أكد نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس الفلسطينية صالح العارورى، أن الحوار الوطنى الفلسطينى الذى عقد فى القاهرة، يعتبر محطة من أنجح محطات الحوار التى تمت فى مصر.
وقال العارورى فى حديث تليفزيونى مساء الأربعاء، إن حماس تسعى لإنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، مضيفًا: "لا نستطيع إنجاز أى شيء دون استعادة الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى ضرورة إنهاء المشكلات المترتبة على الانقسام مسألة ليست من نافلة الأعمال، بل من واجباتها.
وأوضح أن الشعب الفلسطينى بسبب الانقسام يتراجع ولا يتقدم، منوها إلى أن "ما لا نستطيع حله الآن نتركه لهيئات ينتخبها شعبنا لتحله"، مؤكدا أن الفصائل كانت تجتمع وتحاول أن تضع حلولًا لكل المشكلات، لكن هذه المرة تم الذهاب إلى مقاربة جديدة ويجب أن ينتهى الانقسام.
وأشار إلى أن إنهاء المشكلات المترتبة على الانقسام مسألة ليست من نافلة الأعمال، بل من واجباتها.
بدوره، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، إن اللجنة المركزية لحركة فتح ستعقد، مساء السبت المقبل، اجتماعا برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس.
وأضاف الرجوب في تصريح له أن اجتماع مركزية فتح يأتي لمناقشة آخر التطورات فى مسيرة الحوار الوطني الذي جرى في القاهرة ومخرجاته.
وعقدت الفصائل الفلسطينية يومى 8 - 9 فبراير الجارى اجتماعا فى القاهرة ناقشت فيه بمسئولية عالية القضايا الوطنية المُلحة، والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات، مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة، لاسيما وثيقة الوفاق الوطنى ومخرجات اجتماع الأمناء العامين فى 3 سبتمبر الماضى على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته فى التنفيذ، حيث عبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على رعايتها لهذا الاجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
واستناداَ إلى المرسوم الرئاسى الصادر فى 15 يناير الماضى فإن الشراكة الوطنية مساراً كاملاً يبدأ بانتخابات المجلس التشريعى وهى المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطنى تليه انتخابات رئاسة السلطة ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطنى بالانتخاب حيثما أمكن، وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطينى فى منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية فى القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطنى ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على أسس والآليات التى سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطنى الجديد بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطنينة وتعزيز البرنامج الوطنى المقاوم انطلاقاً من كوننا حركة تحرر وطنى.
واتفق المجتمعون على الالتزام بالجدول الزمنى الذى حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها فى مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام وقبول نتائجها، والتأكيد على دعم الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.
واتفقت القوى والفصائل الفلسطينية على أن تشكل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق مع قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطينى مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها استناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون، على أن تتولى الشرطة الفلسطينية ( دون غيرها ) فى الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمى تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.
واتفق المجتمعون فى اجتماع الحوار الوطنى الفلسطيني في القاهرة على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التى كفلها القانون والإفراج الفورى عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأى، وضمان حق العمل السياسى والوطنى للفصائل الفلسطينية كافة فى الضفة الغربية وقطاع غزة والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسى أو الرأى بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء انتخابات نزيهة ويدعو المجتمعون الرئيس أبو مازن لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ .
وشدد المجتمعون على ضرورة ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية لأى طرف سياسى، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية فى الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها فى الانتخابات أو الدعاية لأى طرف سياسي، والتعهد لتوفير فرص متكافئة فى أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.
واتفق المجتمعون على معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبه الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التميز الجغرافى والسياسى من خلال لجنة يتم تشكيلها للتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الفلسطينى الذى يحيلها لحكومة ما بعد الانتخابات للمجلس التشريعى للتنفيذ، ورفع توصية للرئيس أبو مازن للنظر فى تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات " تخفيض رسوم التسجيل والتأمين – طلبات الاستقالة – عدم المحكوميات – نسبة مشاركة النساء – تخفيض سن الترشح"، ورفع توصية للمجلس التشريعى الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.
واتفق المجتمعون على ضرورة اتخاذ الآليات اللازمة التى تضمن إجراء الانتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما فى ذلك ترشحاً وانتخاباً.
وتوجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز لشهداء الشعب الفلسطينى وللأسرى والأسيرات البواسل وحث جميع القوائم الانتخابية على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم، مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطينى الصامد فى الوطن والشتات.
وتوجهت كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة فى الاجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطينى ونضاله، وعلى الجهود الذى بذلته فى رعاية الحوار الوطنى الفلسطينى فى مراحله كافة، كما عبرت الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الجهود المباركة، وتتوجه له للتفضل بتوجيه الجهات المعنية فى مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة فى الرقابة على الانتخابات الفلسطينية فى مراحلها كافة.
