بدقة بيانات تتعدى 95% والتحقق من هوية المتلقي.. 45 خدمة حكومية و1.3 مليون مستخدم على منصة مصر الرقمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمته، خلال اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، عبر «ڤيديو كونفرانس»، في 20 فبراير 2021، أكد أن مصر اتخذت خطوات فاعلة، نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية، مما كان له انعكاسه الإيجابي على العديد من الخدمات، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص، نحو ذلك التحول؛ وهي الخطوات التي برزت أهميتها خلال أزمة انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، مما يحتم وجود قواعد دستورية وقانونية راسخة وواضحة، تساعد في عملية تنظيم القواعد والإجراءات المتبعة في مواجهة التحديات التي تفرضها تلك الظروف الاستثنائية.

 

 

 

هذا، وفي كلمته، خلال جلسة «إطلاق مبادرة التحول الرقمي»، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في 31 يوليو 2019، ذكر أن الهدف حتى 2020، الوصول إلى نسبة 95% في دقة بيانات منظومة التحول الرقمي والربط الإليكتروني  ثم المعدل العالمي 97%؛ وذلك ارتفاعا من نسبة 85% حتى منتصف 2019.

 

 

وخلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 فبراير 2021، مع الدكتور عمرو طلعت، أفاد ةبأن عدد الخدمات الحكومية، التى تم إطلاقها على منصة مصر الرقمية، وصلت إلى 45 خدمة حكومية، فيما بلغ عدد المستخدمين للمنصة نحو 1.3 مليون مستخدم، وعدد الطلبات التى تم تسجيلها، وصل إلى 1.1 مليون طلب، حتى الآن؛ لافتاً إلى أن المعاملات الخاصة بالتوثيق، والمرور، والتموين، استحوذت على نسبة كبيرة من اجمالى الطلبات التى تم تسجيلها؛ مضيفاً أن المستهدف الوصول بعدد المستخدمين إلى 5 ملايين مستخدم، بحلول نهاية العام الجاري 2021؛ وكذلك النشر فى 500 مكتب بريد، بنهاية شهر مارس 2021، والإعداد للإطلاق الثالث من الخدمات على المنصة في نفس الشهر، والذى يتضمن 19 خدمة جديدة في مجالات: التموين، المرور، المحاكم، الأحوال المدنية، والإسكان الاجتماعى.

 

 

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الكلمة، المشار إليها، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، أن منظومة التحول الرقمي، عبارة عن 7 خطوات مبسطة وسريعة لتلقي الخدمة؛ فإذا كان المواطن قد سبق له الدخول على المنظومة، فيستطيع الدخول مجدداً من خلال رقم المحمول وكلمة السر؛ أما إذا كان الدخول لأول مرة، سيكون مطلوباً منه رقمه القومي و«رقم المصنع المدون أسفل صورة بطاقة الرقم القومي»، ثم الاسم الأول للوالدة، ورقم المحمول المسجل في قاعدة البيانات ويعامل معاملة تحقيق الشخصية، حيث سيستقبل رقم الكود المكون من 6 أرقام، والذي يرسله النظام، لكي يقوم متلقي الخدمة بإدخاله على النظام للتحقق من شخصية المتلقي، تجنباً لعمليات الانتحال، عند إنشاء الحساب، بناء على البيانات الخاصة بالمتلقي لدى المنظومة؛ وذلك، إلى جانب عدد من الخدمات والمعلومات الاستباقية، مثل الاستهلاك من الخدمات كالكهرباء، واقتراب موعد: سداد فاتورة الكهرباء، تجديد رخصة السيارة؛ فضلاً عن الاستعلام عن موقف طلبات الحصول على خدمات سبق التقدم لها؛ مع الخدمات التي سبق للمواطن استخدامها، ومنها السداد الدوري للفواتير؛ ثم تقويم الخدمة بناء على رأي المواطن في أدائها؛ وذلك، مع الأخذ في الاعتبار، عدم إتاحة التعامل على خدمات لا تكون للمواطن حقوق في تلقيها، ومنها خدمات التموين على سبيل المثال؛ في حين يستطيع اختيار وسيلة دفع قيمة الخدمة التي يتلقاها واختيار طريقة تلقيها، سواء في محل سكنه أو في محل عمله.

 

 

ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعدد وسائل ومنصات تلقي الخدمات في منظومة التحول الرقمي والربط الإليكتروني، سواء من خلال المنصة الرقمية أو تطبيقات المحمول، اللتين تم إطلاقهما في 31 يوليو 2019، من بورسعيد، لمن يستطيع التعامل مع الإنترنت؛ ولهم ولمن لا يزال يفضل التواصل المباشر مع الموظف مقدم الخدمة، فيمكن تلقي الخدمة من خلال مكاتب البريد المصري أو مكاتب الخدمات الحكومية، التي أنشأتها وزارة التخطيط؛ وذلك، فضلاً عن مراكز الاتصال، والتي لديها أيضاً القدرة على التحقق من هوية المتلقي؛ وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الربط الإليكتروني لقواعد البيانات كان من أهم التحديات التي واجهتها المنظومة الرقمية.

 

الدكتور عمرو طلعت، وفي كلمته، خلال جلسة «إطلاق مبادرة التحول الرقمي»، بالمؤتمر الوطني للشباب، في 31 يوليو 2019، أشار إلى أن 40 شركة عالمية ومحلية تعمل بمشروع التحول الرقمي، مما أثرى صناعة البرمجيات في مصر، تضم مئات من الشباب المصريين، مما يسهل لهم اكتساب مهارات البرمجيات، بما فيها تحليل نظم وكتابة برمجيات وتدقيق بيانات وغيرها من المهارات التقنية والبرمجية بمستويات عالية وعالمية، مما أتاح قاعدة من المهارات تفيد في التوسع في برنامج التحول الرقمي.

 

تطرق الدكتور عمرو طلعت، خلال اجتماع رئيس الوزراء، في 25 فبراير 2021، إلى أهم ملامح مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، الذى تم إعداده، وجارية مراجعته من جانب قطاع التشريع بوزارة العدل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة بإصداره؛ موضحاً أن الصندوق يهدف إلى دعم منظومة التحول الرقمي وضمان استدامتها، ودعم قطاعات الدولة فى تنفيذ المبادرات ذات الصلة.

 

وخلال جلسة «إطلاق مبادرة التحول الرقمي»، المنوه عنها، شدد الدكتور عمرو طلعت، ان من مميزات منظومة التحول الرقمي، كونها مميكنة بالكامل، دون الحاجة إلى تعاملات ورقية، كما أنها لا تلزم متلقي الخدمة بالحصول إلى مصدرها، إلا بعض الخدمات التي تستلزم ذلك، مثل خدمات التوثيق، وستكون الخدمة في تلك الحالة، من خلال شباك واحد.

 

 

وفي اجتماعه، مع رئيس الوزراء، تناول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجهود المبذولة من قبل الوزارة، في إطار الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ مشيراً إلى الانتهاء من حصر عدد 827 تطبيقاً من 42 جهة، طبقاً لنموذج الحصر الجديد المتفق عليه؛ لافتاً إلى التطبيقات التشاركية، وما يتم إعداده من برامج تدريبية فى هذا الإطار، بالاضافة إلى ما يتعلق بدورة عمل الأرشفة.

 

وفي جلسة «إطلاق مبادرة التحول الرقمي»، نوه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن منظومة التحول الرقمي يتم تحديثها بصفة يومية وتصحح بياناتها تلقائياً من خلال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

 

 

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى مبادرة «مستقبلنا رقمي»، موضحاً أنه تم إطلاق المستوى الرابع للمتخصصين فى الحوسبة السحابية، وأن عدد الخريجين المستهدفين يصل إلى 400 متخصص، لافتاً إلى أن القيمة التقديرية لصادرات الخدمات الرقمية الناتجة عن مبادرة «مستقبلنا رقمى»، وصلت إلى 250 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمبادرة «بناة مصر الرقمية»، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن عدد المقيدين بالمنحة حالياً وصل إلى 111 مقيداً، وذلك بعد اجتيازهم لمختلف الاختبارات المقررة.