مع استمرار فشل تشكيل الحكومة اللبنانية.. ماذا يقول الدستور اللبناني؟

تتواصل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وتستمر لأيام أخرى بلا أي بوادر للحل، خاصة مع فشل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، خلال لقائهما الجديد، الاثنين، في الاتفاق على تشكيلتها.

 

سعد الحريري، قال عقب الاجتماع في قصر بعبدا، إن إصرار الرئيس عون على تمكين حلفائه من أغلبية معطلة في الحكومة هو سبب التعطيل، وهو الأمر الذي استنكرته رئاسة الجمهورية، ورد عليه مكتب الحريري، معتبراً أن رئاسة الجمهورية تضلل اللبنانيين، وتزوّر الحقائق والوثائق ردا على التصريحات التي صدرت من بعبدا، وحملته المسؤولية كاملة.

وألقت مشاكل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بظلالها مجدداً على الأوضاع الاقتصادية، وارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ليلامس 13 ألفا و800 ليرة لبنانية، فور تصريحات الحريري، ليدخل اللبنانيين في موجة جديدة من الغلاء والمعاناة، واشتعال احتجاجات وقطع طرق، بعد تسجيل ارتفاع سريع للدولار الأميركي في السوق السوداء.

 

ويصف لبنانيون تحركات الحريري بأنها محاولة لاستعادة شرعية الحكومة المسلوبة من وجهة نظرهم، وعلقوا أنه بدأ اليوم مسيرة استعادة شرعية رئاسة الحكومة بالصلابة والصمود والصبر.

 

وفي تقرير لشبكة سكاي نيوز، اعتبر الوزير السابق والخبير الدستوري بطرس حرب، أن الدستور اللبناني يمنع اتخاذ أي طرف إجراءات أحادية لتشكيل الحكومة، بل ثمة دور للطرفين في تشكيلها، أي كما ورد في الدستور اللبناني "بالاتفاق"، معتبرا مسألة تشكيل الحكومية دستوريا بحاجة لمشاركة الطرفين.

 

وقال: "بما أنني لست مطلعا بصورة دقيقة على صحة ما قاله الحريري ولا على الرد الذي قابله من قصر بعبدا وعن تفاصيل الورقة، فلست قادرا على تحديد أو وصف ممارسات كل من الطرفين. الدستور اللبناني أعطى صلاحية لرئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة، ولرئيس الجمهورية الموافقة. ولا تصبح حكومة إلا بعد الموافقة والتوقيع وإجراء المشاورات "، مضيفاً: "هناك دور للرئيسين معا. المشاركة بالتشكيل ضرورية جدا، وإلا لماذا ورد بالدستور اللبناني عبارة بالاتفاق؟".

 

وركز حرب على أهمية تشكيل الحكومة من قبل الطرفين لمصلحة لبنان والمجيء بحكومة تدير الدولة، مضيفا: "من المؤسف أن مستوى الممارسة على الطرفين ليس على مستوى الحدث، والاثنان يتحملان اليوم مسؤوليات كبيرة. البلد وصل إلى الحضيض ما يبشر بمخاطر سياسية كبيرة.

 

ووفق الدستور اللبناني، فإن رئيس الجمهورية عليه أن يطلع من رئيس الحكومة المكلف على "التشكيلة " التي أعدّها بالتشاور مع النواب بموجب استشارات غير ملزمة في المجلس النيابي يقوم بها رئيس الوزراء المكلف، وعليه أن ينظر في دستورية تشكيل الحكومة ومراعاتها لميثاق العيش المشترك، أي التوزيع الطائفي والتوازن في البلاد بين مختلف الطوائف وبين ما إذا كانت حكومة جديرة بلبنان وهذا ما يستفاد من أحكام الدستور من حيث أن صلاحية رئيس الجمهورية إصدار مرسوم تشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الوزراء المكلف حسب نص الفقرة 4 من المادة 53 من الدستور.