تعمل من «الباطن».. القوى العاملة تنفي مسؤليتها عن تراخيص مراكز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي

أكد الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، أن النقابة تلقت رد رسميا من وزارة القوى العاملة، بشأن إصدارها تصاريح إلى مراكز التأهيل الحركى، لأعضاء اللجنة النقابية للإصابات والتأهيل، وذلك لممارسة مهنة العلاج الطبيعى «من الباطن».

 

وأوضح أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن الوزارة أكدت عدم مسئوليتها أو اختصاصها بإصدار أو منح تراخيص مكانية أو شخصية إلى المراكز الخاصة التى تعمل فى المجال الطبى أو الصحة العامة، بينما يقتصر دورها فقط في منح ترخص المراكز الحرفية، مشيرا إلى أن رد وزارة القوى العاملة، يؤكد أن مراكز الإصابات والتأهيل تعتبر «باب خلفى» لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى.

 

وأكد عزت، أن النقابة رصدت 70 مركزا مخالفا يمارس العلاج الطبيعى تحت مسمى التأهيل الحركى، ويضم به أجهزة علاج طبيعى وروشتات، ويصفون أدوية للمرضى. 

 

 

يذكر أن الدكتور سامى سعد، نقيب نقابة العلاج الطبيعى، كان قد خاطب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال منح اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل، تراخيص مكانية وللعاملين بها تراخيص شخصية، إلى العديد من مراكز للتأهيل الحركى تعمل من الباطن، مشيرا إلى أن استخراج لجنة التأهيل الحركى لتراخيص إجراء مخالفا لقانون ممارسة مهنة العلاج الطبيعى رقم 3 لسنة 85، وقانون إنشاء النقابة رقم 209 لسنة 94، ولا يحق لخريجى كلية التربية الرياضية التعامل مع المرضى، ويعتبر ذلك انتهاك لخصوصياتهم، وهتك لأعراضهم.