5 محاور وضعت مبادرة حياة كريمة على منصة التنمية المستدامة للأمم المتحدة

على مدار 3 سنوات وبتكلفة تبلغ 515 مليار جنيه ، تستهدف مبادرة حياة كريمة ، رفع مستوى جودة الحياة فى الريف المصرى ، ويبلغ إجمالى عدد القرى التى تستهدفها المبادرة 4584 قرية فى 189 مركزا على مستوى الجمهورية .

 

ويهدف هذا المشروع التنموى العملاق لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، لتحسين الأحوال المعيشية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ، للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى ، ونظرا للقيم الإنسانية التى تحتوى عليها المبادرة ، أدرجتها الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" ، وذكرت المنظمة الأممية 5 محاور نرصدها فى النقاط التالية .

 

- مبادرة حياة كريمة تقود إلى تنفيذ خطة التنمية المستهدفة للدولة المصرية لعام 2030.

 

-  المبادرة تسعى لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى كافة خطواتها.

 

-  مبادرة حياة كريمة تضمنت المعايير الذكية لمنصة الأمم المتحدة أبرزها القضاء على الفقر والجوع .

 

- المبادرة محددة للأهداف، وقابلة للقياس، والإنجاز، بتحسين مؤشرات الحياة المعيشية .

 

- مبادرة حياة كريمة تأسست على الموارد المتاحة، وجاءت محددة زمنيا .

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعد منذ توليه رئاسة الجمهورية، المصريين بأن تتغير أحوالهم في أقرب وقت إلى مستويات معيشية أفضل.

 

ورغم ما تعرضت له مصر من هجمات إرهابية ومؤامرات، واصل الرئيس السيسي، تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع محاربة الإرهاب، لتنفيذ وعده بتغيير أحوال الناس.

تطوير بيوت الريف
وهناك عشرات المبادرات الرئاسية، التي أطلقتها الدولة، سبقت "حياة كريمة"، ونفذت الحكومة المصرية مئات المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع قناة السويس الجديد والمشروع القومى للطرق ومشروع زراعة المليون ونصف فدان ومشروعات إنتاج الأسماك ومشروع إنشاء 7100 صوبة زراعية، وكذلك إنشاء 25 مدينة جديدة كاملة المرافق، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وهى أكبر مشروع عقارى فى العالم.

 

هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات الاجتماعية العظيمة مثل مبادرة "100 مليون صحة" التى عالجت ملايين المواطنين وقضت على قوائم الانتظار فى المستشفيات لأول مرة فى مصر، وكذلك مبادرة القضاء على فيروس سى الذى قتل ملايين المصريين على مدى السنوات الماضية بعدما استنفد أموالهم فى محاولة بائسة للعلاج دون جدوى، ومبادرة "تكافل وكرامة" التى تقدم المساعدات المالية المباشرة لأكثر من 6 ملايين مواطن بسيط، وغيرها من المبادرات.

أعمال تطوير القرى 
ورغم كل هذه المبادرات والمشروعات، هناك من يقول إن المستفيدين من هذه المبادرات عدد محدود، وأن المصريين لا يشعرون بعائد تلك المشروعات، لتأتي مبادرة "حياة كريمة"، لترد تلك الأقاويل، فهي تستهدف لأول مرة فى تاريخ مصر دخول قرى ومراكز ومحافظات كاملة لإنهاء مشكلاتها بشكل كامل وتغيير أحوال الناس بشكل حقيقى.

 

ومن المقرر، مع انتهاء موعد مبادرة حياة كريمة، فلن يكون هناك مواطن ليس لديه بيت مناسب للحياة والعيش به، وبه خدمات الكهرباء والصرف الصحى والمياه والتعليم ومستشفيات تقدم خدمات جيدة.

80% من المصريين يستفيدون من مبادرة حياة كريمة
وبانتهاء مراحل المبادرة سيستفيد منها أكثر من 80% من المصريين وهى نسبة المصريين المقيمين فى الريف (يعيش فى الريف نحو 60% من المصريين و20% أخرى فى مدن ريفية ترتب مباشرة بالريف" – حسب تقرير جهاز التعبئة والإحصاء- أى ما يعادل حوالى 80 مليون نسمة.

 

كما أن 20% الباقين (المقيمين فى المدن الكبرى) سيتفيدون منها بطرق غير مباشرة، حيث ستتوقف الهجرات الاجتماعية من الريف للمدن بحثا عن الخدمات والعمل، وسيحصل أهل المدن على منتجات زراعية أكثر جودة ونظافة وستتحسن أحوال الجميع.

 

كما أن توجيه الرئيس بأن تعمل الشركات المحلية فى المحافظات فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة، سيعمل على تنمية أعمال هذه الشركات ونموها بشكل كبير وزيادة أعمالها، وهو ما سيكون له مردود اقتصادى كبير على الأماكن التى تعمل بها هذه الشركات.

 

وكانت المرحلة الأولى منها تستهدف 375 قرية، تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، يستفيد منها 4.5 مليون إنسان فى مراكز 14 محافظة، وبلغت قيمة تكلفة المرحلة الأولى 13.5 مليار جنيه.

 

وتم الانتهاء من 600 مشروع وجارى تنفيذ 1580 مشروعا، تستهدف تطوير مل مجالات البنية التحتية للقرى والنجوع، مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات، وتوفير سكن كريم للبسطاء من ترميم الأسقف إلى بناء منازل بالكامل.

 

واهتمت المبادرة بمشروعات جمع القمامة وبحث كيفية إعادة تدويرها، وكذلك تجهيز العرائس، وتوفر فرص عمل وتدريب الشباب على مشروعات صغيرة، وتقدم وجبات غذائية للمحتاجين وتوفر بطاطين ومفروشات فى الشتاء، وتنشر قوافل طبية وتهتم بتنمية الطفولة وتطوير المدارس والملاعب.

 

وفى 28 ديسمبر 2020 نشر الرئيس على صفحته الرسمية: " استكمالا لما بدأناه من مبادراتنا الطموحة "حياة كريمة" والتى تستهدف تحقيق التنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجاً، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتى تستهدف 50 مركز على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية، سأتابع بنفسى خطوات تنفيذ هذه المبادرة، متمنياً لكل القائمين عليها التوفيق والسداد".

 

وقرر الرئيس البدء فى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتضم 1379 قرية وتجمع ريفى قابل للزيادة ضمن الخطة الموضوعة، المرحلة الثانية تستهدف 20 محافظة باستثمارات 150 مليار جنيه، 18 مليون إنسان يستفيدون من خدمات المرحلة الثانية.

 

وتم تحديد 51 مركزا إداريا فى 20 محافظة مرشحة للعمل بها بناءً على مؤشر أولوية التنمية التى تم التوافق عليها بين الوزارات المشاركة والمتمثلة فى نسبة سكان ريف المركز من إجمالى السكان، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالى سكان ريف المركز، تركز عدد القرى الذى يزيد فيها الفقر عن 55% فى المركز، نسبة تركز قرى مراكب النجاة والقرى ذات البعد الأمنى، معدلات الأمية والأسر التى تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

وتضم المراكز المختارة 1443 قرية يتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون فى ريف الصعيد بنسبة 67% من إجمالى المستهدفين.

 

وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 2700 لسنة 2020 الذى تضمن هيكلة المبادرة وتنسيق الأدوار بين الوزارات والهيئات، حيث تم تشكيل لجنة رئيسية برئاسة مساعد أول رئيس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية ومنها وزارة التنمية المحلية.

مشروعات مبادرة حياة كريمة تتكلف 515 مليار جنيه خلال 3 سنوات
وتستهدف مبادرة حياة كريمة على مدار 3 سنوات التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطنى قرى الريف المصرى ويبلغ إجمالى عدد القرى 4584 قرية بعدد مراكز 189 مركز بالإضافة إلى 30888 تابع، وبتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه.

 

كما تم تشكيل 4 مجموعات عمل على النحو التالى: لأولي: لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية: مسئولة عن رصد الوضع الراهن وتحديد المشروعات المطلوبة بكل مركز ومتابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية بمعدلات التقدم على الأرض.

 

والثانية: لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات وعضوية الوزارات والهيئات المعنية ومنها وزارة التنمية المحلية: وهى مسئولة عن تخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.

 

أما اللجنة الثالثة، هى لجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى وعضوية وزارة التنمية المحلية: وهى مسئولة عن رصد الحالات المستحقة للتدخلات وتحديد هذه التدخلات ومتابعة تنفيذها. 

 

واللجنة الرابعة وهى لجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية وزارة التنمية المحلية وهيئة التخطيط: تتولى الرصد والتحليل لمؤشرات التنمية بالمراكز وإعداد تقارير عنها.