نواب التنسيقية في أسبوع: نشاط ورؤية وترجمة لصوت الشارع

موقف مشرف من قانون «الشهر العقاري» .. وإعداد مشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب
 

 

كان لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الأسبوع الماضي نشاط ملحوظ، وموقف مشرف تجاه عدد من القضايا التي حازت على اهتمام الشارع المصري. 

 

اتخذ نواب التنسيقية موقفاً مشرفاً من قضية تسجيل العقارات بالشهر العقاري، فطالبوا منذ بداية الأزمة بتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة وعقد حوار مجتمعي حول القضية التي أثارت جدلاً كبيراً. 

 

وعندما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، ثمن  نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار الرئيس واعتبروه انتصاراً للإرادة الشعبية، وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الشكر واجب للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته للإرادة الشعبية، فضلا عن الدعوة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعى موسع، قائلاً: «ليست المرة الأولى التي يستشعر الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها نبض الشعب، ويستجيب للإرادة الشعبية».

 

وأضاف درويش، أن تنسيقية شباب الأحزاب ترى أنه من الضرورى المراجعة الشاملة لمثل هذه التشريعات، لاسيما وأن المواطن تحمل ضريبة الإصلاح الاقتصادى، قائلاً: آن الآوان لسن التشريعات بعدما تأخذ وقتها فى حوار مجتمعى موسع.

 

 وأكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر لإرادة المصريين، مثمناً دعوته إلي إجراء حوار مجتمعي، فهذا هو السبيل الأمثل لتسوية ومعالجة هذه المسأله مع تسجيل ثروة مصر العقارية دون تحميل المواطن أعباء، مضيفاً: «متفائلين أنه يمكن الوصول إلى أفصل سبيل لحل هذه المسألة تكون بشكل ميسر للمواطنين»، كما وجه "الخولى" الشكر لنواب مصر الذين عكسوا نبض الشارع المصرى.

من جانبها، ثمنت النائبة غادة علي توجيه الرئيس بتأجيل تطبيق القانون، مع الحث علي الحوار المجتمعي خلال فترة العاميين، مشيراً إلي أن تنسيقية شباب الأحزاب قرأت المشهد وتشرفت بأن كانت قد رأت أهمية الحوار المجتمعي، مشيرة إلي أهمية تقدير فن توقيت إصدار القوانين فهي لب الأمر، مشددة علي ضرورة أن يكون هناك تقبل شعبي لأي تشريع يمس السلم المجتمعي، إذ يجب أن يكون إيمان ورغبة في تحقيقة، ونوهت النائبة إلى أن قانون الشهر العقارى برغم إيجابياته لم يسوق للشعب بالشكل الصحيح. 

 

من جهة أخرى اعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها ستقدم مشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام المقبلة دعما لجهودها المبذولة في تطوير العنصر البشري في مختلف المؤسسات، كأحد ركائز التنمية التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

 وقالت التنسيقية فى بيان "تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، من خلال نوابها أعضاء مجلس النواب، عرضا خاصا بالأكاديمية الوطنية للتدريب، قدمته الدكتور رشا راغب -المدير التنفيذي للأكاديمية- أثناء اجتماعها مع أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، والذي تضمن تقريرا بإنجازاتها حظي بإشادة بالغة من الحضور ونواب التنسيقية الذين أثنوا خلال مداخلاتهم على ما جاء بهذا العرض من خطة واضحة لرؤية طموحة بالأكاديمية واستشراف للمستقبل بثروة مصر البشرية".

 

 وأضاف البيان "وإيمانا منا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقيمة الاستثمار في شباب مصر، وإدراكا للدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا الشأن؛ فإننا ومن خلال نواب التنسيقية، سنقدم مشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام المقبلة دعما لجهودها المبذولة في تطوير العنصر البشري في مختلف المؤسسات، كأحد ركائز التنمية التي تشهدها مصر حاليا بقيادة السيد رئيس الجمهورية".

 

 وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديرها لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في النهوض بأبناء مصر ومؤسساتها؛ وتثمن دور خريجيها من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتأهيل التنفيذيين للقيادة؛ شركاء النجاح والبناء، متطلعين معا لمستقبل أفضل لمصر وشبابها في مختلف المجالات.

وأثنى عدد من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، على الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقال النائب محمد اسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن ما حققته الأكاديمية الوطنية للتدريب إنجازا تاريخيا لمؤسسة عمرها عامين ونصف، وذلك ليس إنجازا في مصر فقط، ولكنها وصلت العالمية من خلال المشاركة في تنظيم 8 مؤتمرات ومنتديات شباب عالمية، مؤكداً أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لديهم تصور كامل لمشروع كامل للأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتا إلى أن مشروع القانون الخاص بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

 

من جانبه قال الدكتور خالد بدوي، عضو التنسيقية خريج البرنامج الرئاسي، إنه يشعر بالفخر باعتباره أحد أبناء الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تعد من أهم  تجارب الدولة المصرية، وأشار إلى أن الدولة أصرت على نجاح الأكاديمية، وهو ما تم بتأسيس ذلك الصرح أكاديمي المحترم على مستوي كافة المجالات، لافتا إلى أن النظرة التقديرية للقيادة السياسية أن من سيتواجد علي رأس تلك الأكاديمية سيكون علي قدر المسئولية، وذلك ما تحقق بالفعل.

 

وأضاف: «خضنا تجارب عديدة داخل صرح كبير أنتمى إليه وأرى أن هناك روح داخل جدران الصرح الذي يديره الشباب». 

 

وقال النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب، لم تكتفي بتقديم قيادات شابة فقط، ولكنها قدمت نماذج أخلاقها عالية وسلوكها راقي في التعامل ، فهي تدرب  الشباب علي العلم والثقافة يتمتعون بحالة أخلاقية وسلوك محترم وتأهيل حقيقي والثقة بالنفس والقدرة  علي العرض، وأكد أن تركيز الأكاديمية علي تدريب الشباب بدءا من سن 15 عاما، يساعد علي تحصين الشباب من أي أفكار هدامة.

 

وفي السياق ذاته أكدت النائبة رشا كوليب ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنها فخورة بأنها خريجة البرنامج الرئاسي وأكاديمية التدريب، وأن وجودها هنا كنائبة فى البرلمان لدليل علي الاستراتيجيات الحكيمة، التي رسمتها الدولة المصرية في الفترة الماضية  لتلك الأكاديمية، التي تعد مصنع القيادات علي مستوي العالم وافريقيا والوطن العربي. 

 

ومن جانبه قال النائب عماد خليل، عضو التنسيقية إن الأكاديمية الوطنية دورها مهم ، ويؤكد ثقة القيادة السياسية في تجربة ثرية كان لها اثر كبير في نجاح التجربة. 

 

وأكدت النائبة رشا أبو شقرة، أن الأكاديمية الوطنية احدثت حالة  شغف عند الشباب المصري، ومن جانبها قالت النائبة هيام الطباخ ، عضو التنسيقية أنها أحد خريجي الأكاديمية الوطنية وأصبحت مدربة داخلها، ولمست تحقيق الأكاديمية نجاحات كبيرة حيث وصلت للدعاة في المساجد والتنفيذين، ولم تتأثر الأكاديمية بكورونا وقامت بالتدريب اون لاين، وتواصلنا مع فئات عديدة مثل المرأة والأطفال.

 

 وفي سياق مختلف تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بطلب موقع عليه من نواب التنسيقية بتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بـشـأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية،  وقال الخولي في طلبه إن مسائل "الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ والتفريق، والخلع، والنسب، والنفقة، والحضانة، والرؤية" من الموضوعات ذات الطبيعة المهمة التي تدخل فى اختصاصات المجلس تشريعياً، وما يرتبط بها من جدل واسع في المجتمع المصري، كما أنها من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، مما يجعلنا في حاجة لحوار مجتمعي شامل واستطلاع ومواجهة مع الخبراء والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل.