تعديلات قانون مكافحة الإرهاب تواجه استغلال العناصر التكفيرية للشقق المفروشة

مجلس النواب يقترب من التصويت على تعديل القانون.. وخبراء: سيكون ضربة قوية للعناصر الارهابية 

وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي: هدفنا حماية المواطنين من العمليات الارهابية ووضع ضوابط جديدة لملاحقة الجماعات الارهابية وعناصرها 
 

انتهت اللجنة التشريعية مجلس النواب مناقشة التعديلات، التي سبق وتقدمت بها الحكومة علي قانون مكافحة الإرهاب نهاية الشهر الماضي، وذلك بالتعاون بين لجنتى الشئون التشريعية، والدفاع والأمن القومي، ومن المنتظر أن تحدد هيئة المكتب بمجلس النواب موعد مناقشته هذه التعديلات، بما فيها التقرير، خلال الجلسة العامة وإقرارها بشكل نهائي.

 

وأعدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التقرير النهائي حول التعديلات تضمن التأكيد علي أهمية هذه التعديلات، وتطرقها إلى وضع ضوابط ملاحقة العناصر الإرهابية والجهات أو الاشخاص التي توفر دعم لها سواء مادي أو لوجستي للعناصر الارهابية، ومصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أي جريمة إرهابية.

 

وأكد عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين على أهمية التعاون بين المواطن والاجهزة الامنية في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة بعدما لجأت العديد من العناصر الإرهابية في استخدام التجمعات السكانية في الاختباء أو التجهيز للعمليات الارهابية في شقق سكنية، لذلك كان لابد من وضع ضوابط لتأجير هذه الشقق، وهو ما تطرقت له التعديلات، مؤكدين أن الرهان دائما علي وعي المواطنين وأنهم خط الدفاع الاول والاهم في مكافحة الإرهاب من خلال التبليغ عن اي حدث مريب أو ملفت للنظر، وهو ما حدث في بعض العمليات وساهم في القبض علي بعض العناصر إرهابية.

 

وتضمن تقرير اللجنة التشريعية التأكيد على أهمية هذه التعديلات، خاصة في ظل النجاح الكبيرة التي قامت به الاجهزة الامنية في مكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر الارهابية وتجفيف منابعه، كذلك من بين أهداف التعديلات تحديد تعريف أشمل لتمويل الإرهاب، بجانب وضع غرامة اضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية بالإضافة إلى وضع ضوابط تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب وذلك بناء علي ما جاء في الدستور المصري لافتة إلى أن موافقتها على التعديلات المُقترحة من الحكومة جاءت من منطلق أن مكافحة الإرهاب تعتبر عملا جماعيا لا أمنيا فقط يستوجب تعاون كافة المؤسسات والمواطنين في تعقب وملاحقة العناصر الإرهابية التي تحاول زعزعة استقرار وأمن البلاد بالعمليات العدائية.

 

وأضافت اللجنة في تقريرها "أنه لابد وأن يكون للمواطن دور يسهم به بشكل مؤثر في الحرب ضد الجماعات الإرهابية، حيث اعتمدت هذه الجماعات في الفترة الأخيرة في الاختباء من الأجهزة الامنية وتجهيز أنفسهم لإعداد المتفجرات التي يستخدمونها في عملياتهم الإرهابية المتطرفة على تأجير العقارات والشقق المفروشة، الأمر الذى يتعين معه تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة في ضبط العناصر الإرهابية وإجهاض مخططاتهم التي تهدد أمن وسلامة الوطن من خلال إبلاغ الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير الشقق السكنية سواء كانت مفروشة أو إيجار حتى يتم سد الطريق أمام الصور المختلفة التي تستخدمها العناصر الإرهابية ملاذ آمن لهم وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية بين المواطنين والأجهزة الأمنية وتحصين المجتمع من أهل الشر الذين يسعون إلى النيل من أمن وسلامة الوطن".

 

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة خطر جرائم الإرهاب التي تهدد الأسس وتميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان، ويسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الارهابية او توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة في ضوء ما أظهره الواقع العملي من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التي أوجبها قانون مكافحة الإرهاب والرغبة في إتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة.

 

وأشار التقرير إلى استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة في تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة، فضلا عن استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية ولذلك كان لابد من التدخل التشريعي وتعديل بعض الأمور المتصلة بمصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أية جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

 

وتضمنت التعديلات التي تقدمت بها الحكومة استبدال المادة 39 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 ليصبح نصها "على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

 

كما نص مشروع القانون على إضافة مادة برقم 33 مكررا تنص على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

 

 ونصت التعديلات على، إضافة مادة ثالثة تُلزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بنفس العقوبة المقررة في المادة 33 مكررا وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعي المواطنين وحمايتهم من العمليات الإرهابية
وقال اللواء أحمد العوضي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التعديلات التي ناقشتها اللجنة كانت بالأساس تهدف الى حماية المواطنين من العمليات الارهابية، ووضع ضوابط جديدة لملاحقة الجماعات الارهابية وعناصرها، والتي لجأت مؤخرا إلى تأجير وحدات سكنية دخل المحافظات بهدف استخدامها في الاختباء أو الاستعداد للعمليات الارهابية وجمع البيانات والمعلومات، لذلك تطرقت إلزام صاحب العقار بإبلاغ الشرطة في حالات الايجار.

وأضاف العوضي لـ "صوت الأمة"، أن المؤسسات الأمنية نجحت في فرض السيطرة الأمنية والعمل علي استعادة الأمن وملاحقة العناصر الإرهابية، والتعديلات التي تمت علي القانون هدفها استمرار هذه السيطرة ورصد أي محاولة للعناصر الارهابية وعدم استغلال الوحدات السكنية في العمليات الارهابية مشيرا إلي جميع مؤسسات الدولة تعمل علي مكافحة الارهاب بكافة صوره وأشكاله وانه من الممكن اضافة تعديلات جديدة علي قانون مكافحة الارهاب اذا تطلب الامر. 

 

وقال اللواء حمدي بخيت الخبير الأمني، أن وعى المواطن وهو خط الدفاع الاول والاهم في مكافحة الإرهاب حيث سبق وتم اكتشاف العديد من العمليات الارهابية من خلال بلاغات المواطنين وأنهم لاحظوا تحركات مريبة في بعض الشقق وتم القبض علي العديد من العناصر الارهابية مشيرا الى ان بعض الجماعات الارهابية استأجرت شقق سكنية قبل تنفيذ عدد من عمليتها الارهابية كما هو الحال في عملية كرداسة أو عملية مدينة نصر وذلك بهدف المراقبة او تجهيز العبوات الناسفة أو الاختباء او بهدف جمع المعلومات لذلك كان لا بد من وضع ملف ضمن اهتمامات الاجهزة الامنية.

 

وأضاف بخيت لـ "صوت الامة"، أنه بناء علي هذه التعديلات هناك مسئولية ضمنية لأصحاب الشقق في الحفاظ علي الأمن العام، وذلك من خلال إعلام قسم الشرطة التابع له العقار بكافة بيانات المستأجر، كذلك اشراك حراس العقارات في هذا الأمر حيث من الممكن ان يقوم شخص بتأجير شقة ويتم استخدامه للتمويه أو كوجهة وتقوم العناصر الارهابية باستخدام هذه الشقة كمقر لعملتهم الارهابية، لذلك تم اشراق حارس العقار في المسئولية وإلزامه بالتبليغ عن أي نشاط مريب يحدث في العقار المسئول عن حراسته.