وزيرة التخطيط تجيب.. ماذا حققت مصر خلال فترة الركود الاقتصادي العالمي؟

أظهرت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف ‏الأول من العام المالي الجاري 2020/2021، تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم في ظل ظروف هي الأشد ‏قسوة عالميا وفقًا لتقدير أغلب المؤسسات العالمية، وتحديات غير مسبوقة، هي الأصعب.

جاء ذلك ضمن استعراض الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتقرير الاقتصادي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس مجلس الوزراء، عن فخره بأداء زملائه في الحكومة، لتحقيق هذا العمل، موجها في الوقت نفسه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح ‏السيسي، رئيس الجمهورية، على الدعم الكامل والمستمر للحكومة، والمتابعة لكل الملفات، بما يحقق مصلحة ‏الوطن والمواطنين.

وأشارت وزير التخطيط خلال كلمتها، إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر الخسائر في نمو الاقتصاد العالمي ‏جراء الأزمة الاقتصادية العالمية بنحو 11 تريليون دولار، موضحة، أن حركة التجارة العالمية سجلت انخفاضا بنسبة 9% في عام 2020، كما شهدت الاستثمارات ‏الأجنبية المباشرة عالميا انخفاضا حادا بنسبة 49% في النصف الأول من 2020.‏

وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام ‏المالي الجاري 2020/2021، حيث  بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام ‏نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، كما تمكنت الدولة من تحقيق إنجازًا خلال فترة الركود الدولي على كافة الأصعدة سواء انخفاض معدلات البطالة أو نشاط الحركة التجارية وأيضًا انخفاض سعر الصرف للعملة الأجنبية أمام الجنيه المصري.

وتتوقع السعيد، استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و ‏‏5.3% على التوالي، لافتة إلى أن هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال ‏النصف الأول من العام المالي الجاري، مثل قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع ‏الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.