«لسة بالملاليم».. اشتراكات النقابات المهنية تهدد استمرار بقائها وتقديم خدمات للأعضاء

تعتمد النقابات المهنية على الاشتراكات السنوية، كأحد أهم مواردها التي تتحكم في مستوى الخدمات المقدمة لأعضائها، ومعاشات المستحقين، إلا أنه نظرا لضعف قيمة تلك الاشتراكات بشكل العام، والتي بدأت تدريجيا من 4 جنيهات وحتى 203 جنيه على أقصى تقدير، لكنها أصبحت تواجه شبح التوقف عن القيام بأدوارها الخدمية التي تقدمها لأعضائها، ومنها عدم القدرة على الانتظام في سداد الدفعات السنوية.

وعلى الرغم من إجراء تعديلات على مواد القوانين الخاصة بكل نقابة المهنية، إلا أن عدم إقراره من مجلس النواب حتى الآن، حال دون تحسن موارد النقابة.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس رمضان هلال، أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، أن قيمة الاشتراكات السنوية للنقابة لا يتعدى الـ 4 جنيهات، مقسمين إلى 3 جنيهات اشتراك، وجنيه و1 جنيه للمستشفى، وأيضا 5 جنيهات تنمية موارد لدعم أصحاب الأمراض المزمنة، وهي تم اتخاذ قرار بها مؤخرا من الجمعية العمومية لدعم مرضى السرطان، مؤكدا أن استمرارية صرف المعاش يعد إنجاز، إذ تم صرف نحو 184 مليون جنيه، للمعاشات خلال عام 2020، في حين أن إجمالي قيمة الاشتراكات السنوية لا تتعد 12 مليون جنيه، كما لا تحصل النقابة على دعم سوى إعانة حكومية بقيمة 90 ألف جنيه، ما يعني أنه من حق كل عضو أقل من قرش واحد، ويتم تعويض ذلك بإيرادات الدمغة وترشيد الإنفاق.

وأوضح، هلال، أن قيمة الاشتراك بدأت بـ50 قرشا، ثم ارتفع لـ1 جنيه، كما تم مضاعفته بناء على القانون 3 مرات حتى وصلت لـ 3 جنيهات، بسبب أن القانون مازال يتحدث بالملاليم لأنه وُضع عام 1976، ولم يتغير منذ هذا الوقت حتى الآن، ومازالت قيمة الاشتراك ضعيفة جدا، بالإضافة إلى أن الكارنيه لا يتم تجديده بل يُطبع مرة واحده فقط، وتقدمنا بمشروع لمجلس النواب لإقرار التعديلات على قانون النقابة لزيادة مواردها ومن ثم المعاشات، إلا أنه لم يتم إقراره حتى الآن.

على الجانب الأخر، أوضح إبراهيم شاهين، وكيل النقابة العامة للمعلمين، أن اشتراك النقابة شهريا 4.50 جنيه، يتم خصمها من الراتب، حيث أنه منذ عام 1969 ما زال قانون النقابات ساريا دون تعديل، لافتا أن الاشتراك كان ا جنيه ثم 2 جنيه جنيها ووصل إلى 3 جنيهات، وفى 2012 تم زيادته إلى 4.50 جنيه، ولم تتم زيادته حتى الآن رغم زيادة أعداد المحالين إلى المعاش، وعدم وجود تعينات جديدة، بالإضافة إلى أن القانون لا يمنح النقابة الحق بالزيادة أكثر من ذلك.

ولفت إلى أنه لزيادة المعاش لا بد من تعديل القانون، ونحن بالفعل عدلنا القانون منذ عام 2014، وتم مناقشة التعديلات في مجلس الدولة، ووصل لمجلس النواب وعقدت لجنة التعليم عدة جلسات لم تناقش سوى 18 مادة فقط، مشيرا أن التعديلات تسهم في انتظام صرف المعاشات، موضحا أن مليون و300 ألف معلم مُسجلين بالنقابة يخصم منهم 4.5 شهريا، أي حوالى 8 مليون جنيه شهريا، و24 مليون جنيه كل 3 أشهر، في حين تصرف النقابة معاشات 135 ملايين كل 3 أشهر، وموارد النقابة الأخرى انخفضت، حيث لم يُعد هناك طبع للكتب المدرسية، ومكافأت الامتحانات كل ذلك تأثرا بكورونا، بالإضافة إلى أن الاشتراكات تنخفض سنويا بإحالة 50 ألف معلم للمعاش سنويا.

أما بنقابة الزراعيين، فقد أوضح الدكتور سيد خليفة، النقيب العام للزراعيين، أن الاشتراك السنوي قيمته 86 جنيه منذ 2003، أي 7.40 جنيه شهريا، وطالما ظلت قيمة المعاشات متدنية لأي نقابة يُصبح من الصعب تحسين المعاشات أو اتخاذ قرارات بزيادتها، مشيرا إلى أن معاش النقابة 100 جنيه شهريا، ورغم ذلك لنقص الموارد النقابة مديونة لأصحاب المعاشات بدفعة كاملة.

وأوضح أن موارد النقابة تتمثل في الاشتراكات، وحصة من الأسمدة والمبيدات والمخصبات والتقاوي، وفق القانون بنسبة 0.005% وهي نسبة مُحددة منذ عام 1966، ولم تتغير حتى الآن بخلاف استثمار أصول النقابة من نوادي وقاعات أفراح، حيث يتم تحصيل 50% من إرادتها لصالح صندوق المعاشات، لافتا إلى أن أعداد المحالين على المعاش سنويا من الزراعيين يتجاوز الـ 30 ألف عضو، وجميعهم يستحقون للمعاشات رغم محدودية وثبات الموارد، مؤكدا أنه دون زيادة رسوم العضوية سيكون هناك صعوبة في زيادة المعاشات، أو الوفاء بالتزامات النقابة.

أما نقابة التجاريين، فتقدر قيمة الاشتراك السنوي لأول 15 عاما، 27 جنيها، و3 جنيهات للكارنيه، ثم يصل إلى 54 جنيها للأعضاء أكثر من 15 عاما، وتشهد نقابة التجاريين، أزمة منذ عدة سنوات بعد توقف صرف المعاشات، والتي لا تتجاوز الـ50 جنيها شهريا، حيث بلغ إجمالي المتأخرات أكثر من 150 مليون جنيه، لمدة 3 سنوات، نتيجة نقص بالموارد الخاصة بالمعاشات، والتي تقدر سنويا بأرقام تتراوح بين 45 إلى 50 مليون جنيه سنويا، في حين أن النقابة تحتاج إلى حوالى 80 مليون جنيه، كل 4 أشهر لسداد 3 دفعات من المعاشات سنويا، لحوالي 200 ألف عضو من إجمالي مليون و200 ألف عضو مقيد بالنقابة.

وأوضح المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد بنقابة المهندسين، أن اشتراك النقابة السنوي يبدأ من 60 جنيها لحديثي التخرج، ويصل إلى 120 جنيها للمهندسين على المعاش، لافتا أن أعداد المهندسين المُسجلين بالنقابة 600 ألف مهندس، ويتم صرف حوالي 105 ملايين جنيه معاشات في الشهر، بنحو مليار و500 ألف جنيه سنويا، أي أن إجمالي قيمة الاشتراكات لا تمثل أكثر من 2 إلى 3% من موارد النقابة.

وحول اشتراكات النقابات الطبية، قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، أمين الصندوق المساعد باتحاد المهن الطبية، إن الاشتراكات خلال أول 3 سنوات 180 جنيها، وخلال الفترة من 4 إلى 6 سنوات قيمة الاشتراك 130 جنيها، ومن 7 إلى 15 عاما قيمة الاشتراك 190 جنيها، ثم أكثر من 15 عاما 230 جنيها، مشيرا إلى أن الدراسة الاكتوارية لصندوق معاشات اتحاد المهن الطبية أكدت ضرورة زيادة الاشتراكات لنقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، نظرا لأنه أحد الموارد الهامة للاتحاد، لافتا إلى أن نقابة الأطباء اتخذت قرارا بزيادة حوالى 20 جنيها فى كل شريحة، لكنه ليس كافيا أيضا، وأضاف الاتحاد يهدف لزيادة معاشات لتصل إلى 1500 جنيه، لكن للنجاح فى الوصول إلى هذا لابد من زيادة كافة عناصر الدخل للاتحاد، ومن بينهم الاشتراكات.

أما الصيادلة، فقال الدكتور محفوظ رمزي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، إن قيمة الاشتراك بالنقابة العامة يتم تحديدها وفق عدد سنوات الدراسة، حيث حديث التخرج يدفع 100 جنيه، وبعد 3 سنوات تصل قيمته إلى 140 جنيها، ومن العام السابع إلى 11 عاما تقدر القيمة 250 جنيها، وذلك بخلاف الاشتراك فى النقابات الفرعية، موضحا أن قيمة الاشتراك بنقابة القاهرة بـ50 جنيها.

من ناحيته، قال الدكتور محسن البوشي، أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إن اشتراكات النقابة مُقسمة إلى شرائح، أقلهم لحديثي التخرج وحتى 5 سنوات بقيمة 93 جنيها، وأكثر من 15 عاما اشتراك يصل الاشتراك إلى 183 جنيها، لافتا إلى أن الاشتراكات لا تمثل أي شئ بالنسبة لمعاشات اتحاد المهن الطبية، حيث يحصل العضو على 900 جنيه كل 3 أشهر، وبالتالي إذا كان الاتحاد يعتمد على الاشتراك فقط فكان الصعب أن يصل المعاش إلى 50 جنيها، لكن الاتحاد يعتمد على استثمار أصوله ورؤوس أمواله، بالإضافة إلى الدمغات الطبية التي تمثل جزء كبير من المعاشات.