريطانية عن طرح حزمة قوانين وتشريعات جديدة، تستهدف توسيع صلاحيات الأجهزة الاستخباراتية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة الإرهاب، لاسيما المدانين منهم في عمليات إرهابية، وكذلك فرض قيود ورقابة أكثر على تحركاتهم.

أهم القوانين والإجراءات البريطانية لمواجهة الإرهاب 2020

قدمت الحكومة البريطانية إلى البرلمان، مشروع قانون يشدّد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، يمنعهم من الاستفادة من إطلاق سراح مبكر، وسيُلزم أخطرالإرهابيين بقضاء عقوبتهم كاملة، وسيحرص على أنّ المدانين بارتكاب جرائم خطيرة سيقضون حُكماً 14 عاماً على الأقلّ خلف القضبان.

ويولي مشروع القانون، أهمية كبرى للحؤول دون عودة المحكومين إلى الجريمة، ويعد بمضاعفة عدد ضباط مراقبة إطلاق السراح حتى تستطيع السلطات مراقبة الإرهابيين عن كثب في الأسابيع التي تلي إطلاق سراحهم.

قانون طوارئ لمنع الإفراج عن الإرهابيين: 

أعلن وزير العدل البريطاني، روبرت بوكلاند، في 4 فبراير 2020 عن أن بريطانيا ستطبق قانون طوارئ لمنع الإفراج بشكل تلقائي عن الإرهابيين المدانين بعد قضاء نصف المدة.

وتمت الموافقة البرلمانية يوم 12 فبراير 2020 على مشروع قانون بريطاني، لإنهاء الإفراج التلقائي المبكر عن مرتكبي الإرهاب.

مكافحة الإرهاب وأصحاب المساحات العامة

كشفت وزارة الداخلية عن تقديم تشريع برلماني أولي، يفرض على أصحاب المساحات العامّة ومُشّغليها، تطبيق إجراءات احترازية استعداداً لتعرضها لأعمال إرهابية، وتشتمل على زيادة التدابير الأمنية لحماية الأشخاص وتدريب الموظفين على خطط الاستجابة للحوادث، وإخضاعهم لتمارين على طرق التصرّف أثناء وقوع الهجوم.

رفع مستوى التهديد الإرهابي

رفعت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى خطير، في 3 نوفمبر2020، وهو ثاني أعلى مستوى، بعد الهجمات الأخيرة في النمسا وفرنسا.

ويعرف مستوى التهديد الخطير، بأن وقوع هجوم يعتبر مرجحا للغاية، فقد كان المستوى في السابق عند كبير، مما يعني احتمال وقوع هجوم، وجاء القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، بعد أن قام رجل كان قد حاول الانضمام لتنظيم داعش، بعملية اقتحام وسط العاصمة النمساوية فيينا.

توسيع صلاحيات الأجهزة الاستخباراتية

منحت وزارة الداخلية البريطانية صلاحيات وسلطات جديدة لمحاربة التجسس في المملكة المتحدة، ولم تحدد الأسباب الفعلية وراء هذا القرار، إلا أنه جاء عقب اتهامات القرصنة الالكترونية ضد المؤسسات والمصالح بريطانية في الاونة الاخيرة.

إنشاء سجل عملاء أجانب

تخطط الحكومة البريطانية، لإقرار قوانين جديدة مرتبطة بمنع أنشطة العدو في البلاد، وتعطي إمكانية إنشاء سجل عملاء أجانب رسمي، على غرار النهج في الولايات المتحدة وأستراليا.

منع استخدام مصطلحات الإرهاب الإسلامي

ناقشت الشرطة البريطانية منع استخدام مصطلحات الإرهاب الإسلامي والجهاد، عند توصيف الهجمات الإرهابية التي ترتكب من قبل أشخاص إسلاميين، على خلفية الدلالات السلبية التي تعكسها على المسلمين ككل.

​واقترح نيل باسو، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، أن يتم وصف الإرهابيين الذين وقفوا وراء تفجير مترو أنفاق لندن عام 2005، باتباع أيديولوجية أسامة بن لادن، لافتا إلى إمكانية وصف الرجال الذين نفذوا هجوم جسر لندن عام 2017، بأنهم إرهابيون يسيئون إلى أهداف دينهم.

مكافحة التطرف داخل المؤسسات العسكرية

اعتقلت الأجهزة البريطانية، عنصر فاعل في شرطة العاصمة للاشتباه بانتمائه إلى مجموعة إرهابية من النازيين الجدد.

استخدام جهاز كشف الكدب

أعلنت الحكومة البريطانية عن استخدم ضباط المراقبة، اختبارات جهاز الكشف عن الكذب حين يسألون الإرهابيين المطلَق سراحهم عن نشاطاتهم وعن شروط الترخيص التي وفقها أفرِج عنهم، وذلك كجزء من مراجعة شاملة رداً على الهجوم الإرهابي الذي وقع على جسر لندن.

تأسيس قوة للحروب الإلكترونية

أصبحت بريطانيا، في آخر مراحل تأسيس قوة أمنية هدفها شنّ حرب إلكترونية هجومية ضدّ التنظيمات الإرهابية، التي تشكّل تهديداً على البلاد، ويدير القوة وزارة الدفاع ومكتب الإتصالات الحكومية البريطانية، أول منظمة مكرّسة للعمل الهجومي ضدّ الأعداء الخارجيين في بريطانيا، ويتم استثمار حوالي 76 مليون جنيه استرليني في القوّة خلال سنتها الأولى، وتتشارك الوزارة شؤون مراقبتها والتحكم بها مع مركز الإتصالات الحكومية في تشلتنهام، ويجري اختيار موظفي القوّة من أفراد القوات المسلّحة وأجهزة الإستخبارات وقطاعات أخرى.

رفع ميزانية مكافحة الإرهاب

اعتزمت السلطات البريطانية رفع الميزانية المخصّصة لمكافحة الإرهاب والتطرف في بريطانيا خلال الفترة 2020-2021 إلى (906) ملايين جنيه إسترليني (1.06 مليار يورو)، أي بزيادة قدرها أكثر من (100) مليون يورو بالمقارنة مع 2019.

وتخطّط الحكومة البريطانية، أيضاً لتخصيص نصف مليون جنيه إسترليني (586 ألف يورو) فوراً، للوحدة المسؤولة عن مساعدة ضحايا الاعتداءات.

حظر جماعات متطرفة

صنفت الخزانة البريطانية حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وذلك بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وتجميد أصوله.

قالت الخزانة البريطانية، إنها صنفت حزب الله اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية، بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، ومن ثم فسيجري تجميد أصولها، ويعاقب القانون بمدة قد تصل إلى السجن 10 سنوات في حال الانتماء إلى حزب الله أو في حال الترويج له.