المبادرات الرئاسية بوابة حياة أفضل للمواطن المصري.. حياة كريمة الأبرز

أطلقت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، عدد من المبادرات الرئاسية والبرامج الاجتماعية، التى تسهم في إرساء مفاهيم حقوق الإنسان ومبادى العدالة الاجتماعية وإحداث حياة أفضل للمواطن المصري ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة فى الحصول على خدمات أفضل.

 

واستهدفت المبادرات التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتوفير حياة بمعنى الكلمة للفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية والحيوية.

 

وتمثلت برامج الرعاية الاجتماعية فى مصر، فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى وتمكنت من الوصول لمليون وحدة سكنية منشأة فى 5 سنوات، إضافة إلى برنامج سكن كريم ويهـدف إلى تحسـين الأوضاع السـكنية والمعيشية للأسر الفقيـرة، وذلك بتوفيـر أبسـط شـروط الكرامـة والإنسانية بالعيش فى ظروف بيئية وصحيــة مناسبة.

 

ويقوم البرنامج بعمل التدخلات اللازمة من أسقف المنازل وخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب، وبرنامجا تكافل وكرامة وهما برنامجان يقدمان الدعم النقدى المباشر للفئات الفقيرة، من خلال حماية الأسر الفقيرة التى ليس لها عائل "برنامج تكافل"، والمسنين والمعاقين "برنامج كرامة"، حيث يصل عدد المستفيدين لـ3.6 مليون بإجمالى إنفاق 18.5 مليار جنيه، بجانب العمل لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وقانون التأمين الصحى.

 

وتبنت الدولة مشروعاً قومياً للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة، خصصت له 424 مليار جنيه، بهدف نقل 2 مليون شخص يعيشون فى العشوائيات إلى أماكن أفضل، حيث تم بالفعل إنجاز عدة مشروعات مثل الأسمرات 1 و2 و3.

 

ويستهدف برنامج الحكومة فى نهاية 2022 الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى فى المدن إلى 100%، والوصول بخدمات الصرف الصحى إلى 60% من سكان الريف، مؤكدًا أنه تم الوصول حاليًا إلى نسبة تغطية فى المدن 96% وفى القرى أكثر من 38%.

 

وأطلق رئيس الجمهورية برنامج حياة كريمة لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتم استهداف 68 قرية فى 5 محافظات ضمن المرحلة الأولى من البرنامج باستثمارات تصل إلى نحو مليار جنيه.

 

وتم الانتهاء من تنفيذ وبدء تشغيل 400 مشروع من إجمالى 625 مشروعا بالمرحلة الأولى، كما وجه رئيس الجمهورية بتنفيذ مرحلة ثانية لهذا البرنامج فى 50 مركزًا بعدد 20 محافظة وإجمالى 1400 قرية، تضم 18 مليون مواطن.

 

وبجانب المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتى تستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى، بإجمالى 4584 قرية، وتوابعها، وذلك بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه.

 

وتسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التى تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، وتشارك كافة جهات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص تشارك فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية.

 

ويستهدف تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية تطوير 4200 قرية، يصل عدد المستفيدين فيها إلى نحو 50 مليون مستفيد، بإجمالى استثمارات متوقعة تصل إلى 500 مليار جنيه، ويقوم على تنفيذ أعمال التطوير والتنمية فى 50 مركزًا كمرحلة عاجلة خلال العام المالى 2021/2022، و50 مركزًا أخرى خلال العام المالى 2022/2023، وأخيرًا 75 مركزًا خلال العام المالى 2023/2024.

 

وتمثلت المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة لتكون خير مثال لتحقيق العدالة الاجتماعية فى الاهتمام بصحة محدودى الدخل وتوفير الخدمات الصحية لصالحهم، وكانت على رأسها مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف على الأمراض غير السارية بحملة " 100 مليون صحة ".

 

وتم فحص أكثر من 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، منهم مليون مواطن مصاب وتم صرف العلاج لهم، كما تم إطلاق مبادرة للكشف والمسح المبكر عن فيروس سى لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية.

 

ووصل اجمالى ما تم فحصه فى المدارس الثانوى إلى نحو 316 ألف طالب، منهم 7133 حالة ايجابية، وتلقى العلاج 6692 طالب منهم، وفيما يخص طلاب المدارس الإعدادية، فقد تم فحص نحو 3807260 طالبا، نتج عن ذلك 4710 طلاب إيجابين منهم، تم علاجهم.

 

بجانب جهود الحملة الخاصة بالكشف الطبى على طلاب المدارس الابتدائية، واسفرت عن فحص نحو 10.7 مليون طالب، وما تم فى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

 

وتم فحص حوالى 4.6 مليون سيدة فى 20 محافظة منذ بدء المبادرة فى يوليو 2019، منهم 4000 سيدة تم اكتشاف المرض لديهن وجار متابعتهن للعلاج، مضيفًا أنه تم إجراء حوالى 470 ألف عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، منها جراحات قسطرة القلب، والرمد، وقواقع الأذن، مفاصل العظام، فيما اقترب عدد المستفيدين بالعلاج على نفقة الدولة من 3 ملايين مواطن خلال الفترة الماضية.

 

وحسب تصريحات هالة زايد، وزير الصحة، فإن مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة، والتى تم إطلاقها فى عام 2018، بلغت تكلفتها 14.2 مليار جنيه، واستفاد منها 90 مليون مواطن.

 

كما انعكست تلك الاهتمامات على رعاية ذوو الاحتياجات الخاصة، والذى أطلـق علـى عـام 2018 "عـام ذوى الاحتياجـات الخاصة، وجاءت أبرز قرارات الدولة المصرية تجاه ذوى الاحتياجات الخاصة بتسهيل إجراءات الحصـول على "معاش معاق" وتطوير محطات السكك الحديدية لتلائمهم.

 

كما منح "متحدو الإعاقة" تخفيضاً بقيمة 50 % بوسائل النقـل والمواصلات، علاوة علـى تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم متحدي الإعاقة.

 

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر فى السنوات الست الماضية باتت فى خطوة متقدمة بعد أن شهدت السنوات الأخيرة تحولًا أساسيًا فى منظور الدولة للحماية الاجتماعية من المنظور الإغاثى الذى كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع إلى المنظور التنموى الذى يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق فى التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبنى تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة.

 

وأشار رضوان إلى أن المبادرات الرئاسية من "حياة كريمة وسكن كريم" ساهمت فى توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل.

 

وبدوره أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وتطوير القرى و100 مليون صحة وغيرها مما تم انطلاقها خلال الفترة الماضية، تعكس الفهم الصحيح لمفهوم حقوق الإنسان وهو توجه جيد وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والوصول لتنمية جادة وشاملة فى القرى الأكثر احتياجا ورعاية الفئات الأقل دخلا.

 

ولفت "عبد العزيز" إلى أنه كلما تحققت جودة الحياة لكل الأهالى فى القرى والريف المصرى، فهو إرساء للمعنى الدقيق والفهم الصحيح لحقوق الإنسان، واتساقا مع المعايير الدولية، معتبرا أن مصر تنطلق نحو طريقها لتحقيق تنمية حقيقية للإنسان والعمران وتحسين الخدمات الاجتماعية.

 

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تمثل مشروع من أهم المشروعات التى تستحق الإشادة وتعكس التوجهات المشهودة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتى كانت أحد المطالب الرئيسية لثورتى 25 يناير و30 يونيو. 

 

وشدد أن المبادرة تعمل على رفع المستوى المعيشى للمواطن وتطوير يشمل جميع مناحى الحياة، مشيرا إلى أن كافة هذه الخطوات تسهم فى تغيير يشعر به المواطن بشكل مباشر خلال الأعوام القادمة.