خبراء: قرارات السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات ترسيخ لمبادئ العدالة الاجتماعية ودعم للغلابة

كان لإعلان الرئيس السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، أثر كبير على أفراد المجتمع المصري لأنها ترسخ لمباديء العدالة الاجتماعية وتساهم في رفع مستوي المعيشة لأصحاب الدخول المنخفضة، كما لاقت حزمة القرارات وردود أفعال واسعة بين خبراء الاقتصاد والاجتماع.

وأكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت من أجل تحسين أوضاع الموظفين لمواجهة عبء المعيشة نتيجة الآثار السلبية لفيروس كورونا، التي أثرت علي كثير من المواطنين.

وأشار إلى أن حزمة القرارات التي اقرها الرئيس السيسي جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية ولمساندته أصحاب الدخول المنخفضة وخاصة وأنها تخص جميع العاملين بالدولة،كما انها ستساهم فى زيادة القدرة الشرائية مما يحقق انتعاشه اقتصادية فى الأسواق.

وأكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن حزمة القرارات التى وجه بها الرئيس السيسى من أجل زيادة الأجور فى الجهاز الإدارى للدولة بإجمالى 37 مليار جنيه زيادة فى الموازنة العامة وذلك مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 2400 جنيه للموظف بالجهاز الإدارى للدولة فإن ذلك سيرفع من مستوى المعيشة لدى الكثير من فئات المجتمع.

وأضاف أن الزيادات المقررة ستراعى مفهوم العدالة الاجتماعية بحيث أن هذه الزيادة تخص جميع العاملين بالدولة بنسبة 7.5% من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و13% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن رفع رواتب العاملين بالدولة سينعكس بصورة إيجابية على القطاع الخاص وهو ما يرفع من دخل القطاع، حيث أن العاملين بالدولة من خلال تلك الزيادة سيساعدون على زيادة تتراوح بالأسواق المحلية وهو ما يزيد من الفرص للقطاع الخاص.

وأشار "جاب الله" إلى أن الرئيس راعى فى تلك القرارات الشرائح الأولى بالرعاية وزيادة قيمة المعاشات بنحو 12%، مؤكدا أن تلك الحزمة ستفيد العاملين بالدولة وهو ما ينعكس بصورة أخرى على العاملين بالقطاع الخاص.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى حزمة قرارات بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وذلك خلال الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى. إلى جانب زيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.