«النواب الليبي» يستدعي رئيس «حكومة الوحدة» لمناقشته بشأن التشكيل الوزاري.. الثلاثاء

قرر مجلس النواب الليبى، اليوم الإثنين، استدعاء حكومة الوحدة الوطنية بقيادة المهندس عبدالحميد الدبيبة، لحضور جلسة المجلس غدا لمناقشته حول التشكيلة الحكومية المقدمة للمجلس لنيل الثقة، ومناقشته في برنامج الحكومة المقدم والذى يراه البعض بحاجة لتحديد مهام أكثر دقة من الرؤية المقدمة.

وتركزت مناقشات أعضاء مجلس النواب الليبى خلال الجلسة التشاورية العامة في مدينة سرت اليوم، على أهمية تضمين مخرجات الحوار السياسي في جنيف في الإعلان الدستورى لقطع الطريق على أي محاولات تهدف للطعن في السلطة التنفيذية الجديدة أمام المحاكم، ومطالبة رئيس الحكومة بتقديم تشكيلة وزارية مصغرة وألا يعتمد مبدأ «المحاصصة» و«الترضيات» لعدد من نواب البرلمان.

وشهدت أعمال جلسة البرلمان الليبي المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة خلافات بين أعضاء البرلمان الليبي، حول برنامج عمل الحكومة وضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي تنتهي بإجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل وأهمية إيجاد قاعدة دستورية لتنظيم عملية الانتخابات.

من جانبه، أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى ، على أهمية تجاوز الكثير من العقبات، من أجل إنجاز الاستحقاق القادم بتنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل، مؤكدا أن الشعب الليبي يتطلع إلى أن يتم تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، لكي يتمكن المجلس من مناقشة منح الثقة لحكومة تحقق طموحات الشعب وتحفظ حقه في المشاركة السياسية تحت مظلة العدالة والمساواة.

وشدد عقيلة صالح ،على ضرورة أن يرتقى أعضاء المجلس الليبى، بالنقاش والحوار إلى مستوى المرحلة والحدث الذي يترقبه الشعب ، مؤكدا أهمية استدعاء رئيس الوزراء المكلف لمناقشته في التشكيلة التي قدمها للبرلمان، مشيرا لقيام بعض النواب بالتدخل لتسمية عدد من الشخصيات في الوزارات ما أنتج حكومة موسعة ووضع رئيس الحكومة في موقف صعب.

فيما أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف عبدالحميد الدبيبة، في كلمة مسجلة موجهة إلى أعضاء البرلمان الليبي قبيل جلسة المجلس، أنه سيعمل على حل المشكلات الاقتصادية والصحيّة، مشدداً على تغليب مصلحة ليبيا على الحسابات الخاصة. وناشد الدبيبة، أعضاء البرلمان الليبي بضرورة عدم تفويت فرصة توحيد المجلس وتغليب مصلحة الوطن عن الحسابات الخاصة، مشددا على أهمية تمكين الحكومة من مباشرة مهماتها الصعبة، وعدم تأجيل منح الثقة إلى مرحلة أخرى لعدم عرقلة المسار الانتخابي الذي أوصت به مخرجات مؤتمر جنيف وحرمان الليبيين من انتخابات حقيقية.

ولفت رئيس الوزراء المكلف، إلى أن الأزمة الليبية تعد «صراعا وحربا وأزمة ثقة، وتتطلب الواقعية والاستيعاب»، مشيرا إلى الصعوبات التي ستواجه حكومته لصعوبة المشهد السياسي في ليبيا واختلاف الأيديولوجيات، موضحا أن مسار تشكيل الحكومة «لم يكن سهلاً، لوجود الكثير من التعثرات»، لافتاً إلى أنه تضمن جهوداً مُضنية للحصول على أفضل السبل للخروج من الأزمة.

بدورها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعقد جلسة رسمية لمجلس النواب اليوم في سرت للتداول بشأن التصويت على منح الثقة للقائمة الوزارية المقترحة من رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، معربة عن سعادتها  بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في هذه الجلسة. وأشادت البعثة الأممية برئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، وأعضاء المجلس لعقد جلسة موحدة بعد سنوات عديدة من الانقسام وتعطل عمل المجلس، مؤكدة أن هذه الجلسة تمثل خطوة مهمة نحو تلبية تطلعات لطالما راودت الشعب الليبي في إعادة توحيد البلاد وجميع مؤسسات الدولة.

وأشادت البعثة البعثة أيضاً بجهود جميع الأطراف المعنية التي مكّنت من عقد هذا الاجتماع، ولا سيما اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والسلطات المحلية والجهات الفاعلة الاجتماعية البارزة في سرت وقيادة حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة الليبية والسلطة التنفيذية التي تم اختيارها مؤخرا، مؤكدة أن هذه الجلسة التاريخية لمجلس النواب الليبي ومداولاتها حول منح الثقة بهدف تمكين السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة من تولي مهامها والعمل مع جميع الأطراف في ليبيا لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي، تمثل خطوة حاسمة في توحيد البلاد وتهيئتها لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية في 24 ديسمبر المقبل، داعية لعدم تفويت هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة لليبيا.