ننشر أسباب ارتفاع التصدير بقطاع الصناعات الهندسية خلال 2021

شهد قطاع الصناعات الهندسية طفرة كبيرة في مجال التصدير للخارج بفضل الاهتمام الذي منحته الحكومة في الفترة الاخيرة للصناعات من أجل العمل علي زيادة التصدير والمنافسة العالمية للمنتجات المصرية،وأيضا جراء ارتفاع التكاليف الخاصة بالشحن من الصين، الأمر الذي أعطي ميزة نسبية القطاعات التصديرية المصرية بالصناعات الهندسية. 

 

 وكشف المجلس  التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 9.8% مسجلة 1.801 مليار دولار خلال ال 8 أشهر الأولى من السنة المالية 2021/2020 مقارنة ب 1.639 مليار دولار في نفس الفترة من 2020/2019. 

 

 

وأوضح المجلس في تقريره الشهري، ارتفاع الصادرات بنسبة 19؜% خلال شهر فبراير 2021 مسجلة 240.5 مليون دولار مقابل 202.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى، وبلغت صادرات السلع الهندسية خلال شهرى يناير وفبراير عام 2021 ارتفاعا بنسبة 15% حيث بلغت 460.9 مليون دولاراً حتى نهاية فبراير، مقابل 401.4 مليون دولار لنفس الفترة عام 2020، إذ ارتفعت الصادرات للشهر الثانى علي التوالى بصورة ملحوظة.

 

ومن جانبه قال  المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، أن أهم القطاعات التى شهدت نمو،  مكونات السيارات سجلت نمو بنسبة 11.4% والأجهزة المنزلية بنسبة 45.4% والكابلات بنسبة 38.2% والصناعات الكهربائية والالكترونية بنسبة 37.9% وسائل النقل بنسبة 56.2%. 

 

وعن القطاعات التى انخفضت صادراتها فى نفس الفترة فهي الأجهزة الكهربائية سجلت تراجع بنسبة 9.1% والمعادن بنسبة 39.7% والطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة 26%. 

 

 

وأشار شريف الصياد إلى ارتفاع التصدير للمملكة المتحدة 0.3% وتركيا 74.7% وفرنسا 2.5% والسعودية 67.9% و المغرب 30.6% والجزائر +3.3% السودان 102.7% والأردن 43.2% وهونج كونج 100564% وإسبانيا 21.3% وكينيا 51.6% ولبنان 341.7%. 

 

وجدد شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، مطالب قطاع الصناعات الهندسية بضرورة التدخل وخفض تكاليف التصنيع فى مصر بنسبة 10 إلي 15% من أجل مضاعفة الصادرات، من خلال الاعتماد على عدد من المحاور، أهمها علاج التشوهات الجمركية التي تؤثر على تكاليف المنتج المصدر، وتعميق المكون المحلي في الصناعة والتوصل لبنود واضحة في برنامج دعم الصادرات تقضي برد الأعباء التصديرية في مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر، ووجود معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، وايجاد وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المغذية للقطاع.