اقتصاد السوق الاجتماعي يعبر بمصر من معدل نمو 1.5% في 2011 إلى 4.9% في 2022 رغم كورونا

هدف استراتيجية الحفاظ على الدولة المصرية أكبر من مجرد معالجة آثار 4 سنوات من عدم الاستقرار والظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة، فيما بعد 2011؛ وذلك، وفق ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الندوة التثقيفية التاسعة عشرة للقوات المسلحة، في 16 أغسطس 2015.

 

وفي هذا السياق، قدر تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام 2021، إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، بنهاية عام 2020، بقيمة 40.06 مليار دولار؛ وذلك وفقا لما جاء في بيان «إنفوجراف» لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء.

 

كانت مصر، منذ 2011، وخلال 4 سنوات تالية، قد شهدت نموا سنويا بين 1.5% 2%؛ وذلك وفقا لما ذكره الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية السابق، وفي كلمة له، بجلسة «محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية» بمؤتمر «حكاية وطن»، في 18 يناير 2018. تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام 2021، قدر أيضا إجمالي إصدارات صكوك السندات الدولية، بنهاية عام 2019، بأكثر من 155 مليار دولار، في 21 دولة أفريقية، على رأسها مصر؛ وتوقع التقرير، المشار إليه، عودة الاقتصاد المصري، في عام 2022، لمعدلات نمو ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

 

ووفقا لما ورد في «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تراوحت نسبة النمو المتوقع للاقتصاد المصري، بين 3.6% عام 2020، و3% في 2021، ثم 4.9% عام 2022. الدكتور مصطفى مدبولي، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، بالقاهرة، بينها «الأسمرات 3»، في 12 يوليو 2020، قال أن الدولة كانت واعية إلى أن عدد سكانها الذي يتجاوز 100 مليون نسمة، نسبة كبيرة منهم تعتمد على العمل الموسمي والبسيط، فكان النهج في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، مختلفا عن دول العالم، والتي انتهجت مبدأ الغلق الكامل، بينما عملت الدولة المصرية على الحفاظ على صحة المواطنين مع عدم توقف عجلة الاقتصاد عن الدوران.

 

هذا، وبلغت نسبة النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا 3.4% عام 2021؛ كما بلغت نسبة الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية 2.1%، وهو أسوأ ركود تشهده القارة، منذ أكثر من 50 عاما، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام 2021، والذي لفت إلى أن نسبة 10% إلى 15% زيادة متوقعة في متوسط حجم الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا في عام 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

ويؤكد «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلا عن تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام 2021، أن 30 مليون أفريقي تحت خط الفقر المدقع، في 2020، و39 مليون أفريقي، متوقع دخولهم تحت خط الفقر المدقع، في 2021.

 

جدير بالذكر، وفي كلمة له، خلال جلسة «محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية» بمؤتمر «حكاية وطن»، في 18 يناير 2018، وصف الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، نهج اقتصاد الدولة المصرية، فيما بعد 3 يوليو 2013، باقتصاد السوق الاجتماعي، الذي أسس له لودفيج إيرهارد، أول وزير اقتصاد ألماني، والذي يجمع بين العدالة الاجتماعية من جانب وكفاءة الأسواق من جانب آخر؛ وهي تجربة لها نموذجين آخرين، في كل من اليابان وكوريا الجنوبية؛ منوها إلى أن نصائح مؤسسات التمويل الدولية لعمليات الإصلاح، دائما ما تنصح بالتقشف، وهو ما لم تطبقه الدولة المصرية، فعلى عكس كل المطالبات التي تتم في حالات الإصلاحات الاقتصادية لتخفيض الإنفاق الحكومي، توسعت الدولة في الإنفاق على البنية الأساسية وعلى الصحة وغيرهما من المشروعات.