"وهم العزوة" يطارد التنمية ويحرم الفرد من 90% من نصيبه من الأراضي في 100 عام

أكثر من 50% بناء عشوائي و400 ألف فدان أراض زراعية فقدتها الدولة وقرارات نزع ملكية للنفع العام لإيجاد فراغات للخدمات

الشعور بتحسن المعيشة مرهون بنمو الناتج المحلي 7.5% إلى 10% مع نمو سكاني لا يتعدى 2.5%

معدل النمو في الصين ظل 12% لمدة 30 عاما حتى شعر بالرخاء مع ضبط النمو السكاني كثقافة شعبية

الزيادة السكانية حتى 2050 تعادل الزيادة خلال 200 عام والدولة تتجنب تقنين العقاب.. وكان مصر ¾ سكان ألمانيا عام 1995 وزاد عليها 20% في 2020

أكثر من 20 ألف مشروع تنموي تنفذها أجهزة الدولة بأكثر من 4.5 تريليون جنيه وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ 2800 مشروع بتكلفة 1.1 تريليون جنيه لمضاعفة المعمور من 7% إلى 14%

 

لم يأت من فراغ، قرار جامعة الدول العربية، تسليم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، درع العمل التنموي العربي لعام 2020، والذي قام بتسليمه، الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في 7 أكتوبر 2020، الذي اعتبر تسليم الدرع التنموي للرئيس «السيسي»، وسيلة لتسليط الضوء على تجربته في مجال التنمية، كتجربة ذات ملامح مميزة وخصوصية واضحة، لتعميمها والاستفادة منها، وليعرف الجميع كم الصعوبات التي تواجه من اختاروا طريق البناء والتنمية، والذي يحمل الشعب والسلطة معا، أعباء فوق الطاقة، إذ لولا ثقة الشعب في قيادته، ما تحمل تكلفة التنمية وثمن الإصلاح.

 

وفي مواجهة موروثات ثقافية خاطئة حول كثرة الإنجاب، بدعوى أن الكثرة عزوة، وأن المولود يولد برزقه، دون اعتبار لانخفاض نصيبه من الموارد المحدودة، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عند بدء تجربته في العمل التنموي، يضع في الاعتبار أن نصيب الفرد في مصر، من أراضي المعمور المصري، والذي انخفض بنسبة 90% خلال 100 عام؛ وهو ما عرض له الرئيس، في كلمة له، خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية، ببرج العرب، في 16 سبتمبر 2020؛ لافتاً إلى أن خطة الدولة تستهدف زيادة مساحة المعمور المصري، من 6% من مساحة مصر، تنحصر في وادي النيل ودلتاه، إلى أكثر من 7%، من خلال عدد من المدن الجديدة والتجمعات السكانية الجاري إنشاؤها، باعتبار ذلك هو التحدي الذي يحب أن يعيه كل مواطن في مصر؛ حيث كانت تلك هي نفس مساحة المعمور، البالغة 4 مليون فدان، التي كان يعيش عليها نحو 4 مليون مصري، في حدود عام 1983، بواقع فدان لكل مواطن، بينما في عام 2020، وصل عدد السكان 100 مليون نسمة، على نفس المساحة، بواقع 10 أفراد على الفدان؛ بما ينعكس على انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع تكاليف المعيشة، الناتجة عنهما معاناة الشعب المصري؛ حيث زاد عدد السكان، ولم تواكب تلك الزيادة تنمية وعمران يستوعبانها؛ مما يزيد الشعور لدى الشعب بأن الدولة لا تؤدي دورها تجاه مواطنيها.

 

وزاد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضوحاً، فركز على أن عدد سكان مصر، سيتضاعف حتى يبلغ نحو 193 مليون نسمة، في عام 2050، ما يعني زيادة خلال 30 سنة، بما يقرب من ضعف عدد السكان الحالي، والذي بلغ 100 مليون نسمة خلال 200 عام ماضية، مما من شأنه أن يجعل شعور الفرد بالفقر في زيادة متلاحقة.

دراسة تتوقع الوصول إلى 200 مليون نسمة عام 2100
وخلال افتتاح الرئيس عدد من المشروعات التعليمية، ببرج العرب، في 16 سبتمبر 2020، تم عرض دراسة أشارت إلى أن تعداد سكان مصر كان عند نحو 20 مليون نسمة عام 1950، ومن المتوقع الوصول إلى 121 مليون نسمة عام 2030، ثم الوصول إلى 200 مليون نسمة عام 2100 بعد 160 مليون نسمة عام 2050.

 

الرئيس السيسي، وفي كلمة له، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «حكاية وطن»، في 17 يناير 2018، جدد التذكير بحقيقة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية للبلاد؛ لافتاً إلى أن الإصلاح الاقتصادي، خطوة تأخرت 40 عاما، وظلت تتأجل حتى كادت البلاد تسقط في انهيار اقتصادي، بالرغم من ضرورته الحتمية لإمكان الإنقاذ، باعتباره علاجا لا غنى عنه، لتجنب مصير يتهدد البلاد والشعب، فلا تستطيع الدولة الإنفاق على الأجور أو المعاشات أو الصحة أو التعليم، موضحاً أن الرؤية كانت واضحة في بدء مسيرة العمل الوطني، منذ توليه الحكم في 8 يونيو 2014، من خلال اقتحام المشكلات، ومواجهة التحديات، في مسارات متوازية، لإيجاد حلول حقيقية، لا ترتكز إلى الحلول الوقتية، التي تؤدي إلى مزيد من التفاقم بعد حين.

 

فلسفة تلك الرؤية تقوم على 4 أهداف، أولها: توفير فرص عمل لملايين الشباب المصري، لتقليل نسب البطالة، واستيعاب حجم التدفق الهائل على سوق العمل، خاصة العمالة المصرية العائدة من مناطق الأزمات في البلدان العربية، بإطلاق حزمة من المشروعات التنموية العملاقة، ذات الطابع القومي، مع الحرص على الاعتماد في تلك المشروعات على العمالة المصرية والشركات الوطنية والخامات المحلية؛ وثانيا: تقديم مصر بصورة جديدة إلى العالم، كساحة عمل وبناء في كافة المجالات، وسط منطقة تموج بالاضطرابات والخراب والدمار، لتعود إلى مصر مكانتها الإقليمية والدولية التي تليق بها؛ ثالثا: إنشاء قاعدة صلبة للبناء الصناعي، تساهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي متقدم، من خلال تشييد البنية الأساسية اللازمة لذلك المركز، عبر إقامة شبكة طرق هائلة، وأنفاق تربط الضفتين الشرقية بالغربية لقناة السويس، وإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، ومحطات لمياه الشرب والصرف الصحي، ومطارات حديثة، وموانئ متطورة، ومناطق صناعية متخصصة، مما يمهد الطريق لجذب الاستثمارات الخارجية، وبما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ رابعا: تحصين الدولة المصرية في مواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر، وتعزيز عناصر القوة الشاملة للدولة، ولا سيما القدرات العسكرية، للحفاظ على الأمن القومي وحدود الدولة، وتأمين السلام، والدفاع عن مقدرات الوطن ومكتسباته وثرواته.

 

وخلال جلسة «إطلاق مبادرة التحول الرقمي»، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في 31 يوليو 2019، كان قد أعلن الرئيس عن أولويات خطته للتنمية، والتي بدأها من بداية ولايته الرئاسية الثانية، والتي ركزت على التعليم والصحة والإصلاح الإداري، وأشار إلى أثر الزيادة السكانية في تأخر إحداث الطفرات التنموية، وقال أن معدل النمو في الصين، ظل ثابتا عند معدل نحو 12%، لمدة 30 عاما، قبل أن يبدأ الشعب الصيني في جني ثمار الإصلاح والشعور بالرخاء، وكانت الدولة قد سنت قانونا يلزم الأسرة بطفل واحد؛ ثم أصبح تنظيم الأسرة الصينية وضبط النمو السكاني ثقافة شعبية سائدة فيما بعد.

الدولة لم ترغب في سن قوانين تفرض تحديد النسل والإنجاب
وفي ذات الجلسة، أكد الرئيس السيسي، أن الدولة لم تجرب، ولم ترغب، في سن قوانين تفرض تحديد النسل والإنجاب، ولكن المستهدف هو تنظيم النسل؛ وناشد المصريين بمنح أنفسهم الفرصة، لسنتين وثلاث سنوات بين الطفل والآخر في عمليات الإنجاب، على الأقل للحفاظ وعدم الإضرار بصحة الأم، فضلاً عن فرص حسن رعاية الطفل وتربيته؛ لافتاً إلى عدد من برامج التوعية، التي استعاضت بها الدولة عن قوانين تحديد النسل، في هذا المجال، وفي مقدمتها برنامج «2 كفاية»؛ إلا أن الرئيس يرى أن حملات التوعية وحدها قد لا تؤتي ثمارها؛ وشدد على أن الشعور بتحسن الأوضاع المعيشية ومستويات الرخاء، لن يكون إلا بتحقيق معدل نمو الناتج المحلي، لا يقل عن 7.5% إلى 10%، حتى يمكن الوفاء بعد النمو السكاني الذي يحقق 2.5 % من تعداد السكان.

وعلى مدى 60 عاما، شهدت مصر إجراءات عديدة لضبط النمو السكاني، لم ترغب الدولة خلالها في تقنين العقاب، من خلال سن قوانين يكون من شأنها الحرمان من امتيازات محددة.

 

وخلال افتتاح الرئيس مشروعات تعليمية، ببرج العرب، في 16 سبتمبر 2020، عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقارنة بين مصر وألمانيا، من حيث عدد السكان؛ حيث كان تعداد سكان مصر، في عام 1995، عند 62 مليون نسمة، وكان 83 مليون نسمة، هو تعداد سكان ألمانيا، في ذات العام؛ بينما وفي 2020، تبين ثبات التعداد السكاني في ألمانيا، وارتفاعه في مصر إلى 100 مليون نسمة؛ وباتت مصر في سباق محموم لملاحقة مشكلات الزيادة السكانية. 

خيارات ما بين التنمية والزيادة السكانية
أمامنا خيار من اثنين، إما أن نسير في مشروعات التنمية، مهما كانت تكاليفها، أو لا ننفذ تلك المشروعات، فيعاني المواطنين من عدم تنفيذها، ثم تكون تكلفة تنفيذها متأخرة، أعلى بكثير مما إذا تم التنفيذ قبل زيادة الأعباء؛ الحديث للرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بمحافظة الإسكندرية، في 29 أغسطس 2020؛ منوها إلى أن البديل كان في الاقتراض الخارجي، بشروط ميسرة، كضرورة لتمويل المشروعات القومية، مع العمل على ضبط قياسات الدين بزيادة الناتج المحلي الإجمالي، حتى يكون الدين في الحدود الآمنة. 

 

كان من المحتمل أن تواجه دمارا أكثر مما شهدته الدول العربية المجاورة، خلال أحداث ما سمي «الربيع العربي»، نظرا لعدد سكانها الذي يفوق عدة دول مجتمعة، وشبابها نحو 60 مليون نسمة؛ وذلك، وفقا لما ذكره الرئيس خلال جلسة «التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين»، بالمنتدى الثالث لشباب العالم، في 15 ديسمبر 2019؛ وقال: «كنا نعلم أن الإرهاب يأتي لكي يوقف التنمية، ورغم ذلك لم نؤخر إجراءات التنمية بدعوى محاربة الإرهاب، لأننا لا بد أن نكون على دراية بالفرق بين حاجات الدولة لتحقيق الاستقرار، واحتياجات الفرد لكي يعيش ويعمل، ويكون له مسكن وأسرة»؛ وذلك، حتى لا يواجه الشعب تبعات التدهور، وقد لا تكون لهم طاقة للتحمل، فيندفعون للتحرك الموجه، مما يزيد من حالة الانهيار؛ حيث تم التحرك في مسار التنمية بنفس مستوى مواجهة الإرهاب.

 

وأكد الرئيس السيسي، أن النمو العمراني غير المخطط، يحمل البنية الأساسية أعباء تفوق طاقاتها، ويزيد من معاناة المواطنين في سوء الخدمات بتلك المناطق؛ وذلك، وفقا لما شدد عليه رئيس الجمهورية، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بمحافظة الإسكندرية، في 29 أغسطس 2020؛ موضحا أن النمو العشوائي يتسبب في إهدار قدرات الدولة وإمكانياتها في الإصلاح؛ مما يتطلب المزيد من المشاركة بين المواطنين والدولة في تنفيذ الخطط والبرامج. 

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سبق وذكر أن أكثر من 50% من العمران القائم في مصر غير مخطط وعشوائي؛ كما أنه يشهد كثافات سكانية لا تسمح بفراغات لإنشاء المدارس والخدمات؛ لافتاً إلى أن 400 ألف فدان أراض زراعية، فقدتها الدولة بسبب البناء العشوائي وغير الرسمي؛ وأكد أنه كرئيس للوزراء، يوقع على قرارات نزع ملكية لأغراض النفع العام، بوتيرة شبه أسبوعية، بهدف إنشاء بنية أساسية للخدمات اللازمة لتلك المناطق، من مدارس ومستشفيات ومحطات لمياه الشرب والصرف.

مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية
الأرقام تكشف أن الدولة استطاعت أن تقيم 24 تجمعا عمرانيا جديدا، خلال الفترة من 1977 حتى 2014، بإجمالي تكاليف استثمارية بلغت 75 مليار جنيه؛ ولوعي الدولة بأن تلك المدن والتجمعات العمرانية لن تكون كافية لاستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية، تم التخطيط لإنشاء مجموعة من مدن الجيل الرابع؛ حيث تم التخطيط لتنفيذ 30 مدينة جديدة، حتى 2024، تستوعب 30 مليون نسمة، من الزيادة السكانية المتوقعة، منها 22 مدينة بدأ تنفيذها بإجمالي تكلفة 700 مليار جنيه؛ وذلك وفقا لما ورد في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح الرئيس مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، في بورسعيد، في 23 يناير 2021.

وفي وقت سابق، وخلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «حكاية وطن»، تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى عدد من المشروعات العمرانية الجديدة، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة و13 مدينة جديدة أخرى ضمن رؤية مصر 2030 لمواجهة الزيادة السكانية المتوقع وصولها 150 مليون نسمة بنهاية الخطة.

 

وخلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بمحافظة الإسكندرية، في 29 أغسطس 2020، ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، الانتهاء من تغطية 99.7% من العمران بمياه الشرب على مستوى الجمهورية، وإن كانت النسبة على مستوى المدن، تصل نحو 100%، بينما وصلت بالقرى إلى 97.4%؛ وذلك، في حين وصلت كميات مياه الشرب المنتجة 12.2 مليار م³ سنويا؛ ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في محطات تحلية مياه البحر، لمواجهة زيادة الطلب المقترن بالزيادة السكانية.

 

يأتي ذلك، إلى جانب مضاعفة الإنتاج من الكهرباء، خلال 5 سنوات، بنحو 4 أضعاف الإنتاج المحقق، في 60 سنة سابقة؛ وذلك حسبما أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، بمحافظة دمياط، في 3 ديسمبر 2019؛ وذكر وزير الكهرباء والطاقة أن إتاحية الشبكة على مستوى الجمهورية إلى 99.7%، وهي نسبة تنافسية عالمية، على أمل الوصول إلى أقرب نقطة لصفر انقطاعات للتيار الكهربائي.

 

وخلال جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في 8 فبراير 2021، لفت الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، باعتباره، مشروعا لإعادة صياغة الريف المصري؛ لافتاً إلى أن الدولة رصدت 500 مليار جنيه، كتكلفة تقديرية للمشروع، قائلا: «نتمنى أن يكفي التكاليف».

زيادة الفصول المدرسية إلى 11 ألف
وفي الجانب التعليمي، فقد زادت أعداد الفصول الدراسية إلى أكثر من 41 ألف فصل و5000 معمل بمراحل التعليم الأساسي المختلفة، حتى يناير 2018، وفقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر «حكاية وطن»؛ إلا أن تلك الزيادة لم توف بالحاجة للتعليم، في مقابل الزيادة السكانية.

 

وخلال جلسة «اسأل الرئيس»، بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، في 14 سبتمبر 2019، ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عدد الطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعي، بلغ 23 مليون طالب؛ وذلك، إلى جانب 1.3 مليون مدرس من بين 1.7 مليون إلى 1.8 مليون قائمين على العملية التعليمية، في 50 ألف مدرسة.

 

وفي إضافة جديدة، وخلال الجلسة ذاتها، بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب، كشف رئيس الجمهورية عن أن 130 مليار جنيه، هو حجم مخصصات موازنة قطاع التعليم الأساسي؛ مشيرا إلى أن 80% منها يذهب للمرتبات، بينما 20% فقط يذهب لعناصر التشغيل، بعيدا عن منظومة التطوير المطلوبة للنهوض بالمنتج التعليمي.

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية ببرج العرب، في سبتمبر 2021، ودون الإشارة إلى مرتبات القائمين على المنظومة التعليمية، ذكر أن استثمارات قطاع التعلم قبل الجامعي والجامعي، بلغت 100 مليار جنيه بين عامي 2014 و2020؛ مضيفا أن 7.6 مليار جنيه، كانت استثمارات التعليم، في العام المالي 2014 - 2015، ارتفعت إلى 32 مليار جنيه في 2019 - 2020؛ ومن بين المشروعات التي تم تنفيذها: 68 ألف فصل دراسي لـ2.7 مليون طالب، 13 مدرسة جديدة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، 13 مدرسة دولية وتشغيل 9 من مدارس النيل، إلى جانب إنشاء 15 ألف فصل مدرسي بالقرى شملت مدارس الفصل الواحد، و15 ألف فصل ومنشأة تمت صيانتها، وتنفيذ وإحلال 1.3 مليون مقعد مدرسي.

 

وذكر رئيس الوزراء، أن الزيادة السكانية التي شهدتها مصر، بمقدار 38 مليون نسمة بين عامي 1995 و2020، تطلبت 383 ألف فصل مدرسي بتكلفة إجمالية 212 مليار جنيه، و38 جامعة بإجمالي 924 مليار جنيه؛ لافتاً إلى أن كل مليون نسمة تخدمهم جامعة، تتكلف الواحدة منها 3 مليار جنيه؛ كما أشار إلى إنشاء 280 ألف فصل مدرسي، بين 1995 و2020، منها 76 ألف فصل خلال 5 سنوات الأخيرة، ولا زالت الفجوة بمقدار 73 ألف فصل مطلوب توفيرهم.

وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات التعليمية، ببرج العرب، في 16 سبتمبر 2020، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسبة 35% إلى 37% استيعاب فئة الشباب بالتعليم العالي مستهدف رفعها إلى 40% عام 2030؛ وذلك، بحساب الفئة العمرية لتلك المرحلة؛ حيث وصلت الأعداد 3 مليون طالب من سن 17 إلى 21 سنة بالمرحلة الجامعية، عام 2020؛ وعلى أساس توقعات زيادة أعداد الفئة العمرية في سن التعليم العالي، والمتوقع ارتفاعها من 7.9 مليون نسمة في سن التعليم العالي مستهدف وصولهم 9 مليون نسمة في 2030؛ واستشهد وزير التعليم العالي برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن التعليم الجيد يزيد من فرص الالتحاق بالعمل، في ظل السباق التكنولوجي وميكنة الوظائف؛ لافتاً إلى أن مصر وغالبية دول أفريقيا تعد شابة، حيث أن نحو 90% من السكان في مصر أقل من 60 عاما، على غير الوضع في الدول الأوروبية والأمريكتين، مما يفتح المجال أمام الشباب المصري المؤهل، للحصول على فرص عمل بتلك الدول، خاصة وأن السيطرة على الزيادة السكانية في مصر، قد لا تكون في المستقبل القريب.

 

وعلى صعيد السلع والخدمات، وخلال جلسة «البنية التحتية والمشروعات القومية»، بمؤتمر «حكاية وطن»، في 18 يناير 2018، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم المعروض الذي لا يفي بالزيادة في الطلب، فضلاً عن آليات سوق غير جيدة، قد تسبب في زيادة الأسعار، في كثير من الأحيان، في غياب دور المعنيين بضبط الإجراءات؛ ونوه رئيس الجمهورية، إلى أن الدولة تكثف من كميات المعروض، بما يفوق الطلب، في محاولة لفرض احترام آليات السوق وخفض الأسعار.