صوت الآذان لم يثنيهم عن الجريمة.. اعترافات صادمة لقاتلي مسن الإسماعيلية وزوجته

أدلى المتهمان بقتل مسن وزوجته في الإسماعيلية، باعترافات تفصيلية للجريمة التي أثارت الرأي العام، لبشاعة تفاصيلها، بعد أن عثرا على جثة المسن مُسجاة بأرضية بئر سلم منزل ملكه مواجه لمسكنه موثوق القدمين بحبل ومُصاب بعدة جروح قطعية.

 

البداية كانت بتلقي مركز شرطة فايد، بمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغًا من «تاجر أخشاب»، أفاد فيه أنه أثناء توجهه إلى زيارة زوج شقيقة زوجته «مهندس زراعي بالمعاش» في منزله، ولدى وصوله والطرق على باب الشقة والاتصال به على هاتفه المحمول لم يستجيب، فاتصل بابنة المهندس «صيدلانية» مقيمة بالقرب منه، فحضرت وبدخولهما منزل والدها عثرا على جثة والدتها «موظفة بالمعاش» مُسجاة على الأرض بغرفة نومها وبها عدة طعنات.

 

وقال أحد المتهمين في اعترافاته: «أنا من نفس القرية التي يقيم بها القتيلين، ورصدت القتيل قبل الجريمة بعدة أيام، وعرفت أنه رجل مسن يقيم برفقة زوجته المسنة فقط، ولديهما أموالًا ومجوهرات». وأضاف القاتل: «من خلال عملية الرصد للقتيل، عرفت أنه يخرج يوميًا من منزله قاصدًا المسجد لأداء صلاة الفجر، فوضعت خطة لقتيله في هذا التوقيت وسرقته، وفي سبيل تنفيذ هذا المخطط استعانت بصديق لي».

 

وأردف القاتل: «تسللنا إلى منزل المجني عليه، وانتظرناه حتى خرج للصلاة، فوثقنا قدميه وكتمنا أنفاسه حتى فارق الحياة، قبل أن تخطو قدميه نحو المسجد، ولم يمنعنا الأذان من ارتكاب جريمتنا!، حيث سددنا له عدة طعنات نافذة بالإضافة لخنقه». وتابع المتهم: «استولينا على مفاتيح المنزل وتسللنا له، حيث اكتشفنا وجود زوجته به فسددنا لها عدة طعنات بسلاح أبيض حتى فارقت الحياة بعد زوجها بدقائق قليلة لتلحق به، ثم جردناها من المجوهرات التي كانت معها، وفتشنا في المنزل واستولينا على كل الأموال التي كانت موجودة، وهربنا من المكان، وتخلصنا من السلاح الأبيض في أحد المصارف، وأنفقنا بعض الأموال واحتفظنا بالباقي حتى تم القبض علينا».

 

يذكر أن قانون العقوبات فرق في العقوبة بجرائم القتل، بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: «من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام»، كما نصت المادة 234 على: «من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد»، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.