أخطر مشروع قومي.. «حياة كريمة» تعيد رونق الريف المصري

وأكدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، أن مبادرة حياة كريمة تعد من المبادرات الاجتماعية الهامة والتى تساهم فى تغيير وجه الريف المصرى، مشيرة إلى أنه من أهم ضمانات أنها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه، كما أنها ستسهم فى إعادة الريف كمحتضن لأبنائه بدلا ما كان طارد لهم وعدم التمركز فيه.

 

وأشارت فؤاد، إلى أن أهم عوامل نجاح المبادرة المتابعة والجدية من كل مسئول بالقرى والمراكز والمحافظات، مؤكدة أن تلك الخطة هى مبادرة مهمة لإنقاذ الريف المصرى وهو أخطر مشروع قومى بعد إيقاف البناء على الأراضى الزراعية، موضحة أن الخدمات القليلة فى القرى والعكس فى المدن كانت إرث نعانى منه على مدار الأعوام الماضية، ومعالجة وحرص القيادة التنفيذية على تغيير ذلك ورفع جودة الخدمات وإزالة العقبات أمام عدم تطوير الريف.

 

ولفتت سكينة فؤاد، إلى أن إحياء القرية المصرية ورد الاعتبار لأبنائها مهمة قومية تاريخية لابد من الوقوف أمامها وتسجيل الانتصار فيها بتغيير الواقع المؤلم فى ذلك، مطالبة بأن ترتبط المبادرة بالتوسع بمشروعات لمحو الأمية وتنظيم والتمكين الاقتصادى وخطط لمواجهة التراجع والتخلف والجهل الذى كان سائدا بالقرى وتغيير العادات والتقاليد الموروثة، موضحة أن تلك المبادرة أيضًا ستسهم فى استراتيجية صناعة الإنسان ومواجهة الفكر المتشدد الذى كان منتشرا بالقرى ومن ثم المساعدة فى تغيير الخطاب الدينى وتغيير الأفكار الخاطئة المتغلغلة بالقرى، كما أن الرئيس السيسى يحرص على أن يكون التطوير مصاحب لتكثيف الخدمات وتقليل البطالة.

 

بينما يقول النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تحرص على تغيير المناطق غير المخططة وإصلاحها لرفع المستوى المعيشى للمواطنين ومحدودى الدخل، ضمن مبادرة حياة كريمة وتعمل فيها كافة أجهزة الدولة لإعادة الريف المصرى كما كان شكلا وموضوعا بما يسهم فى تقليل الهجرة الداخلية.

 

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت بتحديد معايير اختيار المراكز التى يتم البدء فيها أولا والحكومة أكدت أنها تتم بناء على القرى الأكثر فقرا وفقا للإحصائيات والمرأة المعيلة ومدى ارتفاع محو الأمية، مشيرا إلى أن اللجنة تساءلت عن أوجه الإنفاق خاصة وأن المنفعة الاقتصادية غير مباشرة وستحدث على المدى البعيد، ولكن تم المطالبة بتقنين الأسواق العشوائية والمواقف ليكون هناك منفعة مباشرة تسهم فى تقوية فرص مبادرة حياة كريمة من حيث المردود.

 

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه لابد وأن يتم النظر لخريطة الاستثمار للقرى والمراكز من الحد الأدنى للاستفادة من طبيعة كل قرية وحسب إنتاجها لتصبح ثروة ممكن الاستفادة منها. ولفت إلى أن مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم الجهود المبذولة نحو الاهتمام بالمواطن المصرى، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يدعم ويستحسن هذه الجهود والمبادرات.

 

فيما يقول النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، أن ملف تطوير العشوائيات من الملفات التى تشهد إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، هناك حراك حقيقى على الأرض فى مختلف المحافظات وعلى صعيد جميع المناطق الخطرة التى كانت تمثل خطورة مباشرة على قاطنيها، والآن تحولت هذه المناطق من تجمعات عشوائية خطيرة إلى مساكن حضارية وذلك من خلال مبادرة حياة كريمة التى تعد من أعظم المبادرات على مر التاريخ المعاصر، فلا يوجد دولة فى العالم تقوم بحجم الإنجازات فى هذا الملف مثل الدولة المصرية.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأمر لم يقتصر على تطوير المناطق السكنية فقط، ولكن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية لترميم المناطق الأثرية، للحفاظ على النسيج العمرانى لهذه المناطق، والمبانى القديمة التى لم يتم تسجيلها كآثار ولكنها تمثل تراثا حضاريا، وبهذا تكون الدولة تسير جنبا إلى جنب فى توفير حياة كريمة للمواطنين وفى نفس الوقت الحفاظ على المناطق الأثرية وتاريخ مصر الحديث بكافة أشكاله وألوانه والعمل يسير بخطى ثابتة.

 

وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الدولة فى هذا الصدد، بشأن المناطق التاريخية، خاصة تلك التى شهدت العديد من المبانى العشوائية، والحكومة تتحرك لعودة الرونق التاريخى والحضارى للقاهرة لتنفيذ البنية الأساسية، والحفاظ على النسيج الحضارى، وإدخال أنشطة للاستفادة من هذه المناطق التاريخية.

 

بينما أكد الربان عمر مختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ أن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى والريف المصرى تمثل طفرة فى اقتحام المشكلات والازمات داخل القرى المصرية على مستوى الجمهورية، كما أنها س ستغير وجه الحياة داخل القرى والريف المصرى وستكون نقطة انطلاق وتحول تاريخية فى حياة اهالينا داخل هذه القرى.

 

ولفت «صميدة»، إلى أن المبادرة تستهدف تطوير المرافق وتحسين الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل القرى والريف المصرى وتحويل القرى إلى مناطق إنتاجية ناجحة وقادرة على دعم الاقتصاد الوطنى من خلال اقامة العديد من المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية داخل هذه المناطق على مستوى الجمهورية.