القيادة المتهورة تحصد أرواح المواطنين وتسابق رفع كفاءة 9600 كم طرق رئيسية بين المحافظات

تنفيذ 5 آلاف كم بتكلفة 15 مليار جنيه وجار تنفيذ 2600 كم بـ12 مليار جنيه ومخطط تنفيذ 2000 كم بـ8 مليار جنيه
 

رغم كل جهود الدولة في النهضة بقطاع الطرق الرئيسية والفرعية، لتقليل وخفض أعداد وتكاليف الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين، لا زالت بعض الطرق تشهد حوادث كارثية، كالحادث الذي وقع على طريق حلوان - الكريمات، الصحراوي الشرقي، في 6 مارس 2021، الذي باشرت التحقيق في ملابساته النيابة العامة، وعاينت موقع الحادث، وأثبتت المعاينة أن الطريق يتكون من حارتين متقابلتين، تفصل بينهما قواطع خرسانية، غير متصلة، مثبتة عليها إشارات تنبيه مرورية، إلا أن الطريق كان خالياً من الإنارة، وفقا لبيان النيابة العامة؛ وغالبا ما يتبرأ الجاني في حوادث الطرق من جريمته، كما حدث في واقعة الكريمات، التي تذرع فيها الجاني وبرر جريمته، بدعوى انفجار إطار مركبة النقل الثقيل، واختلال القيادة، فعبرت للحارة المقابلة، ووقع الحادث.

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، في 23 يناير 2021، تطرق إلى شبكة الطرق القومية، والتي قد تتعدى 7000 كم طرق جديدة، كان قد تم تنفيذ 4800 كم منها، حتى يناير، المشار إليه، إلى جانب أكثر من 5000 كم، جار ازدواجها ورفع كفاءتها؛ لافتاً إلى أن مصر، تقدمت 90 مركزا في جودة الطرق، عما كانت عليه قبل 5 سنوات.

 

الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس السيسي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، في 16 أغسطس 2020، أشار إلى الطرق بين المحافظات، تبلغ إجمالي 30.5 كم طولي من الطرق الرئيسية، التي يتم عمل صيانة سنوية لها، سواء صيانة بسيطة أو دورية، فضلاً عن رفع كفاءة وتطوير وتجديد تلك الطرق، كل فترة، حيث تم تخصيص 35 مليار جنيه، لرفع كفاءة وتطوير وتجديد 9600 كم من الطرق الطولية الرئيسية بين المحافظات، خلال 10 سنوات؛ حيث تم التنفيذ لإجمالي أطوال 5 آلاف كم، بتكلفة 15 مليار جنيه؛ وجار تنفيذ 2600 كم، بتكلفة تقديرية إجمالية 12 مليار جنيه؛ ومن المخطط تنفيذ 2000 كم أخرى، بتكلفة تقديرية إجمالية 8 مليار جنيه.

 

صدرت توجيهات سابقة من القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي، بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، والتخطيط لإنشاء 14 محوراً بصعيد مصر، بتكلفة 18.5 مليار جنيه، منذ عام 2014، مع تقليل المسافات البينية بين محاور النيل، إلى 25 كيلو متر بين المحور والآخر، بعد أن كانت المسافات البينية تصل 100 كم، قبل عام 2014؛ وجاءت توجيهات الرئيس لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك، بعد أن كان التنقل يتطلب أن ينتقل المواطن مسافة 100 كم، لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس، أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

الهيئة العامة للطرق والكباري، وفي معلومات فيديو مصور، لتجربة قيادة على الطرق الحرة بصعيد مصر، نشرته في 30 يناير الماضى، أكدت الهيئة انخفاض حوادث الطرق، بنسبة 50%؛ وذلك، بعد الطفرة التي حققتها مصر في قطاع الطرق والكباري، والتوسع في إنشاء الطرق الحرة، بدون تقاطعات سطحية، مع التوسع في ازدواج الطرق المفردة؛ إلى جانب محاور الحركة بين شرق وغرب نهر النيل، والتي تم إنشاؤها للقضاء على ظاهرة المعديات النهرية. 

 

على ذلك، وفي وقت سابق، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس السيسي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، في 16 أغسطس 2020، نقل الدكتور مصطفى مدبولي، عن منظمة الصحة العالمية، تصنيف مصر كأعلى دولة في الشرق الأوسط، في نسبة حوادث الطرق؛ وذلك بعد إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قدر عدد 7115 وفاة، نتيجة حوادث الطرق في مصر، في 2011، وكان سوء حالة الطرق، أحد أسباب تلك الحوادث؛ حيث كانت حوادث السيارات الملاكي تمثل نسبة 32% من حوادث الطرق في حصر التعبئة والإحصاء، في عام 2013؛ بينما تم رصد انخفاض بنسبة 53.7% في حوادث قطارات.

 

من جانبه، وفي كلمة له، خلال افتتاح وتفقد الرئيس معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 4 يناير الماضى، أوضح وزير النقل، أن إنشاء الطرق السريعة، وطرق الخدمة الخرسانية على وجه التحديد للنقل الثقيل، أدى إلى فصل المركبات ذات الحمولات العالية والبطيئة، مما أدى لرفع مستوى الخدمة لطرق الملاكي، وتقليل الأثر التدميري للأحمال المرورية العالية في طريق منفصل، بما يحافظ على حالة الطريق؛ وذلك، ما أسهم في تقليل عدد حالات حوادث الطرق إلى 7000 حالة في عام 2020، نزولاً من 16 ألف حالة حوادث طرق، في عام 2019، بنسبة خفض  44%.

 

كانت وزارة الداخلية، في يونيو 2020، قد أطلقت تعميم الملصق الإليكتروني، لكافة المركبات، على مستوى الجمهورية، في إطار سعي الوزارة لاعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين، من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، لإدارة حركة المرور بطريقة علمية، تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية، وتحقيق الانضباط على الطرق؛ ثم مدت وزارة الداخلية مهلة تركيب الملصقات الإليكترونية مرتين، الأولى حتى 31 ديسمبر 2020، ثم 30 مارس 2021.

 

يتم تركيب الملصق الإليكتروني في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة، يتلف عند محاولة نزعه؛ حيث يحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام على الحاسب الآلي، بحيث يتيح منظومة معلومات دقيقة، من خلالها تقوم أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات، للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور، وتحديد مسار حركة المركبات، وتصنيفها إلى: «سيارة، دراجة نارية، نقل، ومقطورة»، ومدى أحقيتها في السير في المسار المخصص لها «الحارة المرورية»، وتوجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

 

ويتيح الملصق الإليكتروني، لأجهزة وزارة الداخلية، وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، يمكن من خلاله التكامل مع بعض الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيا والمنتهية التراخيص، من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور، وتسجيل المخالفات بطريقة إليكترونية وموحدة على كافة المواطنين بانحاء الجمهورية، إلى جانب التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، ومركبات المناطق الحرة؛ كما يسهل على المواطنين تنقلاتهم واستخدامهم للطرق، من خلال سداد الرسوم المستحقة، بأنواعها المختلفة: المرور، الانتظار، وغيرها؛ وذلك، دون توقف، حيث يتم إرسال رسالة نصية، عقب كل خصم أو مخالفة أو رسوم، وتشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل المنظومة؛ فضلاً عن ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إليكتروني، يضمن سرعة ضبطها، بالإضافة إلى ضبط مخالفات تجاوز السرعات المقررة، وتخزين صور المركبات المخالفة إليكترونيا، في قاعدة بيانات مركزية.

 

جاء ذلك، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بشرق القاهرة، في 29 يونيو 2020، وفي كلمة له، كان قد شدد على ضرورة الإسراع في إجراءات تنفيذ إنشاء منظومة ATS لمراقبة الطرق والإبلاغ عن المخالفات ونظام وموارد التحصيل؛ وطلب من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توضيح الموقف التنفيذي للمنظومة.

 

وزير النقل، من جانبه، أشار إلى لجنة مشتركة كان قد تم تشكيلها، من وزارات: النقل، الداخلية، الدفاع، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأجهزة المعنية؛ وذلك، بشأن منظومة مراقبة الطرق، والذي فاز به تحالف دولي يضم شركة مصرية، على أن يمول المشروع، ثم يسترد التكلفة من حصيلة بعض الخدمات، ليست من بينها: رسوم المرور، الموازين، والإعلانات؛ حيث يبدأ تطبيق المنظومة في 20 طريقاً رئيسياً.