وتناقش اللجنة خلال الاجتماع، طلب إحاطة بشأن صيانة ورفع كفاءة الطريق من قرية سنباط وحتى كوبرى قرية ميت المخلص على الرياح العباسى - مركز زفتى - محافظة الغربية، وطلب إحاطة بشأن استكمال وإدراج رصف بعض الطرق بقرى مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية.
كما ستجتمع اللجنة يوم الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم قيام مدينة إطسا - محافظة الفيوم، بتسليم المواطنين منازل مشروع البيت الريفى بقرية المحمودية الجديدة بالرغم من اكتمال إنشائها منذ عام 2009، وسداد المواطنين رسوم جدية الحجز، فضلا عن وجود مشروعين آخرين بقريتى قلمشاه - مركز إطسا، الريان - مرکز يوسف الصديق، لم يتم تسليمهم للمواطنين حتى الآن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الشاذلى، بشأن نزع ملكية 210 منزل بقرية النزلة مركز بوسف الصديق - محافظة الفيوم- أعوام 1994، 1995، 1996، ونقل أصحاب هذه المنازل إلى شرق الوادى بأبشواى وتسليم منازل لهم بمساحة (80م)، وبالرغم من عدم تخصيص الأرض للمواطنين حتى الآن، يتم مطالبتهم بسداد قيمة الأرض.
أما الاجتماع الثالث فسيتم يوم الثلاثاء وستعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا، بشأن استمرار مناقشة خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، وعرض خطة التطوير المؤسسى للقطاع من حيث الموارد البشرية والهيكل التنظيمى والموازنة الخاصة بالقطاع.
كما سيتناول الاجتماع الرابع يوم الأربعاء، استمرار مناقشة إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التى تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسى الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلى بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدى.
من جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن الإعلانات من أهم الموارد الرئيسية التى تدعم صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظات، وضبط هذه المنظومة وتقنين أوضاعها، سيعظم من مواردها، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت ببيان تفصيلى بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة، وسيكون للجنة توصيات فى هذا الصدد.
وأشار إلى أن إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التى تقع تحت ولاية الوحدات المحلية يتم من خلال التطوير المؤسسى الشامل لهذا القطاع، الذى يستهدف فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلى بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدة، مطالبا بتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للسيطرة على هذه المنظومة، والتى من شأنها الارتقاء بالمستوى الإعلانى مع المحافظة على المظهر العام.
وكان ممثل الحكومة، أكد فى اجتماع سابق للجنة الإدارة المحلية، أن القانون الجديد لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، سيغطى كل الطرق العامة والداخلية والفرعية، ولن يكون هناك سحب لاختصاص أى جهة، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من الأسس والمعايير، وسوف تُراعى طبيعة كل محافظة، وستكون الضبطية القضائية لجميع العاملين بالتنسيق بين وزير العدل والوزير المختص.
