تحت شعار "الحق في الصحة".. ماذا دار داخل جامعة الدول العربية في يوم حقوق الإنسان العربي؟

تحتفل جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، باليوم العربى لحقوق الإنسان، والذى يوافق 16 مارس من كل عام، وهو اليوم الذى دخل فيه الميثاق العربى لحقوق الإنسان حيز النفاذ منذ 13 عاما، وتحديدا في عام 2008، وذلك بعد إقراره في القمة العربية التي عقدت في تونس عام 2004، ليصبح أحد أهم الصكوك المحورية في منظومة حقوق الإنسان العربية، وكوثيقة ترسخ الهوية الوطنية للدول العربية وروح الانتماء للحضارة العربية ذات القيم الإنسانية النبيلة.

 

ولعل الظروف الدولية والإقليمية التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره، ساهمت بصورة كبيرة في التوجه نحو البعد الصحى، ليصبح شعار اليوم، في هذا العام، هو "الحق في الصحة"، في ضوء معطيات هامة، أبرزها استمرار جائحة كورونا، والمخاوف الكبيرة لدى العديد من دول العالم، جراء تفشيه، وسط تكهنات باندلاع موجة ثالثة من الفيروس القاتل، بينما يبقى الجانب الآخر متجسدا في الأولوية التي يمنحها الميثاق العربى لحقوق الإنسان لصحة الإنسان العربى، وهو ما يتجسد في العديد من المواد التي أكدت حق المواطن العربى في التمتع بأعلى درجات الصحة النفسية والجسدية، بالإضافة إلى حقه في الحصول على العلاج.

طوارئ احتفالية.. كورونا يفرض نفسه على مائدة العرب الحقوقية
 

وهنا يمكننا تفسير الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعة العربية، منذ تفشى جائحة كورونا، قبل أكثر من عام، حيث اهتمت بإدارة الوباء عبر مسارات متوازية، أولها إقليمى، يقوم في الأساس على تدشين استراتيجية موحدة، تهدف إلى الحصول على اللقاح وتوزيعه توزيعا عادلا، بينما قام المسار الثانى على التنسيق مع القوى الدولية الكبرى، سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبى أو الصين، من أجل تبادل الخبرات معها في مكافحة الفيروس، بالإضافة إلى الحصول على دعمها للوصول إلى اللقاحات، في حين كان ثالث المسارات هو العمل مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، لتقديم الدعم إلى المناطق التي تعانى من الصراعات في المنطقة العربية، ومساعدتها على تجاوز عقبة الوباء.

 

وبعيدا عن أزمة كورونا يبقى الاهتمام بصحة المواطن العربى أحد أولويات الخطط التي تضعها الجامعة العربية منذ سنوات، حيث قدمت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات وخطط العمل المعتمدة، والتي حمل بعضها أهدافا قصيرة المدى، بينما حمل الآخر أهدافا أخرى يمكن تحقيقها على المدى الطويل، على غرار "الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030)"، وكذلك "الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأمهات والأطفال والمراهقات (2019-2030)"، وكذلك "الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية" المعتمدة في فبراير 2019، علاوة على مبادرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "موازنة صديقة للصحة" والتي يجري العمل على تطويرها في شكل استراتيجية عربية استرشادية.

الحق في التنمية.. استراتيجية عربية طويلة المدى
 

إلا أن الصحة لم تكن الضلع الوحيد في المقاربة الحقوقية، التي أطلقتها جامعة الدول العربية، وإنما هناك أبعاد أخرى، أهمها الحق في التنمية، والذى يمثل أولوية قصوى، باعتباره الضمانة الرئيسية، التي يمكن من خلالها تحقيق العديد من الأهداف الأخرى، على رأسها النمو الاقتصادى، والقضاء على البطالة، بالإضافة إلى تطوير كافة القطاعات، والسيطرة على معدلات الجريمة وحماية الشباب العربي من السقوط ف مستنقعات التطرف، وغيرها من الأهداف الهامة، والتي من شأنها تحقيق الاستقرار.

 

 

وتعد خطة "التنمية المستدامة 2030، أحد أهم الاستراتيجيات طويلة المدى، والتي وضعتها الجامعة العربية في السنوات الماضية، حيث تحمل العديد من الأولويات، وأبرزها القضاء على الفقر والبطالة وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وهى الأهداف التي لا يمكن أن تتحقق بعيدا عن دائرة الأمن والنزاهة الحكومية، وبالإضافة إلى ضمان المساواة بين الجنسين وغيرها من المبادئ الهامة، التي من شأنها استدامة العملية التنموية في السنوات المقبلة.

 

وفى سبيل تحقيق التنمية المستدامة، نجد أن ثمة تركيز كبير من إدارة الجامعة على دعم الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والاهتمام بقضايا المناخ التي باتت ملحة، بسبب تداعياتها الكبيرة على العملية التنموية ليس فقط في المنطقة العربية، وإنما في العالم بأسره، وكذلك تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل تحقيق هذه الأهداف.

الحق فى التعليم.. المواطنون واللاجئون على قدم المساواة
 

وأما الضلع الثالث في المقاربة الثلاثية لحقوق الإنسان العربية، تبقى الحق في الحصول على فرصة التعليم، بحيث يتساوى الجميع في هذا الحق الأصيل، باعتباره مدخلا مهما لتحقيق الهدفين الأولين، فبدون مستوى عال من التعليم في المجتمعات العربية، تبقى المعاناة الصحية لدى المواطنين، وتصبح المعضلة التنموية بلا حل، لذا لم يقتصر اهتمام الجامعة العربية على مجرد تعليم مواطني الدول العربية، ولكن امتد أيضا لتوفير فرصة التعليم للاجئين، والنازحين، الذين فروا من مناطق الصراع.

 

 

ففي تصريحات سابقة، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن السعي إلى ضمان حق التعليم للجميع بمن فيهم اللاجئون والنازحون، وذلك عبر إيجاد آلية مناسبة يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الفني والمهنى، بالتوازى مع العمل على تطوير المراحل التعليمية الأخرى، لتتواكب مع ظروف سوق العمل، والتي أصبحت تحتاج إلى مواصفات عملية خاصة بعيدا عن أية أبعاد أخرى.