الشعب يريد.. حزب سياسي جديد يزيد الجدل في تونس: هل له علاقة بقيس سعيد؟

الجمعة، 05 مارس 2021 12:00 م

قيس سعيد

أثار ظهور حزب سياسي جديد على الساحة التونسية جدلاً كبيراً، لكونه حيث يضم الحزب الجديد أنصار الرئيس قيس سعيد ويدافع عن أفكاره وتوجهاته.

وعزز الجدل الموجود على الساحة التونسية، ظهور هذا الحزب في توقيت تمر فيه البلاد بأزمة سياسية كبيرة، بين الرئاسة والحكومة ورئيس البرلمان، وهو الأمر الذي زادت حوله الشكوك، رغم نفي الرئاسة أي علاقة لها بهذا الحزب.

ووفق إذاعة موزاييك التونسية، تم الإعلان عن تأسيس الحزب الجديد "الشعب يريد"، وهو الشعار الذي خاض به الرئيس قيس سعيد حملته الانتخابية وأوصله إلى السلطة خريف 2019.

ويستمد الحزب برنامجه السياسي من الأفكار والمبادئ التي يدافع عنها قيس سعيد خاصة فيما يتعلق بترسيخ الحكم المحلي وتحقيق إرادة الشعب ومشاركته في تقرير مصيره، من خلال تنسيقيات في الجهات تكوّن نفسها وتنتخب أعضاءها، على أن يكون هناك هيئة تنفيذية على مستوى وطني.

وقال مؤسسو حزب "الشعب يريد"، إن الحزب يضم مجموعة من شباب تونس الذين ساهموا في الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد، وهو امتداد لمشروع "الشعب يريد"، وأضافوا أنهم لا يمثلون الرئيس الذي انتهت به علاقتهم منذ انتخابه.

واعتبر مراقبون أن انبعاث حزب "الشعب يريد" هو محاولة من أنصار الرئيس لإسناده ودعمه سياسياً والدفاع عن مبادئه وتوجهاته والضغط لتغيير نظام الحكم، واستخدامه كورقة ضغط ضد رئيسي الحكومة والبرلمان.

في الوقت ذاته، شددت الرئاسة التونسية، على استقلالية الرئيس، ونددت بمحاولة حشر اسمه في أي تنظيم مهما كان شكله.

ورداً على ذلك، استغربت الهيئة التأسيسية للحزب استغراباً من بيان الرئاسة التونسية: "لم نشر لأي علاقة تربطنا بالرئيس قيس سعيد، وشعار الحزب اختاره شباب الحملة الانتخابية للرئيس وشباب الحزب أيضاً.. وهذا تصرف فردي من قبل إدارة ديوان الرئاسة".

وأكد حزب "الشعب يريد" أن برنامجه يعتمد على استقطاب الشباب لإحداث تغييرات سياسية للأوضاع الراهنة.

وعلى صعيد التطورات السياسية، بدأت الدوائر القضائية التونسية، النظر بقضايا إخلال وجرائم انتخابية مرتكبة في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 بناء على إحالة من النيابة العامة من المحكمة، وهي جرائم إسقاط قائمة وسحب عضوية نواب طبقا للقانون.

والجرائم الانتخابية التي تستوجب إسقاط عضوية بعض القوائم الانتخابية تتمثل في عدم الالتزام بمبدأ الشفافية وعدم إيداع الحساب المالي في الآجال القانونية بالنسبة للقوائم الفائزة.

وتتعلق الجرائم الانتخابية بتجاوز نفقات القائمة الفائزة في الانتخابات نسبة 75 من سقف الإنفاق على مستوى الدائرة الانتخابية، وكذلك حصول قائمة على موارد ومساعدات من الخارج.

موضوعات متعلقة..