وقد تضمنت الكلمة خلال الاجتماع – بحسب بيان وزارة الخارجية - تأكيداً على أن القارة الأفريقية تعد من أكثر قارات العالم تأثراً بالانعكاسات السلبية لتغير المناخ بالرغم من كونها إحدى أقل القارات إسهاماً في الانبعاثات الكربونية، وهو ما يستدعي تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الظاهرة، أخذاً في الاعتبار ما لتغير المناخ من تداعيات ضارة على استدامة السلم والأمن في أفريقيا.
وأشارت الكلمة كذلك إلى آثار ظاهرة التغير المناخي على قدرة دول القارة على توفير وتأمين احتياجات شعوبها من المياه، مع التشديد على ضرورة أن تتعاون الدول المتشاركة في أحواض الأنهار الدولية من أجل الإدارة الرشيدة والمستدامة لموارد هذه الأنهار طبقاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن النية والجوار وأن تبتعد عن سياسة فرض الأمر الواقع ومنهج الهيمنة على الموارد المائية المشتركة لما لذلك من تأثير على السلم والأمن وتهديد مباشر لمقدرات شعوب بأكملها.
هذا، وتطرقت الكلمة أيضاً للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا على القارة، مما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتآكل بعض مكتسبات التنمية التي حققتها خلال السنوات الماضية، على نحو جعل الدول الأفريقية أقل قدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
على جانب آخر، تم التأكيد على أهمية الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية، ودعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية متفق عليها وفقاً لقرارات ومساعي الأمم المتحدة، وآلية الترويكا المعنية بقضية الصحراء الغربية المنشأة بقرار من قمة نواكشوط في 2018، مع ضرورة استمرار الهدوء الميداني بما يحفظ استقرار المنطقة، فضلاً عن عدم أدخار مصر أي جهد من أجل المعاونة بشتى الطرق لمساندة الجهود المتعلقة بمسألة الصحراء.
