حياة كريمة.. المبادرة الرئاسية رؤية متكاملة لتطوير القرى

تستهدف مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى، تحسين جودة الحياة للمواطن بالقرى الأكثر احتياجا وتوفير له الخدمات التى تمكنه من حياة معيشية أفضل بكافة المستويات التعليمية والثقافية والصحية وغيرها، والتى يشارك فيها ما يقرب من 15 وزارة.

 

وعملت المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة فى 11 محافظة، بمشاركة 23 جمعية أهلية، والتكلفة الأولى وصلت لـ675 مليونا للتضامن، بينما لكافة القطاعات وصلت لـ9 مليارات، وتتمثل مسئولية الوزارة فى هذه المرحلة، فى تقديم عدد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز المحور الاجتماعى.

 

وأكد تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة حياة كريمة ساهمت فى خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات فى القرى التى تغطيها المبادرة فى المرحلة الأولى التى تم إطلاقها فى يناير 2019، موضحا أن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" ساعدت فى خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 14%.

 

وتحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالى 50 % فى بعض القرى، ورفع كفاءة 12 ألف منزل، خلال المرحلة الاولى والتى استهدفت 375 قرية، كما أنها ساهمت فى التخفيف من الآثار السلبية الناتجة من فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، وشهد اجتماع مجلس الوزراء، الأخير يوم الأربعاء الماضى، استعراض لتفاصيل الخطة الاستثمارية، من قبل وزارة التخطيط للعام المالى الجديد 2021 -2022.

 

والذى انتهى بالموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة، تمهيدا لإرسالهم لمجلس النواب، قبل نهاية مارس الجارى، وبلغت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة 1.3 تريليون جنيه، من بينها مبلغ 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ستخصص لحوالى 12 ألف مشروع، منها مشروعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى.

 

وتستهدف المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، العمل فى 51 مركزا إداريا، بنحو 1443 قرية، موزعين على 20 محافظة، ويصل إجمالى المستفيدين من تلك المرحلة لـ18 مليون مواطن، وكان قد تم تخصيص مبلغ 500 مليار جنيه لتطوير القرى بالمحافظات المختلفة، ويأتى أكثر من 50% من هذه المراكز فى محافظات الصعيد، ويصل عدد المشاركين من الجمعيات الأهلية إلى 500 جمعية، حسب إعلان وزارة التضامن ويبلغ حجم الباحثين الميدانيين فيها، لـ2800 باحث بشأن التحقق لخدمات سكن كريم.

 

وتتمثل خطط "التضامن" فى المرحلة الثانية، تنفيذ تدخلات التمكين الاقتصادى الاجتماعى للمرأة والطفل، مد مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة والتوعية، إقامة حضانات للطفولة المبكرة، وعيادات لتنظيم الأسرة بالجمعيات، إنشاء مدارس مجتمعية، ومراكز للخدمات المجتمعية لإتاحة الحماية الاجتماعية، وتأسيس وحدات إنتاجية، مع تجهيز ورش لإعداد الأسر المنتجة فى المهن الحرفية، بجانب تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقرى الأشد احتياجا، ودعم الفئات الأولى بالرعاية؛ للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية.

 

وحسب تأكيد وزارة التضامن، فقد تم وضع رؤية وطنية بمنظور متكامل لتطوير القرى بما يشمل خدمات الغاز والصرف الصحى والمدارس والوحدات الصحية والتمكين الاقتصادى، حيث هناك اهتمام بتنمية الأسرة المصرية والطفولة المبكرة، وتنفيذ برامج للعمل على تنمية الأسرة المصرية بداية من الطفولة المبكرة والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين والمرأة والتوعية بقضايا المجتمع، كما سيكون هناك اهتمام بالحضانات التى يلتحق بها مليون طفل، والمستهدف 8 ملايين طفل من إجمالى 12 مليون طفل، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم فى الريف، والأطفال المتسربين من التعليم، فضلًا عن الاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة.

 

ومن بين جهود وزارة التنمية المحلية جاءت فى تحديد المراكز، والمعايير التى تم الاختيار على أساسها، وتشمل أن يضم المركز أفقر قرى، وعدد القرى الأكثر فقرا فى المركز، ونسبة المرأة المعيلة، ونسبة الأمية، ونسبة التغطية للصرف الصحى، وعدد القرى المصدرة للهجرة، نسبة السكن والمؤهل منه وغير مؤهلة، بجانب العمل على إنشاء مجمعات خدمية، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية تمكنت من تنفيذ مشروعات بنسبة 74%، وحسب تأكيد الوزارة فالـ51 مركزا فى المرحلة الثانية، منها 24 مركزا تقوم بها وزارة الاسكان من إنشاءات وصرف صحى وطرق وغيرها، و27 مركزا تقوم بها الهيئة الهندسية.