كارت أحمر للمخالفين .. أجهزة المدن تشن حملات تفتيش مفاجئة وسحب الوحدات ممن قاموا ببيع أو تأجير شقق محدودى الدخل

جهود كثيرة تبذلها أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى للتأكد من عدم استغلال وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل استغلال سيء سواء من خلال بيع هذه الوحدات أو تأجيرها، وذلك في محاوله لمنع المتاجرة بهذه الوحدات .

 

وتجرى أجهزة المدن حملات تفتيش مفاجئة تجريها من خلال الموظفين الحاصلين على الضبطية القضائيه، وتحرير محاضر مخالفة والاحالة للنيابة طبقا لقانون الإسكان الاجتماعى، والذي ينص علي سحب الوحدات ممن يقومون ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل أو تأجيرها، أو استغلالها في غير النشاط المخصصة من أجله. 

 

ففي مدينة العاشر من رمضان، أكد المهندس أحمد عمران، رئيس الجهاز، أنه تم شن حملة مفاجئة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى بالحى الـ 15 بالمدينة، لضبط المخالفات وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم تنفيد الحملة بالتعاون بين الإدارات المعنية بالجهاز وصندوق "الإسكان الاجتماعى"، وشرطة التعمير بالمدينة.

 

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة قامت بالمرور على 705 وحدات سكنية وأسفرت عن  تحرير  41 محضرا لمخالفات متنوعة ما بين تأجير أو بيع أو تغيير النشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

 

وطالب رئيس جهاز "العاشر من رمضان"، المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة بعدم مخالفة اشتراطات القانون المنظم للإسكان الاجتماعي، بهدف وصول دعم الدولة للمشروع لمستحقي تلك الوحدات. 

 

جدير بالذكر أن الحملة جاءت بقيادة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش بصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالصندوق، يرافقهم المهندس أحمد إسماعيل نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.

 

وفي الوقت نفسه شن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، حملة مكبرة لضبط المخالفات بالمدينة، أسفرت عن سحب واسترداد 20 وحدة سكنية مخالفة بالحي الثالث بالتجمع الخامس، لمخالفة تغيير النشاط لأكثر من (50) محلاً تجارياً بالمخالفة للقانون، مؤكداً استكمال  الحملات لإنهاء المخالفات بالحي الثالث بمدينة القاهرة الجديدة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة.

 

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن الحملة تم تنفيذها بإشراف المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، والعميد مهندس هشام مهدي، المشرف العام على إدارة الأمن بجهاز المدينة وتم تنفيذ قرارات السحب والاسترداد وغلق جميع المحال بالطوب الأحمر، وتم عودة الوحدات لحوزة الجهاز وذلك لقيام أصحابها بالمخالفة للقانون.

 

وأوضح المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، أنه  تم حتى الآن استرداد حوالي (75) وحدة سكنية بما يعادل نحو 200 محل تم تحويلها لمحال تجارية بالمخالفة للقانون وشروط التعاقد، وذلك خلال فترة الانفلات الأمني.

 

ومن جانبه قال أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات وغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية والبدرومات المخالفة بالأحياء الثالث والرابع والخامس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ (١٧) قرار غلق وتشميع، وفصل عدادات الكهرباء والمياه عن المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم.

 

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت أيضاً عن رفع الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بأماكن متفرقة بالمدينة، حيث تم  رفع جميع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية على الجزر والمسطحات الخضراء، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، من  فاترينات بيع السلع، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين .

 

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

 

وفي السياق ذاته ، أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن الجهاز نفذ حملة مكبرة لضبط المخالفات، أسفرت عن غلق وحدة سكنية بالمنطقة السكنية الأولى لمخالفة تغيير النشاط باستخدامها مركز أشعة، وكذا غلق  12 بدروماً  بالمنطقة السكنية التاسعة بالمدينة، وذلك بالتعاون بين إدارتى الأمن و التنمية بالجهاز وشرطة التعمير، وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة.

 

وشدد المهندس علاء منيع، على مسئولى الإدارات المختصة بضرورة متابعة سير العمل بمختلف أنحاء المدينة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحرير المخالفات لكل من يخرج عن القانون.

 

فيما أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه  تم شن حملة مكبرة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقتى مشروع إسكان دهشور و247 عمارة، إسكان اجتماعى، لضبط المخالفات وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي، وذلك بالتعاون بين الإدارات المعنية بالجهاز وصندوق "الإسكان الاجتماعى"، وشرطة التعمير بالمدينة.

 

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أن الحملة أسفرت عن تحرير 47 محضرا بمخالفات تمثلت فى تأجير أو بيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة.

 

وطالب رئيس جهاز "حدائق أكتوبر"، المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بشغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الأرقام (1188- 5777  - 5999)، أو التواصل مع منظومة الشكاوي الالكترونية للصندوق علي الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق، مؤكداً استكمال تلك الحملات تباعا علي جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.