"نازنين زاغري"إيرانية بريطانية تستخدمها طهران كورقة ضغط على بريطانيا.. وجونسون: استمرار حبسها غير مقبول

رغم انتهاء فترة عقوبتها بالسجون الايرانية تواجه"نازنين زاغري" البريطانية الايرانية تهم جديدة تجعلها قيد الاقامة الجبرية، لاستخدمها كورقة ضغط لسداد بريطانيا دين مستحق علىها يقدر بـ400 مليون إسترلينى لصالح إيران من عهد شاه ايران، حيث قضت" نازنين زاغرى" المرأة ‏ذات الـ40 عاما الموظفة لدى مؤسسة "طومسون رويترز" الداعمة للصحفيين أكثر من 4 سنوات ‏داخل السجن، وسط مخاوف زوجها راتكليف من أن تواجه محاكمة جديدة بعد انتهاء فترة سجنها ‏البالغة 5 سنوات فى 2021.‏

 

 

ويعود هذا الدين إلى عقد بيع دبابات تم إبرامه فى عهد شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوى، حصلت لندن على دفعة مسبقة منه، وتراجعت عنه بعد ثورة عام 1979، ومنذ ذلك الحين جُمّدت الأموال فى حساب بالمملكة المتحدة، وتطالب إيران بالمبلغ نظير صفقة سلاح، وهو ما يلقى بالغموض على مصير زاغري.

 

 

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تم الإفراج عن نازنين زاغرى من الإقامة الجبرية في إيران بعد ‏انتهاء مدة عقوبتها البالغة خمس سنوات، لكن سيتعين على مزدوجة الجنسية البريطانية الإيرانية ‏المثول أمام المحكمة؛ لمواجهة مجموعة ثانية من التهم في 14 مارس، وفقًا لمحاميها.‏

 

تشمل التهم الجديدة، التي هددت بها منذ فترة طويلة، التورط في نشاط دعائي ضد الحكومة ‏الإيرانية، بما فى ذلك حضور مظاهرة خارج السفارة الإيرانية فى لندن فى عام 2009 والتحدث إلى بي بي ‏سي باللغة الفارسية.‏

 

 

قال زوجها ريتشارد راتكليف: "أعتقد أنهم قد أغلقوا للتو الخلل القانوني.. لذلك تم نزع سوار الكاحل ‏لإغلاق القضية الأولى، لكنها في المحكمة مرة أخرى الأسبوع المقبل من أجل القضية الجديدة. لذلك ‏فهي لا تزال ورقة نفوذ بالنسبة لهم".‏

 

 

وصرح محامي راتكليف "حجة كرماني"، بأن عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر للإطاحة ‏بالمؤسسة الدينية قد اكتملت، وقال: "لقد أصدر المرشد الأعلى لإيران عفوا عنها العام الماضي، ‏لكنها قضت العام الأخير من ولايتها قيد الإقامة الجبرية"‏.

 

 

وفي الموضوع قال بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، إنه مسرور لإزالة سوار الكاحل من ‏راتكليف، مؤكدا أن استمرار حبسها ما زال غير مقبول على الإطلاق.‏

 

 

فيما قال وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب": "يجب أن يُسمح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة في ‏أقرب وقت ممكن للم شملها بأسرتها" ،وهاجم وزير الخارجية السابق سلفه جيريمي هانت طهران قائلا: "إن دبلوماسية الرهائن التي تتبعها ‏إيران يجب أن تتوقف".‏

 

 

وكان زوجها قد قال إن استمرار احتجازها سيكون غير قانوني بموجب القانون الإيراني؛ لأنها أكملت ‏عقوبتها ولم توجه إليها أي تهمة جديدة، مشيرا إلى أن المسؤولين الإيرانيين قبلوا انتهاء عقوبتها، بما ‏في ذلك ما يقرب من تسعة أشهر في الحبس الانفرادي بدون نوافذ.‏

 

 

وقد اكدت راتكليف وزوجها أنها محتجزة كورقة مساومة لتأمين الإفراج عن أكثر من 400 مليون ‏جنيه إسترليني من الديون التي تعترف المملكة المتحدة بأنها مدينة لإيران تعود إلى صفقة أسلحة في ‏السبعينيات. ‏

 

وقال المحامون، الذين يمثلون راتكليف، إن ‏الحكومة البريطانية أجّلت اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين ‏الإفراج عنها، بما فى ذلك ‏سداد دين بقيمة 400 مليون جنيه إسترلينى لإيران، ويقول النقاد إن المملكة ‏المتحدة لم تضع أي استراتيجية عامة لسداد الديون.‏

 

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الجولة التالية في أبريل 2022، لكن تم تأجيل القضية بشكل متتالٍ‏، كان آخرها في نوفمبر‏.