"الخدمات المالية" تتصدر القطاعات المتداولة بالبورصة بعد تنفيذ صفقة بنك مصر

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.5 مليار ورقة بقيمة 3.9 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 508.2 مليون ورقة، بقيمة 1.1 مليار جنيه، فيما احتل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 289 مليون ورقة بقيمة 607.3 مليون جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 10.4 مليون ورقة بقيمة 480.2 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 169.3 مليون ورقة بقيمة 393.8 مليون جنيه.

وجاء تصدر قطاع الخدمات المالية بعد إعلان شركة سى إى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إتمام صفقة استحواذ بنك مصر على 66% إضافية من سى آى كابيتال، بعد تنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم على أسهم الشركة لـ652.8 مليون سهم بقيمة 4.7 جنيه للسهم، لترتفع حصة البنك من 24.13% إلى 90% من أسهم الشركة، ويتبقى 100 مليون سهم للتداول الحر في البورصة.

وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 50.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 351.8 مليون جنيه، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول بلغ 10.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 348.9 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 368.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 228.9 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 119.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 193.8 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 12.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 183.5 مليون جنيه.

وحل قطاعا الخدمات التعليمية وخدمات النقل والشحن، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 1.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 20 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 8.2 مليون ورقة بقيمة 13.6 مليون جنيه.

والبورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.