النيابة تحيل الطبيب المتحرش بالرجال للجنايات.. والمتهم: أعانى من اضطراب فى الميول الجنسية

قررت النيابة العامة إحالة طبيب الأسنان المتهم بهتك عرض 4 رجال إلي محكمة الجنايات المختصة داخل محبسة، وإرسال ملف القضية إلي محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة عاجلة.

 

وتم إخطار طبيب الأسنان المتهم داخل محبسة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، والذي ينص علي إخطار المتهم بقرار إحالته للمحاكمة داخل محبسة إذا كان محبوسا، وذلك خلال الخمس أيام التالية علي القرار، وتم إخطار المتهم وقام بالتوقيع علي قرار الإحالة.

 

وأرسلت النيابة العامة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة أمام إحدى الدوائر المختصة.

 

وتنص المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً"، وتضمن ملف القضية قرار الإحالة الذي شمل على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.

 

كما تضمن ملف القضية أدلة الثبوت من أقوال المجني عليهم والشهود على الوقائع التي ارتكابها المتهم، والأدلة الفنية من مقاطع الفيديو التي تثبت قيام المتهم بالتحرش بالرجال ومحاولة هتك عرضهم بالقوة.

 

وقال المتهم فى اعترافاته، أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأنَّ هذا الاضطراب وإن كان لا يَسلبه وعيَهُ وإدراكَهُ، فإنه زيَّن له ارتكاب سلوكٍ خاطئٍ، مؤكدا على أنه اعتاد على ممارسة الشذوذ بسبب هذا المرض.

 

واعترف المتهم تفصيليا بكيفية محاولة استدراج الرجال لممارسة الشذوذ معه، وكذا هتك عرضهم بملامسة أجزاء من أجسادهم بالقوة وانجذابه للرجال، لاعتباره متلقيا، مبررا ذلك بأنه مضطرب نفسيا.

 

وكانت "النيابة العامة" أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة 6 شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهم بعدد من الوقائع الخاصة بالتحرش وهتك عرض عدد من الرجال، حيث أمرت النيابةُ العامة، بعرضِ طبيب الأسنان المتهم بالتحرشِ وهتك عرض الرجال بالقوة، على مصلحةِ الطب الشرعي، وذلك لتوقيعِ الكشف الطبي عليه، وبيان مدى ممارستِه الشذوذ من عدمه.

 

وقام أحد الأطباء الشرعيين بفحص المتهم في إحدى العيادات المتخصصة داخل مصلحة الطب الشرعي، حيث تبين من الفحص أن المتهم مارس الشذوذ.

 

وواجهت النيابة العامة المتهم بالأدلة الفنية من مقاطع فيديو تثبت صحة الاتهام المقدمة ضده، كما واجهت النيابة العامة، المتهم بأقوال المجني عليهم الأربعة، الذين أجمعوا على أن المتهم تحرش بهم داخل غرفة الكشف، وأنه كان يتحسس العضو الذكري لكل منهم، بشكل متعمد، ثم طلب منهم مشاركته في ممارسة الشذوذ.

 

وتسلمت النيابة تقارير الخبراء بشأن الفلاشة والأسطونة مدمجة التي تتضمن مشاهد ومقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يمارس الشذوذ مع ضحاياه، وحدد التقرير هوية الأشخاص الذين ظهروا في تلك المقاطع مع المتهم.