للعام الرابع على التوالي هشام طلعت أحد أهم الشخصيات المؤثرة بالإقتصاد المصرى.. ومجموعة طلعت مصطفى"أفضل مطور عقاري والأكثر مساهمة في المسؤولية المجتمعية"

تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور/مصطفى مدبولى، تم تكريم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، كأحد أهم الشخصيات المؤثرة بالإقتصاد المصرى، وذلك ضمن فعاليات إحتفالية bt100 التى تنظمها شركة POD التابعة لمجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية"، لتكريم أفضل ٥٠ شخصية مؤثرة بالإقتصاد المصرى خلال عام ٢٠٢٠.

 

كما حصدت مجموعة طلعت مصطفى جائزة أفضل مطور عقاري والأكثر مساهمة في المسؤولية المجتمعية خلال تكريم أفضل ٥٠ مؤسسة عاملة بمصر فى عام ٢٠٢٠.

 

وقد تسلم جائزتي التكريم السيد / عمر عبد الرحمن – نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب .

 

حضر الحفل عدد من الوزراء ولفيف من رجال الأعمال والإعلاميين والصحفيين.

 

وعقدت احتفالية  bt100 ، أمس  الثلاثاء، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لتقييم تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي وسط تداعيات الأزمة، كما تم تكريم عددا من الوزراء ومسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، بناءً على معايير علمية وضعها كبار الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات الاقتصادية.

 

وتأتي الفعالية بمشاركة أكثر من 10 وزراء و450 رجل أعمال ورؤساء كبرى المؤسسات الاقتصادية؛ لتقييم تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي، كما تكرم عدد من الوزراء ومسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، بناءً على معايير علمية وضعها كبار الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية.

 

 

وتتميز النسخة الرابعة من احتفالية bt100، بتكريم عدد من رموز الاقتصاد الذين ساهموا بشكل فعال في بناء كيانات اقتصادية كبرى، امتنانًا وعرفانًا بما قدموه للاقتصاد الوطني، وتحافظ الاحتفالية على رعاية مجلس الوزراء المصري للعام الرابع على التوالي، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.