النواب: توصي بتشكيل لجنة بكل لمحافظة لمتابعة تطبيق لائحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالبت لجنة المشروعات المتوسط والصغيرة بمجلس النواب جهاز مسئولى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع أعضاء اللجنة من أجل شرح بنود قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولائحته التنفيذية، وتوضيح كل جوانب القانون وما يتضمنه من مزايا وحوافز.

 

 

أما على مستوي المحافظات فقد طالبت اللجنة المحافظين بتشكيل لجان مصغرة تضم  نائب المحافظ والسكرتير العام، ومدير الإدارة الهندسية، للعمل على وضع خطة متكاملة تستهدف تنمية الاقتصاد  المحلى، وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقري ، وأكدت اللجنة على أن تضم فى عضويتها الأساسية نائب ممثل من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن يكون لباقى  النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان.

 

 

ومن جانبه قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ستعرض علي مجلس الوزراء غدا، لإصدارها، وبالتالي سيطبق القانون بعد نشرها في الجريدة الرسمية، واللجنة التي ستشكل فى كل محافظة، هدفها التنسيق والاستعداد لتفعيل القانون علي أرض الواقع لإزالة أى عوائق.

 

 

وأكد رئيس اللجنة على محافظي كفر الشيخ والدقهلية، بضرورة تحديد أسماء اعضاء غدأ، قبل بدأ تنفيذ اللائحة  والتواصل مع مدير جهاز تنمية المشروعات في المحافظة، وتوفير الموظفين المنوط بهم تطبيق هذا القانون، على أن يكون من يتم اختياره قيادة لها تفويض، وضرورة إعداد الآلية التي سيتم العمل بها في تفعيل وتطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأن يتم قراءة وفهم القانون جيدا، لتطبيقه بشكل سليم.

 

وأوصي رئيس اللجنة،  وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع نواب محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، وممثلى كافة الجهات المنوط بها تطبيق القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لضمان تنفيذ أحكامه على أرض الواقع، مشيرا إلي مزايا القانون ومن أهمها القضاء على نسبة البطال بالإضافة لزيادة الأيدى العاملة والمشروعات الصغيرة التى تعمل على تقنين الاقتصاد غير الرسمي 

 

وأكد مرعي، إن اللجنة أصدرت توصية سابقة بتحديد أماكن تخصص لوحدات الطعام المتنقلة في المحافظات، من خلال إعداد وتحديث الخريطة الاستثمارية، لافتا إلي أنه تفاجأ بعدم تطبيق القانون في أي محافظة من المحافظات.