تعرف على لائحة «الشيوخ» في شكلها الجديد بعد رفض بعض المواد

وافق مجلس النواب منذ قليل على مشروع قانون لائحة الشيوخ بشكل مبدئي بعد سلسلة من المناقشات خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تم رفض عدد من المواد خلال مناقشة مشروع اللائحة، معظمها يتعلق باختصاصات مجلس الشيوخ ولجانه النوعية.

في نفس السباق أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية تأييدها للمسودة النهائية لمشروع اللائحة، وذلك بعد التعديلات التي أجريت عليها اليوم خلال الجلسة العامة، مؤكدين أن التجربة العملية اثبتت الحاجة إلى وجود مجلس للشيوخ ليقوم معنا بدور في أداء الدور التشريعي، والأثر والدراسات، مشيراً إلى حرصهم على التجاوب مع الاقتراحات المقدمة على اللائحة بما لا يخالف الدستور والقانون، وأعلن موافقته على مشروع القانون. حسبما قال النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية.

اختصاصات لجنة التعليم

  فيما تقدم النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإضافة محو الأمية الرقمية إلى اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الامر الذي رفضه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدا مفهوم بأن الأمية المنصوص عليها في الاختصاصات بالمشروع تشمل الأمية بكافة أشكالها.

عدد اللجان النوعية ودور اللجان

ومن بين المواد التي تم تعديلاها خلال جلسة اليوم المادة 38 والمتعلقة بعدد اللجان النوعية حيث تم تقليص عدد اللجان النوعية الى 14 لجنة فقط، ونصت مادة 38، على أن تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

 3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4 لجنة الدفاع والأمن القومى.

5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

 7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

 8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 9. لجنة الشباب والرياضة.

 10. لجنة الصحة والسكان.

 11. لجنة الزراعة والري والموارد المائية.

 12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

 13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

 14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

 وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

 مادة 39

 تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

مادة 40

 يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

جدل حول المادة 78

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على تعديل المادة (78) فى فقرتها الثانية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لاسيما بعد الجدلية حول لفظ القوانين الأساسية والتي كانت منصوص عليها، حيث تساءل رئيس المجلس عن محلها في المادة، خاصة وأن الدستور خلا تماما من هذا اللفظ.

وقال جبالي، إن الدستور لم يرد فيه إلا لفظي المشروعات القوانين والقوانين المكملة للدستور، الأمر الذى أيده المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فيما أوضح النائب على بدر، أن المشرع يقصد بالمشروعات الاساسية " العقوبات، الإجراءات الجنائية"، ليعلق رئيس المجلس بتأكيده أن القوانين الجنائية هى مكملة للدستور لآنها متعلقة بالحريات.