توفر وقود بـ29 مليون دولار سنويا.. تعرف على أهمية الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الكهربائي

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الانتهاء من أعمال الربط الإليكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لعدد (8) وحدات إنتاج كهرباء بمحطة غرب دمياط المركبة، التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء؛ حيث تم ربط كل من عناصر: الجسيمات الصلبة الكلية، ثاني أكسيد الكبريت، اكاسيد النيتروجين، اول أكسيد الكربون؛ والظروف المرجعية لعدد 8 مداخن؛ ونوهت وزيرة البيئة إلى أن هذا الربط يصل بإجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة دمياط عدد (3) منشآة بعدد (15) مدخنة، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 79 منشأة تمثل 368 مدخنة.

 

الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من المشروعات القومية، بمحافظة دمياط، في 3 ديسمبر 2019، ذكر أن القدرة الإنتاجية لمحطة كهرباء غرب دمياط تم تعليتها من 500 ميجاوات إلى 750 ميجاوات، بتكلفة استثمارية بلغت 233.4 مليون دولار، أو ما يعادل نحو 4 مليار جنيه؛ لافتاً إلى أن ما سيتم توفيره من الوقود، يحقق وفرا بقيمة 29 مليون دولار سنويا.

 

 

وفي كلمتها، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، بالمحافظة، في التاريخ المشار إليه، لفتت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن تكلفة المرحلة الثانية من «محطة كهرباء غرب دمياط الغازية 2»، بلغت 5.8 مليار جنيه.

 

 

شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على بذل الجهود لربط محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية، بدون استثناء، بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات، في إطار إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى على مستوى الجمهورية؛ مؤكدة على سعى الوزارة إلى تطبيق المعايير البيئية بكافة الأنشطة الصناعية، التي تكفل استدامة تلك المشاريع وعدم تعارضها مع معايير الحفاظ على البيئة.

 

وذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك 79 منشأة كبرى، حتى الآن، تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بالوزارة، حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إليكترونية، بشكل مستمر، من خلال فروع جهاز شؤون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أية انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية، للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.