في 4 نقاط.. تعرف علي عقوبات قانون التمويل الاستهلاكي

نص قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى،  عدة مواد من أجل حماية البيانات الخاصة بالمستهلكين، ومنع الشركات من تقديمها لشركات أخرى حفاظا علي سرية المعلومات وضرورة الالتزام أمام المستهلكين بعدم  الافصاح عن بياناتهم، كما ألزم القانون الشركات بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها هيئة الرقابة المالية ومن أهمها كيفية احتساب تكلفة التمويل وتحديده.

 

ونرصد في السطور القادمة العقوبات الموقعة علي الشركات 

 

1-نصت المادة (5) من القانون تنظيم عمل شركات البيع بالتقسيط، على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى (البيع بالتقسيط) ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها.

 

2-  عدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

 

3- نصت المادة (25) من القانون ذاته على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

 

4- يعاقب بذات العقوبة كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكى الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.