يعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهاز تنموى هام فى الدولة، وترجع أهميته لما له من خبر طويلة فى العمل والانجازات بقطاع هام بالدولة وهو قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظرا الخدمات التى يقدمها الجهاز المتكاملة إلى هذا القطاع لأنه يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطنى فى هذه المرحلة الهامة.
وسطر جهاز تنمية المشروعات بجميع محافظات الجمهورية قصص نجاح كبيرة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، مما يساهم فى زيادة الإنتاج المحلى فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.
وأكد المحاسب إيهاب حجازى رئيس جهاز تنمية المشروعات فرع المنوفية، أن الجهاز ضخ إجمالى تمويلات فى شرايين التنمية فى محافظة المنوفية 2 مليار جنيه تقريبا مولت 75 ألف مشروع، ساهمت فى توقير 174 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى أن الجهاز ضخ 156 مليون جنيه منتج لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة بنية أساسية وتنمية مجتمعية ساهمت فى توفير 20 ألف فرصة عمل.
وأضاف حجازى، أن جهاز تنمية المشروعات فرع المنوفية منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية العام الماضى ضخ 112مليون جنيه، مولت 6014 مشروع صغير ومتناهى الصغر وساهم ذلك فى توفير 3319 فرصة عمل.
وأكد أن الفئات التى يستهدفها الجهاز، هم شباب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة والفوق متوسطة، وأصحاب الخبرة القادرين على إدارة مشروعاتهم الحرفية والمهنية، وأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة والراغبين فى التوسع والتطوير، والفئات الاكثر احتياجا وهما المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة .
وأكد حجازى، أن جهاز تنمية المشروعات كانت بداية تحت مسمى الصندوق الاجتماعى للتنمية، والذى أنشئ بالقرار الجمهورى لسنة 91 وكان الغرض منه الحد من البطالة وحل مشكلة الشباب، والعمل على توفير فرص عمل سواء داعم القائم منها أو تمويل كافة المشروعات، وذلك للتعامل مع الآثار الجانبية لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى لرفع المستوى البيئة والاجتماعى فى المناطق المستهدفة من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية والاجتماعية كثيفة العمالة، حتى توجه الدولة إلى هذا القطاع الهام ودعم القيادة السياسية الحكيمة أصبح من المهم وجود مظلة لكافة الجهات فى هذا القطاع، وتكون مسئولة عن النهوض به فكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليحل محل الصندوق الاجتماعى بكل ماله وما عليه، نظرا لسببين وهما توافر الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بهذا الدور نظرا لخبرتهم المتراكمة خلال 29 عاما،وتوافر الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستية لـ33 فرع على مستوى الجمهورية.
وقال حجازى: منذ تطبيق هذا القرار أصبح الجهاز بصلاحيات أوسع وأهداف أشمل وأعمال للنهوض الشامل فى كافة النواحى لهذا القطاع مع كافة الجهات العاملة فى المجال سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وريادة الأعمال والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة فيه، حيث أصبح الهدف الأساسى وضع برنامج وطنى شامل لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام للعمل على تهيئة المناخ، إلى جاذب الدخول الى العمل الحر من خلال نشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال، واتخذ الجهاز مجموعة من الشباب لتحقيق هذه الأهداف والتنمية الشاملة لهذا القطاع وهى العمل على تطوير السياسات والتشريعات الحاكمة لهذا القطاع مع العمل على وضع نظام جديد للحوافز للتشجيع على الدخول لهذا القطاع الهام، والعمل أيضا على توفير كافة التمويلات اللازمة له، وتقديم خدمات متكاملة مالية وغير مالية يقوم الجهاز بتمويل كافة المشروعات سواء كان صناعة أو تجارة، أو خدمة أو أمن غذائى، ومشروعات الامتياز التجارى والعلامات التجارية.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات، أن آليات تمويل المشروعات الصغيرة تتم من خلال الجهات الوسيطة التى يتعامل معها الجهاز وهى البنوك والجمعيات، والمؤسسات المالية غير المصرفية، وتنوع أنواع التمويل للمشروعات الصغيرة وهى عبارة عن قروض قصيرة ومتوسطة الأجل "قروض تقليدية"، وقروض نوعية متخصصة للمشروعات الصناعية، الزراعية، الثروة الحيوانية الداجنة، السمكية، ونظام التأجير التمويلى، الاستثمار التجارى ورأس المال المخاطر، نظام الامتياز التجارى، نظام التخصيم التجارى، تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وهى عبارة عن قروض تقليدية، قروض للأنشطة الزراعية،قروض لذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة .
وأكد حجازى، أن العاملين بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية بالمحافظة، تيسر إجراءات تأسيس وتشخيص المشروعات الجديدة من خلال تواجد ممثلين من الجهات المعنية بوحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، حيث تقوم بعمل إصدار البطاقة الضربية، والسجل التجارى، وترخيص مؤقت لمدة 30 يوم، والترخيص النهائى، والرقم القومى للمنشأة، ومنح إفادة فتح ملف تأمين.
وأشار إلى أن تمويل المتناهية الصغر تبدأ من 500 جنيه حتى 250 ألف جنيه، والمشروعات الصغيرة التجارية والصناعية والخدمية من 3 مليون حتى 5 مليون 10 مليون جنيه لمشروعات الطاقة المتجددة .
