إشادة برلمانية بأعمال حياة كريمة.. البسطاء يجدون من يحنو عليهم

بات المشروع القومي لتطوير الريف المصري «مبادرة حياة كريمة»، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد آليات استكمال جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ومستدامة، داخل القرى المصرية على مستوى محافظات الجمهورية، من أجل النهوض بها وتطويرها وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأساسية لها.

ووفقا للخطة الاستراتيجية الموضوعة في مبادرة «حية كريمة»، فإنها تستهدف تطوير وتنمية ورفع كفاءة كافة المراكز في كل المحافظات، خلال 3 سنوات، بتكلفة 500 مليار جنيه، على أن يتم البدء بـ51 مركز خلال العام الحالي، كما تم تحديد 51 مركز إداري في 20 محافظة مرشحة للعمل بها، وفقا لمؤشر أولوية التنمية التي تم التوافق عليها والمتمثلة في نسبة سكان ريف المركز وكذلك نسبة فقراءه من إجمالي السكان، وتركز عدد القرى الذي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز، علاوة على معدلات الأمية والأسر التي تعولها إناث، والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتضم المراكز المختارة 1443 قرية يتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر، وشكلت الحكومة 4 مجموعات عمل، وهى لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، ولجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية.

ويتم حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية، وإنشاء مجمعات الخدمات، وتوفير الأراضي المطلوبة، وسيتم حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية ودراسة حالتها الإنشائية لتنفيذ التكليفات بشأن إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية، واستخدام نفس المبني في أكثر من غرض.

وفي هذا الصدد علق النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مبادرة «حياة كريمة»، قائلا: «إنها تستهدف التخفيف عن المواطنين بالمراكز الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في المدن، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر في القرى الفقيرة، وحصولهم على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل للمواطنين للنهوض بمستوى المعيشة، بهدف تطوير خدمات البنية الأساسية والعامة وتحسين مستوى دخل المواطن في القرى، من خلال المشروعات الاقتصادية الكبرى والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص العمل».

وأوضح رضوان، أن مبادرة «حياة كريمة»، ستساهم في تطوير المنظومة الصحية بالمراكز والقرى الأكثر احتياجا، من خلال إنشاء مستشفيات وتطوير وحدات صحية وأجهزة ومستلزمات، لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، كما أنها ستقضي على مشكلة هجرة الشباب من القرى والريف إلى عواصم المدن والمحافظات بحثا عن فرص العمل، مشيرا أن القرى وتنميتها سيحولها إلى وحدات اقتصادية وإنتاجية قادرة على توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة.

في المقابل أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطن، ودعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير الخدمات، وحق المواطن في سكن كريم، وتوفير فرص عمل للمواطنين والتمكين الاقتصادي، وطوير خدمات البنية الأساسية والعامة وتحسين مستوى دخل المواطنين، لافتا إلى أنها ستحدث نقلة نوعية كبيرة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينحاز للبسطاء والأسر الأكثر احتياجا، مشددا على أن تنفيذ هذه المبادرة دليلا على أن المواطن في أولويات الدولة والقيادة السياسية.

وفي نفس السياق، أوضح النائب محمد عبد الحميد، أن مبادرة «حياة كريمة»، تستهدف تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية، من خلال إقامة العديد من المشروعات الزراعية والصناعية الإنتاجية، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يوفر فرص عمل للشباب داخل القرى، لافتا إلى أن عملية التطوير ستفتح المجال واسعاً لكافة الشركات الوطنية للمشاركة في أعمال التطوير وتشجيع الصناعات الوطنية المستخدمة لهذا المشروع القومي، مما سيترتب عليه توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمواطنين في القرى، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية.