بعد 4 قرارات إمهال للتصالح.. المتهم في انهيار العقارات «الفساد» و31 مارس كلمة أخيرة

6 بيانات نيابة عامة وإدارية في حريق وانهيار عقارات بعدة محافظات خلال 7 شهور

 

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس، بمحافظة القاهرة، في ساعات مبكرة، من صباح السبت، 27 مارس 2021؛ كما أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل، أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة، في واقعة انهيار العقار، الذي كان مكونا من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة، في «شارع الثلاجة»، تقسيم عمر بن الخطاب، بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، بجسر السويس، «حي السلام 1»؛ وهو ما يجدد جراح مخالفات البناء، ويحتم ضرورة مواجهتها، وعدم التهاون أو التساهل في التصدي لها؛ حيث سبق أن صدر عن المكتب الفني للنائب العام، الدليل الإرشادي في جرائم المباني والتعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، وكان من بين ما تناوله الدليل من موضوعات وإشكاليات، الإشكاليات المتعلقة بآلية تحرير محاضر المخالفات ومرحلة جمع الاستدلالات؛ حيث رصد الدليل، تراخ في تحرير محاضر المخالفات أو في إرسالها إلى النيابة العامة، عمدا أو إهمالا، على نحو قد يؤدي لانقضاء الدعوى الجنائية، بمضي المدة المقررة قانونا؛ مما يتطلب التحقيق في كافة الوقائع التي يستدل فيها على إخلال موظفي الجهة الإدارية المختصة، بأي من مهام وظائفهم، ومنعا: عدم تحرير محضر بالمخالفة، التراخي في تحرير المحضر أو إرساله إلى الشرطة أو النيابة، التراخي في إصدار قرارات الإيقاف، أو التراخي في تنفيذ قرارات الإزالة.

 

وفي واقعة سابقة، عرفت بواقعة «حريق عقار كرداسة»، كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا، في 30 يناير 2021، بنشوب حريق بعقار بنطاق مركز كرداسة، بمحافظة الجيزة، مصدره مخزن أحذية، ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أدى لتساقط أجزاء من جوانبه؛ بعد ندب اللجان المختصة للفحص والمعاينة، أفاد بيان النيابة العامة، نقلا عن تحريات الشرطة، بصدور مخالفات بناء للعقار، وتحديد شخص مالكه، الذي اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنا للأحذية بكميات كبيرة، دون حصوله على ترخيص بذلك، ودون توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وكانت بداية الحريق من ذلك المخزن؛ وكانت الإدارة الهندسية لمركز ومدينة كرداسة، قد أودعت لدى النيابة العامة تقريرا، وشهد مدير التنظيم بالمركز في التحقيقات، باستغلال مالك العقار للبدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار، في نشاط تجاري، هو تخزين الأحذية، وتحررت عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد المالك؛ فضلاً عن أن العقار لم يصدر له ترخيص بناء، ولا يمكن صدور الترخيص، لوقوع العقار خارج الحيز العمراني، وبنائه على الأرض الزراعية، بحرم الطريق الدائري؛ حيث تبين عدم اتخاذ بعض الموظفين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية ضد القائمين بأعمال تلك المخالفات، مما تسبب في تحقق أضرار، تمثلت في: عدم تحرير محاضر للمخالفات، التقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين، البناء على أرض خارج الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن حدوث الواقعة محل التحقيق؛ وتبينت النيابة العامة تقدم مالك العقار المخالفات يطلب للتصالح تم رفضه، وتظلم من الرفض، ولم يبت في التظلم حتى تاريخ الواقعة.

 

الدليل الإرشادي في جرائم المباني والتعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، وفي البند الثالث من الإشكاليات المتعلقة بمرحلة المحاكمة، المتعلق بتأخر بت اللجنة، المنصوص عليها في قانون التصالح في شأن بعض مخالفات البناء، وما يترتب على ذلك، من وقف سير الدعوى الجنائية والفصل فيها، قد وجه بحصر قضايا المباني الموقوفة إجراءاتها أمام النيابة أو المحكمة -بحسب الأحوال- والتي مضى على تقديمها ما يزيد على 3 شهور، بناءً على شهادات تفيد التقدم بطلب التصالح للجهة الإدارية، في دائرة كل نيابة كلية، على أن يتولى المحامون العموم الأول والمحامون العموم للنيابات الكلية، كل في دائرة اختصاصه، مخاطبة المحافظين بكشوف مفصلة بتلك القضايا، وأسماء المتهمين فيها، للتوجيه بسرعة البت في طلبات التصالح، وموافاة النيابة بما تم في شأنها في أقرب وقت.

 

لم يكن عقاري كرداسة وجسر السويس، حالتين فريدتين، بل سبقتهما أربع حالات، توزعت على محافظات: الإسكندرية، المنوفية، وأسيوط؛ وهي الحالات التي تضمنها بيان للنيابة العامة، أشار إلى تلقيها، في 15 أغسطس 2020، بلاغا بانهيار عقار، ناحية «قرية شنوان»، بشبين الكوم، بمحافظة المنوفية، إثر انفجار اسطوانة غاز به، مما أسفر عن وفاة البعض وإصابة آخرين؛ وبينت النيابة العامة أن العقار المنهار كان يتكون من 3 طوابق، وبطابقه الأرضي مستودع أنابيب.

 

وذكر بيان النيابة العامة، المشار إليه، تلقيها بلاغا، في 16 أغسطس 2021، بانهيار عقار في «شارع عثمان الدويني»، بدائرة قسم أول أسيوط، مكون من 3 طوابق، أسفر عن إصابة فتاتين ووفاة سيدة مسنة، تحت أنقاض العقار حينها، والذي بني عام 1973 بدون ترخيص، لقدمه كشأن أغلب العقارات التي بنيت في ذلك الوقت، والتي بنيت قبل إنشاء الحي عام 1987، بحسب رئيس حي غرب أسيوط؛ لافتاً إلى أن الحي غير مختص بأي دور إشرافي على تلك العقارات، أو تقييم حالاتها، إلا إذا ورد إخطار من المواطنين أو الجهات المعنية، بما يستوجب ذلك معاينته، واتخاذ الإجراءات المناسبة، كإخلائها، أو عرض أمرها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ اللازم؛ حيث أفاد الحي بأن العقار تم بناؤه بنظام الحوائط الحاملة والأسقف والعروق والجريد؛ ولم يصدر قرارا بإزالته، في وقت لاحق، حتى سقوطه؛ وأرجع رئيس الحي انهيار العقار إلى ضعف مكونات البناء وقدمها، وإن لم ترد للحي، بشأنه إخطار أو شكوى سابقة.

 

وفي ذات يوم 16 أغسطس، تلقت النيابة العامة، بلاغا بانهيار أجزاء من عقار رقم 14 على عقار رقم 16 المجاور له في «شارع الشيخ البنا» بحي الجمرك، غرب الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص ووفاة سيدة؛ حيث أفاد مهندس بالحي، بأن العقارين قديما البناء، وصدر لكل منهما قرار بالترميم دون تنفيذ أي منهما من قبل مالكيهما، وكان قد حرر لكل عقار منهما، محضر بمخالفة عدم تنفيذ قرار الترميم، الصادر له، بين عامي 1995 و2002؛ وتبينت النيابة العامة، انهيار العقار رقم 14 بالكامل، والتصاقه بالعقار رقم 16، الذي تبين انهيار جانب منه.

 

كذلك، تلقت النيابة العامة، إخطارا بانهيار العقار رقم 50، صباح يوم 15 أغسطس 2020، بشارع قصر النيل، بمحافظة القاهرة؛ حيث تبينت انهيار ثلاثة أدوار علوية من جانبه الأيسر، والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن، وبالانتقال إلى «ديوان حي عابدين»، وضبطت أصل ملف العقار المنهار، الذي تبين إنشاؤه منذ عام 1941، وصدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام 1993؛ وبسؤال النيابة العامة، مدير التنظيم بحي عابدين، شهد بسابق صدور قرار بتنكيس العقار منذ عام 1982، وعدم وجود ما يفيد تنفيذه، ثم صدور قرار مماثل عام 1993، وتحرير مخالفات عديدة لشاغلي وحدات العقار، تمثلت في إجرائهم تعديلات داخلية بوحداته وبمدخله بدون ترخيص خلال الفترة من عام 1993 حتى 2014، ولم يصدر أي قرار بإزالة العقار أو هدمه حتي تاريخه.

 

يأتي ذلك، إلى جانب حريق مصنعين بالعبور، وانهيار عقار بدائرة قسم أول المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمته، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بمحافظة الإسكندرية، في 16 أغسطس 2020، أوضح أن قرار تجميد عمليات البناء، في المواقع المخالفة، منذ 3 سنوات، لحين بحث الحالات التي يمكن التصالح فيها؛ مشيراً إلى أن الدولة المصرية، لديها القدرة على متابعة العمليات والتطورات التي تتم على الأرض، يوما بيوم، في أي محافظة أو قرية أو تجمع، على مدار عشر سنوات سابقة.

 

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على جدية الدولة، في ضبط عمليات البناء ومواجهة المخالفات، من خلال منظومة دقيقة، لا تتطلب تكليف لجان للمعاينة في الموقع.

 

جدير بالذكر، 4 فترات مد لقبول طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء، منذ انتهاء فترة 6 شهور، من صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، في نهاية سبتمبر 2020؛ حيث كان قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1945 لسنة 2020، قد سمح بالمد لفترة جديدة، حتى نهاية شهر أكتوبر من ذات العام؛ ثم جاء القرار 2203 لسنة 2020، بالمد شهرا، حتى نهاية نوفمبر 2020؛ وبقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2468 لسنة 2020، تم مد مهلة قبول طلبات التصالح في شأن بعض مخالفات البناء، حتى نهاية ديسمبر، من العام ذاته؛ حتى كانت آخر مهلة، والتي تم تحديدها، بنهاية مارس 2021؛ حيث شدد الكتاب الدوري، رقم 72 لسنة 2021، لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على أن نهاية مارس، موعد نهائي للتصالح، ولن يتم مد مهلة قبول طلبات جديدة، بعد الموعد المحدد؛ وذلك، بعد أن تمت مراعاة كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، في هذا الشأن؛ حيث لم يعد متسعا للتساهل أو الإرجاء أو العواطف.

 

كان الدليل الإرشادي في جرائم المباني والتعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، وحول الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية، في مخالفات البناء، قد لاحظ عدم انتظام إعلان الأحكام وتنفيذها، مما يجعل بعضا منها عرضة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، والبعض الآخر عرضة لسقوط العقوبة؛ وهو ما واجهه الدليل، بتوجيه المحامين العامين الأول والمحامين العامين للنيابات الكلية، بمخاطبة مديري الأمن بالمحافظات، للتوجيه بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة في قضايا المباني، مع إمدادهم بكشوف مفصلة بتلك الأحكام، بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية، بإدارة النيابات؛ وكذلك، مراعاة اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون، بشأن إلغاء أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من المحكمة، حال توافر الشروط، والحالات المنصوص عليها بقانون العقوبات، إلى جانب متابعة ما يرسل من إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية بإدارة النيابات، بشأن إعلان الأحكام الجنائية الغيابية، التي شارفت على الانقضاء.