قررت شركة فيسبوك، إزالة المحتوى الإخباري من منصاتها، في وقت تسود فيه أزمة بين الحكومة والشركة حول الدفع مقابل المحتوى.
ووتفاجأ الإستراليون بتهديد فيسبوك بمنع المستخدمين من نشر الأخبار، وهى الخطوة التى أدت أيضا إلى منع الوصول إلى معلومات مثل خدمة الطقس الوطنى، وبعض المواقع الصحية المحلية.
ويأتي ذلك على الرغم من أن فيس بوك قال إن ذلك تم عن غير قصد، وشمل الحظر أيضا منع الناشرين من نشر محتواهم الإخبارى على منصة الشبكة الاجتماعية.
ووصفت إذاعة صوت أمريكا الخطوة التى قام بها عملاق السوشيال ميديا فى استراليا بأنها قنبلة، فيما أكدت حكومة كانبرا أنها لن تتراجع، وقالت إن الحظر الذى فرضه فيس بوك يؤكد القوة السوقية الهائلة لعملاقة السوشيال ميديا الرقمية مثل هذه.
وبدأت الشركة العملاقة بمنع المواقع الإخبارية منذ صباح أمس الخميس، مع منع المستخدمين الأستراليين أيضًا من مشاركة أو عرض المحتوى من أي منافذ إخبارية، سواء الأسترالية أو الدولية، وطال الحظر عشرات من الصفحات الحكومية والمنظمات غير الربحية وبعض جمعيات المجتمع المدني.
ومن ضمن الذين تضرروا من الحظر فى أستراليا ووزارات الصحة وشخصيات سياسية والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى الأخبار على الصفحة الرسمية لفيس بوك نفسه.
وقالت فيسبوك، إنها اتخذت القرار رداً على قانون مساومة وسائل الإعلام الإخبارية المعروض حاليًا على مجلس الشيوخ، والذي من شأنه أن يجبر فيس بوك وجوجل على التفاوض مع شركات الأخبار لدفع مقابل مادي للمحتوى.
وعلقت صحيفة واشنطن بوست، على قرار فيسبوك، بقولها إن قرار الشركة كان بمثابة استعراض كبير للقوى من قبل واحدة من أكبر الشركات فى العالم، ونقلت قوله الشركة: إنه قد تمت محاصرته بسبب القانون الجديد الخاص بالمحتوى الإخبارى الذى يطلب من شركات الإنترنت الدفع للناشرين مقابل نشر محتواهم.
وتعكس الأزمة القائمة بين فيسبوك والحكومة الاسترالية وصناعة النشر، إستراتيجية متصاعدة من قبل شبكة التواصل الاحتماعى لملاحقة أكثر عنفاً للخصوم، سواء كانوا من عملاقة التكنولوجيا المنافسين أو المنظمين حول العالم.
ووفق واشنطن بوست، فإن هذه إستراتيجية هجومية لرئيس فيس بوك مارك زوكربيرج وكبير مستشاره فى السياسة نائب رئيس الوزراء البريطانى السابق نيك كليج.
وشملت هذه الاستراتيجية، مهاجمة شركة أبل علانية باعتبارها معارضة للمنافسة للإجراءات التى قامت بها لتقييد فيس بوك ومطورى التطبيقات الأخرى من استخدام البيانات، وإخراج إعلانات غير مرغوب فيها فى الصحف الأمريكية الكبرى لدفع رؤيتها الخاصة بتنظيم الإنترنت.
وقال ويليام إيستون، المدير الإدارة لفيس بوك لاستراليا ونيوزيلندا إن الحكومة تركت الشبكة الاجتماعية أمام خيار صارخ إما الإذعان لقانون يتجاهل المزايا الهائلة التى يوفرها فيس بوك لصناعة الأخبار، أو التوقف عن السماح بنشر المحتوى الإخبارى. وأضاف أنهم اختاروا مضطرين الأمر الثانى.
وحذرت الصحيفة من أن الخطوة التى قام بها فيس بوك يمكن أن تاتى برد فعل عنيف للشركة، حيث تواجه تنظيم جديد وتدقيق قانونى على مستوى العالم، وتعد هذه الخطوة إظهارا واضحا للأذى الذى يمكن أن يحلق بحرية التعبير، من قبل شركة لديها مثل هذه القوة الهائلة.
ووصف أعضاء بالبرلمان البريطانى أمس الخميس فيس بوك بالبلطجى، بينما قال مسئول تنفيذى سابق بالشركة فى استراليا إن فيس بوك قد ذهب إلى مدى بعيد للغاية.
وأوضح درو مارجولي، أستاذ الإعلام فى جامعة كورنيل، إن قرار الشركة بقطع الأخبار فى استراليا يظهر قوتها التكنولوجية واستعدادها لاستخدامها لصالح تحقيق غاياتها، مضيفا أن الأمر يذكره بقرار فى فيلم سيمبسون الشهير بحجب الشمس، وأوضح أن مثل هذا القرار يثير المخاوف لكنه يشجع على المقاومة أيضا.
