لازالت الأزمة السياسية متشابكة ومعقدة ومشتعلة في تونس حيث طالب الحزب الدستورى الحر فى تونس، أمس الجمعة، رئيس البلاد قيس سعيد، بعقد جلسة لمجلس الأمن القومى لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية البلد من مخاطر تنظيم الإخوان، عبر حركة النهضة.
وقال الحزب الدستورى الحر، فى بيان، إن طلبه يأتى على إثر «تعمد الحكومة تسهيل هجوم مجموعات من مكونات حزامها السياسى المنتمية للفكر الإخوانى على مقر اعتصام الغضب الذى انطلق بصفة قانونية منذ 16 نوفمبر 2020 أمام مقر ما يسمى -الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين».
وأضاف: «وتبعا لما شهده الرأى العام من عمليات اعتداء وعنف ضد المعتصمين من قبل مجموعة من النواب المنتمين لكتلة رئيس البرلمان وأذرعهم المكلفين بمهمة البلطجة والتكفير صحبة أنفار من- روابط حماية الثورة- المنحلة قضائيا، ثم تجنيد آلة أمنية قمعية رهيبة لفض الاعتصام بطريقة وحشية كادت تودى بحياة المواطنين المحتجين احتجاجا سلميا ثم إغلاق شارع خير الدين باشا فى وجه عموم الشعب لحماية مقر التنظيم المشبوه».
وتابع: «وأمام خطورة ما تم اقترافه من عدوان غاشم ضد المواطنين شيبا وشبابا نساء ورجالا فى خرق مفضوح لمقتضيات الدستور الذى يضمن الحق فى التظاهر والاحتجاج السلمى للدفاع عن مدنية الدولة والحقوق المكتسبة للمرأة ووحدة المنظومة التعليمية والتربوية في تونس».
في غضون ذلك، لا تزال حركة النهضة الإخوانية تلعب دور المحرض في كل الأزمات المشتعلة في تونس، وأخرها ما حدث بين الرئيس التونسي قيس سعيد، وورئيس الوزراء هشام المشيشي، وهي الأزمة التي دخلت أسبوعها السابع علي التوالي، حيث تشير كل المعطيات لاستمرار الصراع السياسي وسط تأجيج للأزمة من قبل حركة النهضة الإخوانية.
من جانبها، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، إن رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، ينفذ أوامر حزامه السياسي المتكون من تنظيم الغنوشي وذراعه العنيف الذي اعتدى عليهم. وأضافت في تصريحات نشرتها صحيفة «الشروق التونسية»، أن «نواب ائتلاف الكرامة أرسلهم سيدهم الشيخ راشد الغنوشي كأداة عنيفة للاعتداء على المعتصمين من الحزب الدستوري الحر أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين».
يذكر أن الأزمة بدأت في يناير الماضي، وأقال المشيشي، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس سعيد، على أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا. وقال إنه يأمل من وراء ذلك في ضخ دماء جديدة في الحكومة، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى أشهر عدة. وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزارى، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، لكن المراقبين يرون أن جوهر الأزمة هو تنازع فى الصلاحيات بين الاثنين.
من ناحيته يرفض «سعيّد» حتى الآن التعديل الوزاري، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، بحجة شبهات تضارب المصالح تدور حول الوزراء الجدد، مما يعنى تعثر عمل الحكومة عمليا. ولا تزال الأزمة تراوح مكانها وربما تعمقت أكثر، خاصة بعد تصريح الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبى، بأن الرئيس التونسى وضع شرطا جديدا للتحاور بشأن الأزمة، وهو استقالة المشيشى، فيما خرج المشيشى فى تصريحات إعلامية تؤكد أنه لا ينوى الاستقالة.
