خطة مواجهة الموجة الثالثة لـ"كورونا"

تجهيز فرق رعاية داخل عيادات متنقلة وتحريكها وفق الموقف الوبائي 
 

وضع تمركزات ثابتة في الأماكن الأكثر إصابة لمتابعة حالات العزل المنزلي
 

رصد مستمر لأرصدة الأدوية والمستلزمات وتنسيق القوة البشرية اللازمة
 

زيادة توريد الأكسجين لتوفير مخزون استراتيجي يكفى الحالات الطارئة

الصحة تطمئن المصريين: أى لقاح يدخل البلاد يحصل على تراخيص تضمن فاعليته ومأمونيته للمواطنين ونجرى الدراسات والتحاليل اللازمة لاعتماده

تسجيل نصف مليون مواطن لتلقى لقاحات كورونا نهاية مارس الجارى.. وتوريد 5 ملايين جرعة من "استرازينيكا" أخر الشهر

 

هل انتهت الموجة الثانية من فيروس كورونا؟.. وهل نحن بالفعل مقبلون على الموجة الثالثة؟.. وما مصير اللقاحات التي أعلنت الدولة عن توفيرها؟.. كلها أسئلة تدور على ألسنة المصريين، خاصة بعدما أعلنت عدد من الدول اتخاذ إجراءات احترازية مشددة تتعلق بفرض حظر التجول الجزئي، أو حظر السفر لعدد من المناطق، فضلا عن إغلاق المتاجر غير الأساسية ودور الحضانة والمدارس للأطفال الأصغر سنا وذوي الاحتياجات الخاصة، تحسباً للموجة الثالثة.

 

كل المعلومات المتوفرة تؤكد بالفعل أن العالم مقبل على موجة ثالثة، لكن لم يتم تحديد أعراض الفيروس في هذه الموجة، لكن هناك استعدادات تتم لاستيعاب هذه الموجة، التي قد تكون أقل حدة من الموجتين الأولى والثانية، وفق تقديرات طبية.

 

في مصر، ووفق ما أكدت عليه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، فتم وضع خطة متكاملة لمواجهة الموجة الثالثة، بدأت بالعمل زيادة وتيرة العمل في المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي، عن طريق وضع تمركزات ثابتة في الأماكن الأكثر إصابة، عبر تجهيز فرق الرعاية الأساسية داخل عيادات متنقلة مجهزة، وتحريكها طبقا للموقف الوبائي في جميع الإدارات الصحية، بالإضافة إلى عملية الرصد المستمرة لأرصدة الأدوية والمستلزمات، وتنسيق القوة البشرية اللازمة، بالإضافة إلى زيادة توريد الأكسجين لتوفير مخزون استراتيجي.

 

كما تتضمن الخطة محاور إعلامية للتوعية ضد فيروس "كورونا"، والتي تعتمد على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والصحافة، فضلا عن الإعلام الرقمي.

وفيما يتعلق بالموقف الحالي لحصول المواطنين على اللقاح، أكدت الدكتورة هالة زايد أن معدل التسجيل اليومي على الموقع الإلكتروني بلغ 20 ألف مواطن، ومن المتوقع أن يصل عدد من تم تسجيلهم حتى نهاية مارس الجاري إلى 500 ألف مواطن، موضحة أنه من المتوقع توريد الشحنة الأولى من لقاح "إسترازينيكا"، بواقع  5 ملايين جرعة، بحلول نهاية الشهر الجاري، من خلال تحالف "كوفاكس"، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى حتى مايو المقبل، كما تم الحصول أيضا على 350 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم".

 

من جهتها أكدت هيئة الدواء المصرية، أن أى لقاح يدخل البلاد لابد أن يحصل علي الموافقات والتراخيص اللازمة التى تضمن فاعليته ومأمونيته الكاملة علي البشر، وقال الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم الهيئة: "نطمنئك قبل أخذ أي لقاح لكورونا، أن هيئة الدواء المصرية تجرى كل الدراسات والتحاليل اللازمة لاعتماد أي لقاح للفيروس ليطمئن كل مواطن على نفسه وعلى عائلته قبل استخدامه".

 

وأشار ياسين إلى إنه يجرى تقييم اللقاحات الخاصة بكورونا من قبل جميع الإدارات المختصة بهيئة الدواء المصرية طبقا للمعايير والقواعد العالمية الخاصة بالمستحضرات الحيوية الصادرة من الجهات العالمية مثل "منظمة الصحة العالمية (WHO)، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، بالإضافة إلى القوانين والقرارات الوزارية، والقواعد المحلية الخاصة باللقاحات مثال "القواعد المصرية المنظمة لاستخراج رخصة الاستخدام الطارئ للمستحضرات الصيدلية والحيوية غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية".

 

وأوضح أنه ورد إلى مصر العديد من اللقاحات منها ما جرى تطويره بطريقة الفيروس المعطل "inactivated vaccine" مثال لقاح سينوفارم، ومنها ما تم تطويره باستخدام ناقل فيروسي حي ذى خاصية عدم التكاثر (non-replicating viral vector) مثل لقاح كوفيشيلد، وكلاهما يقوم بتحفيز جهاز المناعة لتوليد مجموعة من الأجسام المضادة ضد فيروس كوفيد 19.

 

التدابير الاحترازية حصن أمان للمصريين
هذه الخطة والمواجهة، تأتى في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، منذ الظهور الأول لجائحة فيروس كورونا عالميا، وسارعت الدولة بكافة مؤسساتها باتخاذ حزمة من القرارات لمنع تفشي الفيروس وتمدده، بل رفعت حالة الطوارئ القصوى بكل القطاعات للتخفيف من الآثار والتداعيات السلبية لهذا الفيروس في تطبيق عدد من الخطوات بحسم شديد من أجل التصدي لتلك الجائحة العالمية التي أرقت العالم.

 

وحرصت الحكومة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على النهوض بجودة خدمات القطاع الصحي المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، فالحفاظ على صحة المواطنين كان دائماً أحد الأولويات على أجندة الحكومة، ولذلك عملت منذ اندلاع الأزمة على وضع برنامج وقاية فعال منذ البداية، ورفع الوعي لدى المواطنين للحد من الإصابة بالفيروس، هذا إلى جانب الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتخاذها للتخفيف من حدة الأضرار المتوقعة بسبب الجائحة، بما يضمن توفير مستوى معيشي مناسب للمواطنين.

 

بدأت أولى حالات الإصابة بكورونا في مصر يوم 14 فبراير 2020، وبدأ معها العمل على قدم وساق من قبل الوزارة لمواجهة الجائحة، حيث تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة مع أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد لشخص "أجنبي"، كما تم إجراء التحاليل اللازمة للمخالطين من الحالات المصابة والتي جاءت سلبية للفيروس، وعزلهم ذاتيًا بأماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا وهي "فترة حضانة المرض"، ومتابعتهم بشكل دوري كل 8 ساعات مع إعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطون لها.

 

في خضم تزايد عدد الإصابات  بفيروس كورونا في مصر خلال شهر مارس 2020، اضطرت الحكومة لاتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس ، وكان أبرزها فرض حظر التجوال الجزئي  في كل أنحاء البلاد، وفرض حجر صحي في مجموعة من القرى، وإغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة، والاغلاق الجزئي للمحال وتشديد العقوبات على مخالفي الاجراءات الاحترازية، والتشديد على التباعد الاجتماعي، فكان شعار عام 2020 هو "ارتداء الكمامات" الذي يعد الاجراء الاحترازي الاول للوقاية من الوباء القاتل الذي أصبح شبحًا يواجه العالم بأسره، ونجحت الدولة المصرية في احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد مقارنة بالدول الأخرى، فاتخذت الحكومة إجراءات مبكرة واستباقية لمواجهة تداعيات الفيروس القاتل، بإعداد مجموعة من البروتوكولات الصحية لمواجهة كورونا بما يتماشى مع البروتوكولات العالمية، و إجراء التحاليل وتعقب المخالطين، والعزل وتقديم العلاج، إلي جانب عدد من الإجراءات الوقائية التي تتضمن تحقيق التباعد الاجتماعي.

 

وتضمنت خطة الحكومة رفع مستوي الوقاية من العدوى ومكافحتها من خلال النهوض بالقطاع الصحي، توفير أدوات التعقيم والتطهير، ورفع وعى المواطنين حول كيفية تفادي الإصابة بالفيروس، واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية وإطلاق حملة قومية للتعقيم والتطهير، ووضع خطة تعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن بين إجراءات الحماية الاجتماعية: حماية الموظفين عن طريق تقليل أعدادهم في أماكن عملهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتحسين المعاشات لضمان توفير مستوي معيشة مناسب لأصحاب المعاشات، فضلاً عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، هذا إلى جانب حماية الطلاب من خلال استخدام تقنيات التعلم عن بعد.

 

وقامت الحكومة المصرية بإعادة العالقين المصريين في الخارج إلى مصر من العديد من الدول، منذ بداية ظهور الجائحة، وتنظيم دخولهم الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم، والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، بهدف الإطمئنان عليهم وإعادتهم إلى منازلهم سالمين.

فك الحظر ووضع خطة للتعايش
وبعد أكثر من 100 يوم عاشها المصريون تحت فرض حظر التجوال بعد انتشار فيروس كورونا، سعت الدولة خلالها إلى العمل على كافة المحاور من أجل تقليل الخسائر سواء البشرية او الاقتصادية، لكن في ظل غموض الوضع حول انتهاء الفيروس ومع انفتاح العالم فى إطار خطة التعايش واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى، أعلنت مصر عن خطتها للتعايش ورفع الحظر وإعادة فتح مناحي الحياة المغلقة تدريجيا وبدأت بتطبيق الفتح الجزئي لاختبار التجربة والتعامل مع رفع مستوى وعى المواطنين .

 

وجاءت خطة الحكومة بالعمل على عودة الحياة بإعادة فتح المبانى والمطاعم والكافيهات لمساعدة المواطنين وأصحاب هذه المحال على تجاوز الأزمة المالية التي تعرضوا لها خلال ثلاثة أشهر، وكذلك إعادة الحياة لدور العبادة وعودة المصليين للمساجد، ولم تترك الدولة الأمور لأهواء المواطنين بل عملت على وضع شروط صارمة وعقوبات رادعة فى حالة مخالفة التعليمات بتحديد نسبة 25% من المواطنين للتواجد بالمطاعم والكافيهات، والعمل على وضع الطاولات على مسافات متباعدة والالتزام بارتداء الكمامات وتعقيم المقاعد والمكان وأيضا قياس درجة حرارة العاملين والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وتطبيق الإجراءات الوقائية.

الصحة العالمية تشيد بإجراءات وزارة الصحة
أشادت منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.

 

وأكد الصحة العالمية أن مصر من أولى الدول التي وضعت خطة وقائية جيدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل مع الحالات المصابة حال اكتشافها، كما أن مصر تعد من أوليات الدول بإقليم شرق المتوسط التي أمدتها المنظمة بكواشف دقيقة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد.

الحكومة تواجه الموجة الثانية
ومع بدء ارتفاع وتيرة الإصابات مرة أخرى قامت الحكومة المصرية بوضع خطة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، فتم تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات، فضلاً عن تحديث وإصدار النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد ومتابعة الالتزام ببروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية، مع زيادة المخزون الاستراتيجي للأدوية الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد، كما تم زيادة مخزون المستلزمات الوقائية، وتدريب القوى البشرية على إصدارات البروتوكولات العلمية للتعامل مع الحالات ومكافحة العدوى، مع مضاعفة عمل منظومة المعامل على مستوى الجمهورية وزيادة  القدرة التشغيلية باجمالي 61 معملاً، وكذلك رفع كفاءة مستشفيات الفرز والصدر والحميات والعزل، إلى جانب تطوير شبكة الغازات وزيادة إمداد المستشفيات بأجهزة الأشعة المقطعية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية، وسينوفاك لبدء تجهيز خط انتاج بشركة فاكسيرا لنقل تكنولوجيا التصنيع للقاحات فيروس كورونا المستجد، مع الانتهاء من المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاحين لشركة سينوفارم على 300 ألف مشارك، فضلاً عن زيادة قدرة الخط الساخن 105، مشيرة إلى استمرار العمل بجميع مبادرات الصحة العامة، واستمرار القوافل العلاجية وتوزيع حقائب بروتوكولات العلاج، مع صرف الألبان الصناعية المدعمة لمدة 3 أشهر وتطعيمات روتينية، فضلاً عن استمرار العمل بمنظومة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة.

 

ووضعت الحكومة خطة مُحكمة تعتمد على تكوين احتياطي من الأدوية بدرجة عالية الخاصة بكورونا، وزيادة عدد المقاعد للخط الساخن إلى 800 مقعد بعد أن كانت 500 مقعد وربطه بأكثر من لغة، وتعديل بروتوكول العلاج الخاص بكورونا بعد الانتهاء من وضع علاج جديد علمي ودقيق وتمت دراسته بعناية، وتوافر جميع الأدوية والأجهزة ضمن البروتوكول.

 

وتم تجهيز 320 مستشفى و58 مستشفى "حميات وصدر"، بالإضافة إلى 19 مستشفى عزل تتولى استقبال المصابين في حال حدوث موجة ثانية، موضحة أن مصر تضم 600 مستشفى مستعدة لمواجهة الجائحة، وتجهيز ٢٧ معملًا في أنحاء الجمهورية لإجراء تحاليل السفر لراغبي السفر إلى الخارج، طبقًا للاشتراطات التي اتخذتها بعض دول العالم لإلزام المسافرين بشهادة (pcr) بسلبية تحاليل فيروس كورونا قبل دخول البلد بـ48 ساعة.

 

كما تم رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير أكثر من ٦٠٪؜ من مستشفيات الحميات والصدر ودعمها بالأجهزة وشبكات الغازات وكافة الاحتياجات اللازمة، بالإضافة إلى التدريب المستمر للقوى البشرية وتوفير برامج للتدريب في كافة التخصصات ومعايير مكافحة العدوى، وزيادة شبكة المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان من خلال ٦١ معملًا على مستوى محافظات الجمهورية وإمدادها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة.

لقاح كورونا يصل لمصر.. مجانا للجميع
منذ بداية جائحة كورونا ومصر تسابق الزمن لمواجهة الوباء بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث اتخذت سلسلة من التدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من كورونا توجتها بمزاحمة كبرى الدول في توفير لقاح كورونا لمواطنيها بالمجان، في الوقت الذى تستحوذ فيه 10 دول كبرى علي 95% من إنتاج اللقاحات بالعالم.

 

وتسلمت مصر في الشهر الحالي، 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني للوقاية من فيروس كورونا حسبما قالت وزارة الصحة، في ثاني دفعة تتسلمها من الشركة بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر، وحصلت مصر كذلك على 50 ألف جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا في أوائل فبراير في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.

 

وفي الوقت الذى تبذل فيه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، جهودا كبيرة لتوفير اللقاح للمصريين من خلال إبرام مجموعة من العقود سواء مع الشركات العالمية أو الاتحادات والمنظمات الدولية لتأمين حصص البلاد من اللقاح، سبقت مصر الولايات المتحدة الأمريكية في عمل موقع إلكتروني يؤمن لكل المصريين التوزيع العادل للقاحات، خاصة الفئات الأولي بالتطعيم كالطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

 

وقبل بدء توافد الجرعات الخاصة بلقاح كورونا علي مصر، وجهت وزيرة الصحة بعمل الموقع الإلكتروني لحجز اللقاح الذى قام عليه خبرات وكفاءات مصرية ووطنية عالية المستوى استهدفت تأمين بيانات المواطنين، ولا نملك إلا أن نوجه لهم التحية لما بذلوه من جهد كبير في توفير آلية متطورة لحجز اللقاح، جعلت مصر تسبق أمريكا التي أعلنت في 12 مارس على لسان الرئيس الأمريكى بايدن بدء عمل موقع إلكتروني للمواطنين لحجز اللقاح.

 

إنشاء الموقع الإلكترونى المصرى لحجز لقاح كورونا بدأ في منتصف ديسمبر، وتم تشغيلة تجريبيا في 5 يناير، ليقوم بالتسجيل عليه في أول 3 ساعات أكثر من 35 ألف مواطن مصرى، ومنذ إطلاقة وحتى الآن سجل أكثر من 500 ألف مواطن من الفئات الأولي بالتطعيم، وليس ذلك فقط، فوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بإنشاء 40 مركزا لصرف اللقاحات للمواطنين الأولي بالتطعيم علي مستوى الجمهورية وتم ميكنتها وربطها إلكترونيا ببعضها البعض لتسهيل الإجراء علي مستحقى اللقاح.

 

وفعليا يتم تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي، حيث يتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقى اللقاح للتسهيل عليهم فى الحصول على اللقاحات.

إيطاليا والصين وأمريكا أول من تلقوا مساعدات من مصر 
وبعد انتشار الفيروس وإعلان حالة الطوارئ في إيطاليا، في إبريل 2020، كانت مصر من أولى الدول التي قدمت المساعدات الطبية في محاولة لمساعدة البلد الأوروبي من احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا، بعد أن أصبحت أكثر دولة في العالم تعاني من الفيروس وتجاوز عدد المصابين بها الصين، ورد الشعب الإيطالي  بالشكر على جهود الحكومة المصرية.

 

واستمرت مصر في إرسالها للمساعدات الطبية للدول الأكثر تضررا من الجائحة، حيث قامت «أم الدنيا» في أبريل الماضي، بإرسال شحنة ضخمة من معدات الوقاية إلي المملكة المتحدة البريطانية، لمساعداتها في مجابهة الفيروس، وعبر بعض الوزراء الإنجليز عن شكرهم لمصر عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

 

وواصلت الحكومة المصرية جهودها في تعزيز وتقوية علاقتها بالدول الصديقة، حيث قامت بإرسال شحنة كبيرة من أدوات التعقيم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ارتفاع نسب الوفيات فيها بصورة كبيرة، ونقص الأدوات الطبية التي كانت تعاني منه.

 

ولم تتوقف الحكومة المصرية عند تعزيزات علاقاتها مع دول الغرب فقط، بل عملت على تقوية ارتباطها بالقارة السمراء التي تنتمي إليها، حيث قامت الحكومة المصرية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية بقيمة 4 ملايين دولار إلى 30 دولة أفريقية لمساعدتهم في جهودهم لاحتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.