نجاحات اقتصادية وتنموية تحققها الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعيشتهم، وهو الأمر الذي جذب أنظار الكافة للتعليق على تلك النجاحات التي تحققها مصر في مجال التنمية الشاملة، غير أن ماتهدف إليه الحكومة المصرية من نهوض شامل بكافة مناحي الحياة، يقف أمامة مشكلة تمثل عائقا يلتهم ما تحققه الدولة من نمو اقتصادي، وهي مشكلة الزياة السكانية.
تزايد عدد السكان ونموه بالشكل الملاحظ حاليا يعد ناقوس خطر يستوجب ضرورة توقف الدولة عند تلك المشكلة، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها من أجل شعور المواطن بنمو الاقتصاد والإيرادات، وبما يحافظ على مقدرات الدولة من الاستهلاك المبالغ فيه.
وتعتبر «الزيادة السكانية» قضية مجتمعية وقومية تستحق أن نتوقف عندها ونلفت النظر إليها، خاصة أنها تشكل في الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع فإن أبعادها تجاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية، حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها.
ووضعت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عددا من الحلول للتصدي لهذه المشكلة في المجتمع المصري وهي:
1- تشكيل فريق عمل متخصص ومتفرغ لتناول المسألة السكانية بشكل متعمق باعتبارها أخطر مشكلة اجتماعية بالمجتمع المصري.
2- الإرشاد النفسي والتربية السكانية وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو تنظيم الأسرة، وتدريس التربية السكانية في مراحل التعليم المختلفة خاصة الجامعي.
3- تقديم علماء الدين الإسلامي والمسيحي خُطبًا تؤكد ترشيد الأسرة والاهتمام بنوعية حياة الإنسان.
4- تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال مع التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا ينظر إليهم كمصدر دخل.
5- إبراز خطورة أبعاد المشكلة السكانية ومعالجتها من خلال الإعلام، خاصة الدراما لما لها من تأثير على الجماهير.
6- توفير حملات إعلانية تساهم في تنمية المواطن بمختلف الفئات والنوعيات وعلى كافة المستويات.
7- دعوة الأحزاب والمنابر السياسية أن تتبني في برامجها مدخلا لمواجهة الزيادة السكانية كأحد أهم معوقات التنمية
