3 مليارات جنيه.. استثمارات «الاتصالات» في رقمنة الخدمات الحكومية

فى إطار استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتم تنفيذ مشروع باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية.

 

وضمن تلك الاستراتيجية، تم إطلاق 45 خدمة حكومية مرقمنة يتم إتاحتها للمواطنين من خلال أربعة منافذ هى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

 

وأكد الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على حرص الوزارة على تبنى أحدث التكنولوجيا العالمية لخلق مجتمع رقمى متكامل يتم من خلاله بناء الإنسان المصرى وتطوير قطاعات الدولة المختلفة، بما يسهم فى تحسين جودة حياة المصريين وتحقيق النمو الاقتصادى المنشود.

 

وأشار وزير الاتصالات خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، وبحضور النائب يوسف الصاوى، والنائب أحمد زيدان وكيلا اللجنة، والنائب محمد عبادة أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة، إلى أن عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية قد بلغ منذ إطلاقها وحتى الآن نحو 1.3 مليون مواطن.

 

وبحث اللقاء من الموضوعات التى جاءت فى بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام مجلس النواب فى فبراير الماضي، والتى استعرض خلالها الوزير استراتيجية قطاع الاتصالات، والخدمات التى يقدمها للمواطنين، وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة الى دور الوزارة في تفعيل المبادرات الرئاسية القومية الرامية إلى النهوض بالمجتمع المصرى فى شتى المجالات من خلال تعزيز آليات التحول الرقمى.

 

واستعرض الوزير استعدادات وزارة الاتصالات في تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تطوير أساليب العمل الحكومي، ارتكازًا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق التحول إلى حكومة رقمية تشاركية لا ورقية.

 

كما تطرق اللقاء إلى استعراض أبرز المشروعات الخدمية التى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى، ومنها: التعاون مع وزارة الزراعة فى الانتهاء من أعمال مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى، وتنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى، إلى جانب التعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى فى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية مع الربط بين منظومتى المستشفيات الجامعية والتأمين الصحى الشامل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.

 

بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالى فى تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة الامتحانات الرقمية فى القطاع الطبى لـ75 كلية فى 27 جامعة، كما يتم التعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية فى تنفيذ مشروع منظومة إنفاذ القانون، ومشروع عدالة مصر الرقمية، ومشروع التحول الرقمى فى السجون، بالإضافة إلى التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة.

 

وأوضح طلعت دور وزارة الاتصالات، في المشاركة فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير القرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية فى 51 مركزاً إدارياً؛ مشيراً إلى أنه سيتم ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت ليستفيد منها أكثر من مليون منزل، كما سيتم تطوير كافة مكاتب البريد بهذه المراكز البالغ عددها 878 مكتباً مع تزويدها بماكينات صراف آلى لتحسين جودة الخدمات البريدية، بالإضافة إلى تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول الاتصالات بعدد آلف برج لتحسين جودة خدمات الاتصالات.

 

وتناول اللقاء استعراض خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام؛ مع العمل على إصدار تقارير دورية حول جودة خدمات الاتصالات.

 

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير دور البريد المصرى ليصبح منفذًا لتقديم خدمات مصر الرقمية؛ وإحدى الركائز الداعمة لتنفيذ خطط الدولة نحو تعزيز الشمول المالى حيث تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب بريد، وجارى العمل على تطوير 1500 مكتب ليصل إجمالى عدد المكاتب المطورة إلى 3100 مكتب بريد مع نهاية العام الحالى، كما يتم العمل بالتوازى على التوسع فى فروع البريد المصرى وتزويده بأحدث التقنيات من خلال نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة.

 

وأفاد الدكتور عمرو طلعت، أن الوزارة تنفذ خطتها فى بناء القدرات والتدريب من أجل خلق كفاءات رقمية بما يتواكب مع متطلبات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة من أماكنهم دون التقيد بحدود السوق المحلى؛ وذلك من خلال إتاحة برامج تدريبية فى مستويات تكنولوجية مختلفة والتوسع فى أعداد المتدربين؛ لافتا إلى أنه يستهدف زيادة أعداد الحاصلين على التدريب من 4 آلاف متدرب خلال العام المالى 2018/2019 إلى أكثر من 115 آلف شاب خلال العام المالى الحالى بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه.

 

وأشار إلى جهود الوزارة لتحفيز العمل الريادى والابتكارى لدى الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية، والتى أثمرت عن حصول مصر على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة.

 

وشدد الدكتور عمرو طلعت على حرص الوزارة، على التواصل المستمر وتعزيز أطر التعاون والتنسيق مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب؛ موجهاً الشكر لمجلس النواب وللجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس على التعاون فى إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأعرب الوزير عن تطلعه لاستكمال المناقشات من أجل إصدار قانون التجارة الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.

 

وخلال الاجتماع أشاد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وباستجابة الوزارة والهيئات التابعة لها وسرعة الرد علي طلبات الاحاطة المقدمة لها.