«دفعت 27 حالة».. مؤسسة «حياة كريمة» تستجيب لاستغاثة مواطنين ضمن مبادرة «التصالح حياة»

أعلنت مؤسسة حياة كريمة استجابتها الفورية لاستغاثة بعض المواطنين، تزامنا مع نهاية المدة المقررة من رئاسة الوزراء للتصالح وانتهاء الموعد المحدد لسداد جدية التصالح في مخالفات البناء، حيث قررت المؤسسة دفع جدية التصالح لـ 27 حالة تصالح بإجمالي 53 ألف جنيه.

 

وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك جاء في محافظات (الغربية والوادي الجديد وسوهاج والمنوفية)، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية.

وذكر البيان أن هذه الاستجابة تأتي سعيا من المؤسسة لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجا واستكمالا للخطوات التنفيذية للمبادرة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحاولة من المؤسسة لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.

 

يذكر أن مبادرة التصالح حياة كانت قد أطلقتها مؤسسة حياة كريمة في 25 من سبتمبر الماضي لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل وذلك من خلال المساهمة في دفه قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستخدفة، إذ وفرت المؤسسة 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات "المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد ومطروح والبحيرة والجيزة".

 

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد حددت عددا من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة التصالح حياة وهي أن يستوفي طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها وأن يكون طالب التصالح رب أسرة وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى، كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم وأن يستوفي كافة المستندات القانونية بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثرا في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

 

وتنفذ المبادرة على ثلاث مراحل وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين في المحافظات التسع، كما يشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة.