مستهدفة الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بغضون السنوات القليلة المقبلة، تواصل الحكومة الخطوات الفعلية لإطلاق خطة زيادة الصادرات المصرية، في وقت بلغت فيه صادرات مصر نحو 25.2 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يحتاج لمضاعفة الصادرات 4 مرات.
وتكشف مشروع الموازنة للعام المالى المقبل، أن وزارة المالية تتحمل 6 مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل، فى شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل التزامات مبادرة السداد النقدى لمتأخرات المصدرين، ومن المتوقع أن يصل حجم السداد النقدي للمصدرين نحو 21-23 مليار جنيه من خلال هذه المبادرة خلال العام المالى الجاري.
وتتضمن الموازنة أيضا اعتماد مخصصات إضافية لتمويل برامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين وبما يسمح بسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات متضمنة التمويل المطلوب للسنة الأولى من المبادرة الجديدة المقترحة لمساندة تصدير السيارات من خلال تحفيز المصانع العاملة فى مصر.
وستستمر الموازنة فى تحمل الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى للصناعة بدلا من وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بتكلفة تتراوح بين 9-10 مليارات جنيه (حسب الاستهلاك الفعلي)، وتتضمن تقديرات الموازنة مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل الجزء والسنة الأولى من المشروع القومى لإحلال المركبات (50-70 الف سيارة اجرة وميكروباص وملاکی) للعمل بالغاز الطبيعي.
وحول رؤيته لزيادة الصادرات كشف عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب رئيس المجلس التصديرى لحاصلات الزراعية، في تصريحات صحفية، أنه من المهم دعم الحكومة للمصدرين بما يمكنهم من فتح أسواق جديدة وذلك من خلال سداد كافة مستحقاتهم، مشيدا فى الوقت نفسه بصدق الحكومة فى تعهداتها وسداد مستحقات المصدرين.
وكشف النائب عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن المجلس بصدد فتح العديد من الأسواق الجديدة، أمام الصادرات الزراعية المصرية، وذلك يتم بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، خاصة الدخول فى مفاوضات مع السلطات المعنية فى هذه الدول للسماح باستيراد المحاصيل الزراعية المصرية، ويتم ذلك من خلال مفاوضات قد تستمر لأكثر من عامين يتم خلالها معاونة الحجر الزراعى فى توفير كافة البيانات المطلوبة لإعداد الملفات الفنية عن المحاصيل المطلوب فتحها، وذلك من خلال التواصل مع المزارع التصديرية، لتوفير البيانات الفنية التى تقوم بطلبها الدول المستهدف فتحها، ومن ثم إرسالها للحجر الزراعى المصرى لإرسالها إلى السلطات المختصة بهذه الدول.
وأوضح، أنه قام المجلس باستضافة 9 وفود حجرية لزيارة مصر وهى وفد من الحجر الزراعى الصينى، لتفقد مزارع ومحطات الرمان فى إطار عمليات فتح السوق الصينى أمام الرمان المصري. وأشار عبد الحميد دمرداش، إلى أنه تم استضافة خبيرمن الحجر الزراعى اليابانى، لتفقد مزارع ومحطات الموالح فى إطار عمليات فتح السوق اليابانى أمام الموالح المصرية، ووفد من الحجر الزراعى الأرجنتينى، لتفقد مزارع ومحطات الموالح فى إطار عمليات فتح السوق الأرجنتينى أمام الموالح المصرية، كما تم استضافة وفد من الحجر الزراعى الفلبينى لتفقد مزارع ومحطات العنب وكذلك وفد من الحجر الزراعى الجنوب افريقى لتفقد مزارع ومحطات المانجو.
وأكد عبد الحميد دمرداش، أن المجلس حريص على التعاون مع الحجر الزراعى فى تنفيذ أى متطلبات، للبدء فى تصدير المحاصيل الزراعية لأى سوق تم فتحه، كاشفا أن جهود المجلس أسفرت مع الحجر الزراعى فى فتح حوالى (15) دولة لبعض المحاصيل الزراعية المصرية، علاوة على أنه جارى استكمال جهود المجلس، لفتح ما يقرب من (18) دولة أمام بعض المحاصيل الزراعية المصرية.
وفى إطار جهود المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية للعمل على زيادة وتنمية الصادرات الزراعية المصرية للخارج، وفى ضوء العلاقات القوية التى تربط بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وقع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مذكرة تفاهم مع النقابة العامة لتجار المواد الغذائية الأردنية تهــدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل المعلومات حول الاستيراد والتصدير والاستثمارات التى تخص قطاع الحاصلات الزراعية فى البلدين، كما تهدف كذلك إلى تطوير الخدمات للمصدر المصرى والمستورد الأردنى فى المنتجات الزراعية، وإمكانية إيجاد فرص تجارية للمنتجات الزراعية المصرية، وتوفر الاتفاقية إمكانية العمل على تشكيل وفود تجارية بين الطرفين وضمان تسهيل اللقاءات الثنائية بين المستوردين والمصدرين ورعايتها والتعميم على أعضاء النقابة والمجلس فى حال إيجاد فرص تجارية متبادلة.
وقال هانى حسين - المدير التنفيذى للمجلس، إنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم التعاون بمختلف الفعاليات التجارية التى ينفذها الطرفين.. وأشاد بالدور الكبير الذى لعبه مكتب التمثيل التجارى المصرى بالأردن لتقريب وجهات النظر وسرعة توقيع هذه الاتفاقية، وهذا التعاون مستمر مع التمثيل التجارى لفتح المزيد من القنوات التسويقية أمام الصادرات الزراعية المصرية.
وأضاف هانى حسين أن مكتب التمثيل التجارى المصرى بالأردن سيكون طرف بالمراسلات بين النقابة والمجلس، ويذكر أن صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى دولة الأردن قد بلغت حوالى 79 ألف طن بقيمة وصلت إلى 41 مليون دولار خلال الموسم المنتهى 2019/2020، وتأتى كل من محاصيل الموالح، الموز، المانجو، الثوم ثم البطاطا الحلوة على رأس المنتجات الزراعية التى يتم تصديرها من مصر إلى الاردن.
سعيد أحمد
من جانبه أشاد المهندس سعيد احمد، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات، بدعم الحكومة للمصدرين وتخصيص نحو 29 مليار جنيه لهم فى موازنة العام المقبل، لافتا إلى أن عدد المصانع التى تعمل فى قطاع المفروشات فى مصر يبلغ 280 مصنعا، وأن الخطط المستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة هى زيادة عدد المصانع الصغيرة التى تعمل بالطرق الحديثة فى صناعتها لكى تستطيع المنافسة بالمنتجات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى بحث خروج المصانع الموجودة فى المناطق المزدحمة بالسكان إلى مناطق صناعية مؤهلة لكى تستطيع توسيع خريطة انتاجها مستقبلا.
وأضاف سعيد أحمد، في تصريحات صحفية، أن عدد العمالة فى قطاع المفروشات والغزل والنسيج يتخطى حاجز 1.2 مليون عامل، مشيدا بسرعة استجابة الحكومة لطلبات المصدرين فى مواجهتهم لأى عوائق يتعرضون لها. وأضاف أحمد، أن السوق الأوروبية ستبدأ العمل اعتبارا من نهاية مايو الجارى بعد إعادة فتح الأسواق لديهم، وهو ما سيدفع بالصادرات المصرية مرة أخرى وتعويض ضعف التصدير بسبب كورونا فى الربع الأول من العام الجارى.
