كيف ساهمت منصة مصر الرقمية في القضاء على «الروتين الحكومي»؟

تعتبر «منصة مصر الرقمية»، أحد جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، التي تقدم الخدمات بشكل رقمي عبر شبكة الإنترنت، وتحقق هدف ميكنة الخدمات الحكومية، وبالتالي التخلص تدريجياً من أعباء وروتين التعامل الورقي بين الجهات الحكومية والتخلص من طوابير المصالح الحكومية.

 

وكشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل تطورات منصة مصر الرقمية، قائلا أن الوزارة تعمل على زيادة عدد الخدمات على منصة مصر الرقمية، ووصلت إلى 60 خدمة-من أكثر الخدمات الحكومية استخداما- وهناك طلب متزايد من المواطنين لاستخدامها، إذ بلغ عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم بنجاح عبر منصة مصر الرقمية نحو 1.6 مليون مواطن، هذا بخلاف الاستفادة من المنصة عبر خدمات الكول سنتر على رقم 15999 ومكاتب البريد ومراكز خدمة المواطنين. 

 

وأضاف وزير الاتصالات، أن الحكومة حريصة على إتاحة خدمات مصر الرقمية لكافة الفئات، ولذا تم تطوير 150 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات مصر الرقمية لمن يصعب عليهم التعامل مع المنصة، ونتجه لزيادة مكاتب البريد المقدمة للخدمة لـ 500 مكتب على مستوى الجمهورية، ونخطط لزيادتها إلى 1500 مكتب مع نهاية العام.

 

وبالنسبة لأحدث الخدمات المقدمة على منصة مصر الرقمية، قال وزير الاتصالات، إنه تم إضافة خدمة تقديم إقرارات الضرائب العقارية إلكترونيا للتسهيل على المواطنين أداء الضريبة، وإتاحتها فى أكثر من منفذ، وبلغ إجمالى عدد من تقدموا بإقرارات الضرائب العقارية عبر المنصة نحو 5 إلى 6 آلاف مواطن، داعيا المواطنين إلى تقديم إقرارات الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية والتى تم إطلاقها رسميا منذ أسبوعين، وذلك قبل إنتهاء الموعد الرسمى لتقديم الإقرارات فى 31 مارس.

 

وأضاف نسعى لجذب أكبر عدد من المواطنين لتقديم إقرارات الضرائب العقارية عبر المنصة الرقمية توفيرا للوقت والجهد وعدم التزاحم خلال ظروف الوباء، حيث تقدم الخدمة بسهولة ويسر عبر الموقع الحكومى، وفى حال وجود صعوبة لدى البعض فى استخدام المنصة الرقمية يمكنه الاتصال بخدمة الخط الساخن 15999 لمساعدته، كما تتيح خدمة الضرائب العقارية للمستخدم على المنصة إمكانية إصدار نسخة من عقد مسجل. 

 

وأضافت الوزارة فى وقت سابق عدة خدمات حكومية تحظى بإقبال من جانب المواطنين منها السجل التجارى والشهر العقارى والضرائب العقارية. وخدمات الشهر العقارى تتضمن، استخراج صورة من عقد مشهر، استخراج صورة من كتاب دورى، استخراج صورة من منشور مالى، استخراج صورة من منشور فنى، استخراج شهادة تصرفات عقارية، ترجمة عقد مشهر، أما خدمات السجل التجارى، تتضمن طلب مستخرج سجل تجارى، استعلام عن سجل تجارى، طلب تجديد سجل تجارى، طلب شهادة بيانات، وخدمات الضرائب العقارية منها إقرار وحدات سكنية ووحدات غير سكنية وإصدار نسخة من عقد مسجل. 

 

وحول دور الوزارة فى مبادرة حياة كريمة، قال الدكتور عمرو طلعت، أن الوزارة تعمل على تطوير 870 مكتب بريد، وتوصيل كابلات الألياف الضوئية لكل المنازل فى 51 مركز لحياة كريمة بتكلفة من 5 إلى 6 مليارات جنيه فى المرحلة الأولى للمبادرة خلال عام، كذلك تزويد هذه القرى ب500 برج محمول جديد، والمشاركة فى التنمية البشرية عبر دورات تدريبية رقمية للشباب. 

 

وحول استعداد شبكات الاتصالات لشهر رمضان والذى يشهد كثافة فى الاستهلاك وخاصة ما يتعلق بنقل البيانات، أشار الوزير إلى رفع كفاءة البوابات الدولية للإنترنت واستيعاب الأحمال وذلك بمعدات جديدة حيث يتضاعف حجم الاستهلاك وعمليات نقل البيانات خلال الشهر الكريم. ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى توقيع اتفاقية لتنفيذ منظومة التطبيقات الذكية لإدارة وتشغيل مدينة المعرفة التى تنشئها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث النظم الحديثة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

 

وقال إن مدينة المعرفة نموذج يحتذى لأنها ستكون مدينة ذكية بالكامل فى جميع مراحلها مضيفا أن منظومة التطبيقات الذكية المقرر تنفيذها فى مدينة المعرفة تمثل منصة متكاملة مفتوحة لمطورى البرامج لتفعيل كافه عناصر البنية التحتية الذكية وتوفير بيئة للتعلم المتميز والبحث العلمى والتطبيقى مع الابتكار وريادة الأعمال فى المجالات المتعددة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بما يدعم أهداف المرحلة الأولى لمدينة المعرفة والتى من المقرر افتتاحها خلال العام الحالي؛ وتتضمن جامعة مصر المعلوماتية، ومركز ابداع مصر الرقمية، ومركز البحوث التطبيقية، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى المبانى الخدمية ومبنى التحكم الرئيسى.

 

ومن المخطط أن تكون «مدينة المعرفة» فى العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة مجتمع متكامل لتكنولوجيا المعلومات، وأن تجذب المؤسسات الكبرى العاملة فى هذا المجال من خلال توفير مساحات من الأراضى أو تأجير المقرات، لكبرى الشركات، حيث تخصص المدينة مساحة نحو 1.2 م2 للمكاتب التجارية، كما ستوفر المدينة العديد من التسهيلات والحوافز والخدمات ما يشجع الشركات على تعزيز استثماراتها.

 

وتقع مدينة المعرفة على مساحة حوالى 200 فدان، وتضم مركز الإبداع والابتكار على مساحة تزيد على 15 ألف م2، ومركز إبداع مصر الرقمية، والمعهد القومى للاتصالات على مساحة نحو 10 آلاف م2، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية، والأكاديمية الوطنية لتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة على مساحة نحو 7 آلاف م2، ومبنى هرم العروض الرقمية، وتضم أيضاً مركزاً للبحوث، ومنطقة جامعات، ومراكز متخصصة فى مجال التكنولوجيا.