ملامح قانون تنظيم عمليات الدم بالتزامن مع مناقشته في مجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، عددا من الملفات الهامة من بينها مشروع قانون تنظيم عمليات الدم، المقدم من الحكومة، حيث سبق وتم إرساله إلى مجلس النواب السابق في نوفمبر 2020 وتم تحويله للجنة الصحة بالمجلس وسبق وتم عقد عدد من الاجتماعات من جانب اللجنة لمناقشة مشروع القانون.  

 

 ملامح القانون 

 

 تضمن مشروع القانون من حوالي 23 مادة تتضمن تنظيم عمليات التبرع بالدعم وآليات الرقابة عليها ومن هي الجهات المسئولة عن هذا الملف بجانب عدد من التعريفات خاصة بما هي البلازما، وما هي مشتقات البلازما، ومن هو المتبرع المنتظم والجهات الرقابية المسئولة سواء في وزارة الصحة أو مركز تجميع البلازما، ومركز تجميع البلازما.

 

 حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون علي أن الوزير المختص بشئون الصحة، هو المسئول عن هذا الملف وعن  عمليات الدم و جمع الدم ومركباته ومشتقاته، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعه أو نقله، عدا البلازما لغرض التصنيع.

 وعرف القانون أن المتبرع المنتظم، هو  كل متطوع للتبرع بالبلازما بشكل منتظم طبقا للقواعد الطبية ، كذلك أنشاء هيئة الشراء الموحد وهي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد  والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، كما عرف مركز تجميع البلازما، بأنه مركز مرخص له بعمليات تبرع، أو تجميع أو تخزين، أو تحليل، أو توزيع البلازما لأغراض التصنيع، تسفير البلازما: إرسال بلازما الدم بغرض تصنيعها خارج جمهورية مصر العربية وإعادتها في صورة مشتقات بلازما.

 

كما نص مشروع القانون علي أنه "لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، ولا يصرف  هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام  بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات  التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.

 

وفيما يتعلق بعقوبات  التلاعب أو المتاجرة نصت المادة 21 من مشروع القانون علي أن يعاقب بغرامة لا  تقل  عن مائة  ألف جنيه  ولا  تجاوز  مليون جنيه،  كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية ، أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو أدار مركز تجميع بلازما  الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها  بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون و لائحته  التنفيذية.

 

كذلك صدر أو استورد  بلازما  الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام  هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك، أو كل  من حصل على دم أو بلازما  من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام  هذا القانون و لائحته  التنفيذية، كما نصت المادة 22 من مشروع القانون أنه يعاقب المسئول عن الادارة  الفعلية للشخص الاعتباري  بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله  بواجبات الادارة  قد سهل وقوع الجريمة.

 

 تقرير لجنة الصحة بالبرلمان 

 

 

 في المقابل أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب تقريرا حول مشروع القانون، والذي تم عرضه خلال الجلسة العامة التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، تضمن رأي اللجنة في مشروع القانون ونتائج الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة مع المختصين حيث أكد التقرير علي ضرورة تنفيذ هذا المشروع وفقًا لأعلى مواصفات علمية قياسية، وضرورة امتلاك مصر لوسائل التكنولوجيا والقدرات المناسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

كذلك "توفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم والعمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم عن طريق البرامج الإعلامية التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام لتوعية المواطنين في هذا الصدد أيضا، وضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم ومكوناتها وبصفة خاصة في مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها".

 

.وذكرت اللجنة ، أن تبنى المشروع يعد أمن قومي، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى في دولتي إيران واسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومي بل وأمن الدول العربية جميعاً، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال.

 

 مشروع قومي

 

في المقابل أكد عدد من النواب أن ملف  نقص الدم والتحديات التي تواجهها منظومة الصحة في هذا الملف يعد أمن قومي كونه يتعلق بأرواح المواطنين وان هناك عواقب كثيرة في هذا الملف الذي يشكل ضرورة قصوى في منظومة الصحة وخاصة في ظل استمرار حوادث الطرق بشكل مرتفع وحالات الطوارئ الموجودة في معظم المستشفيات.

 

 في نفس السياق قال وكيل لجنة الصحة النائب محمود أبو الخير، انه إصدار هذا القانون سيحل العديد من المشاكل الموجود في عمليات التبرع ونقص الدم وآليات التعامل مع البلازما، حيث يضع القانون حلول وضوابط لكل هذه الملفات وايضا يفتح  الباب للتصدير  ويضع ضوابط له ويحدد الجهات المسئولة عنه مشيرا الى أنه لابد من ان يكون هناك مشروع قومي لتشجيع المواطنين علي التبرع من خلال وسائل الإعلام وان التبرع يساهم في انقاذ حياة انسان.