الرئيس السيسى يصدق على إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع لائحة مجلس الشيوخ، والتي تمت مناقشتها وتعديل عدد من المواد بها وإقرارها وفي انتظار أن تصدر بقانون حسبما ينص الدستور، وذلك من جانب مجلس النواب، ثم يصدق عليه رئيس الجمهورية، وذلك حسبما أكد عدد من الفقهاء الدستورية، مؤكدين أنه بمجرد التصديق على قانون اللائحة يعاود مجلس الشيوخ الانعقاد.

 

تجدر الإشارة إلى أن آخر جلسات مجلس الشيوخ كانت نهاية شهر نوفمبر الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد الموافقة على المسودة النهائية لمشروع اللائحة المجلس، والتي أعدتها لجنة الثلاثين بمجلس الشيوخ، حيث تم رفع الجلسات لحين إصدار لائحة الشيوخ من مجلس النواب.

 

في المقابل أجرى مجلس النواب عدة تعديلات هامة في مشروع لائحة الشيوخ قبل إقرارها، لعل أبرزها اشتراط  حصول نواب الشيوخ على إذن قبل سفرهم، بجانب إلغاء إعفاء مرتبات ومكافآت نواب الشيوخ من الضرائب وإبقاء عدد اللجان النوعية إلى 14 لجنة فقط، وإلغاء حق رئيس الوزراء في دعوته لعقد جلسة طارئة.

 

في نفس السياق قال الدكتور "شوقي السيد" الفقيه الدستوري، إنه من المنتظر أن تصدر اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بمشروع قانون، ثم يتم التصديق عليها من جانب رئيس الجمهورية، وبعد ذلك يعاود مجلس الشيوخ للانعقاد بعد اعتماد اللائحة، وفقا للتعديلات التي أجريت على اللائحة سواء ما يتعلق بالاختصاصات أو عدد اللجان النوعية أو فيما يتعلق بصلاحيات المجلس وآليات تعامله مع الحكومة.

 

وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن لائحة الشيوخ تضمنت كافة الامور المتعلقة بمهام المجلس بداية من نظام العمل وصلاحيات رئيس المجلس والوكيلين مرورا بدور اللجان النوعية انتهاء بضوابط إسقاط العضوية، وغيرها من الأمور الفنية التي تضمنتها اللائحة مثل الرواتب والمكافآت وشروط السفر،لافتا لا يجوز اجتماع المجلسين الشيوخ والنواب في نفس الجلسة سوى بقرار من رئيس الجمهورية أما في غير ذلك سعمل كل مجلس بشكل مستقل وسيكون هناك تعاون في الامور المشتركة اعاد بعض مشروعات القوانين أو في حالة ضرورة الاستماع لرأي مجلس الشيوخ في بعض القضايا.

 

ملامح اللائحة 

وتضمن مشروع اللائحة  كافة القواعد والمواد الدستورية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وكذلك تضمين غالبية الأحكام الإجرائية للائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ، واختصاصاته الدستورية.

 

ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور في المادة (254) منه، أكد على سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه.

 

كما وافق مجلس النواب على المادة 234 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنظم سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج، وألزمت المادة، عضو مجلس الشيوخ، أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التي يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض، وحظرت المادة على عضو الشيوخ الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.