الحكومة تنفي الاستقطاع من حسابات المواطنين في البنوك لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع البنك المركزى المصرى، والذى نفى تلك الأنباء، وشدد على أن حسابات وأرصدة عملاء البنوك هى أموال خاصة بأصحابها، ولا يجوز الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أى مسمى طبقاً لأحكام الدستور والقانون، ويباشر البنك المركزى سلطاته الرقابية لضمان سلامة جميع الودائع والمدخرات.

 

كما قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتى نفت أيضاً تلك الأنباء، وأكدت أن تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تماماً، من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضى للمستثمرين، حيث نجحت الدولة فى إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.

 

وأضافت الشركة أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتراوح من 65% إلى70%، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز 90% ببعض المشاريع، ووصلت نسب التنفيذ بالحى الحكومى نحو 92%، وتقام المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية على مساحة 40 ألف فدان، حيث تضم عدداً من المشاريع من ضمنها 10 أحياء سكنية، ومدينة الثقافة والفنون، ومدينة رياضية، والحى الحكومى والبرلمان.