بدأت القضية ببلاغ تلقته الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي أحد البنوك، بتضرر بعض عملاء البنك من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عقب ايهامهم بأنه موظف بخدمة عملاء البنك، وأنهم فازوا بجوائز مالية ويطلب منهم بيانات بطاقاتهم الإئتمانية لتحويل قيمة تلك الجوائز عليها، ويستولي على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بهم ويستخدم تلك البيانات فى عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكترونى .
التحقيقات أثبتت صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها "شخصين، مارسا نشاطهما في النصب والاحتيال علي عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وضبط بحوزتهما "3 هواتف محمولة، بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص يستخدمها أحدهما فى استلام المنتجات والبضائع من شركات التسوق الإلكترونى – مبلغ مالي"، وبفحص الهواتف المحمول تبين أنهم محملين بالعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، ووجود العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم، فضلًا عن اعترافهم بارتكاب 57 واقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانبهم أشاد عدد من الخبراء بالضربة الأمنية القوية، مؤكدين أن الجرائم الإلكترونية باتت موضة العصر، وأن بعض الخارجين عن القانون يستغلون وسائل التكنولوجيا الحديثة لصالح عملهم الإجرامي، ويستغلون سذاجة البعض، ورغبتهم في جمع الأموال ويداعبون مطامعهم بالفوز في مسابقات وهمية، للحصول على بياناتهم الشخصية ثم ارتكاب جرائهم.
وشدد خبراء الأمن، على المواطنين، بعدم الإفصاح بالبيانات الشخصية للمتصلين بشكل عشوائي، حتى لا يسلموا أنفسهم للمجرمين يتلاعبون بأموالهم.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
